1. مبالغه این مکتب در مورد نقش آراى قضات در شکل گیرى حقوق، بر کسى پوشیده نیست و با اصل تفکیک قوا(1) و جدایى قوه مقنّنه و قضاییه که یکى از اصول اساسى پذیرفته شده در حکومت هاى دنیاى امروز مى باشد، منافات دارد و موجب برترى اراده قضات بر اراده نمایندگان ملّت در مجلس قانونگذارى مى گردد.

2. پذیرش رویه قضایى به عنوان منبع اصلى حقوق که معمولا بر اساس استنتاج قضات پیشین از عدل و انصاف شکل گرفته موجب مى شود که اصحاب دعوا در بسیارى از موارد به هنگام مراجعه به دادگاهها نسبت به حکمى که در مورد آنان اجرا خواهد شد جاهل باشند زیرا معلوم نیست که مقتضاى عدل و انصاف به تشخیص قاضى پرونده چه خواهد بود; واضح است که این امر با لزوم اطلاع مردم از قانون و قبح عقاب بلا بیان که یک قاعده عقلى یا عقلایى است سازگار نمى باشد.

3. انتقاد مهم دیگرى که بر مکتب رئالیسم حقوقى وارد مى شود آن است که تمامى مسایل حقوقى در دادگاهها مورد بررسى قرار نمى گیرد تا بتوان آراى قضات را منبع اصلى حقوق دانست بلکه فقط دعاوى بین افراد به دادگاهها ارجاع مى شود در حالى که بسیارى از مسایل حقوقى در زمینه هاى امور اقتصادى، سیاسى و اجتماعى و امثال آنها بین مردم جریان دارد بدون این که دعوایى در مورد آنها مطرح شود، به نوشته کاربونیه حقوقدان فرانسوى: «واقعیّت حقوق با رویه قضایى همانند نیست و حتّى بدین وسیله تحریف مى شود زیرا رویه قضایى ترافع است و ترافع «حقوق آسیب شناسى» است نه حقوق عادى».(2)

4. این که برخى از طرفداران مکتب رئالیسم حقوقى به منظور جبران نقصى که در این مکتب دیده اند اعمال دادستان ها و افراد پلیس را نیز بر منابع حقوق افزوده اند موجب ورود اشکال مهمترى بر آنان مى گردد، زیرا اگر براى صلاحیّت قضات بتوان محملى پیدا کرد و آن را از لوازم تفسیر قانون توسّط آنان برشمرد، معلوم نیست درباره مأموران پلیس که تنها مأمور اجراى قانون هستند نه تفسیر آن، چه مى توان گفت؟! و هرگاه وظیفه اجراى قانون بتواند صلاحیّت قانونگذارى را به وجود آورد، آیا این استدلال در مورد همه مردم که به نوعى مجریان قانون مى باشند جارى نخواهد شد؟! آیا در آن صورت باید رفتار همه مردم را یکى از منابع اصلى حقوق دانست؟!(3)

1. لازم به ذکر است که دیدگاه اسلام در باب تفکیک قوا با آنچه در دنیاى غرب و اعلامیّه جهانى حقوق بشر دیده مى شود، تفاوت دارد که در جاى خود مورد بحث قرار گرفته است ولى در عین حال اسلام قضات را قانونگذار نمى داند و آراى آنان را منبع اصلى حقوق نمى شمارد.

2. حقوق انعطاف پذیر، اثر کاربوینه، ص 18، به نقل از فلسفه حقوق، ج 1، ص 416 .
3. فلسفه حقوق، ج 1، ص 417 .