حق آن است که نزاع بین اصولى ها و اخبارى ها، واقعى و ماهوى نیست و بر دو گونه است; در یک بخش لفظى و در بخش دیگر معنوى است.
بخش اوّل . سلسله بحثهایى است که اخباریها از جمله مولى محمّدامین استرآبادى از آن دفاع مى کنند و از مباحث علم اصول به شمار مى آید.
توضیح اینکه: چون اخبارى ها مدرک احکام را منحصر به کتاب و سنّت مى دانند و سنّت هم در همه موارد به حدّ تواتر وجود ندارد و همه جا قرینه اى که مفید علم باشد نیست، ناچار باید به اخبار آحادى تمسّک کنند که مدّعى حجّیت قطعیه آنها هستند، و حجیّت ظواهر الفاظ را بپذیرند. و در موارد تعارض اخبار، به قواعد باب تعادل و تراجیح، و در فقدان مرجح به تخییر و در فقدان نص به اصول عملیّه رجوع کنند. هر چند آن اصل عملى مورد قبول در نظر اخبارى ها أصالت احتیاط باشد.
شکى نیست که جایگاه این گونه مباحث علم اصول است، پس اخباریها براى تنقیح قواعد تعادل و تراجیح و اثبات حجّیت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصالت احتیاط و جز آنها نیاز به بهره گیرى از علم اصول دارند، هر چند نام علم اصول را نبرند. پس انکار آنها در این گونه موارد واقعى نیست بلکه نزاع لفظى است، چون عملا آن را پذیرفته اند.
مؤیّد این گفته مطالبى است که محدّث بحرانى(رحمه الله)صاحب کتاب الحدائق الناظرة فى أحکام العترة الطاهرة(علیهم السلام) در مقدّمه آن آورده است. ایشان با اینکه از محدّثان و اخبارى هاى معروف است، در مقدّمه کتاب، از دوازده امر بحث کرده که اکثر آنها از مباحث اصولى است. مثلا در مقدّمه دوم از حجّیت خبر واحد بحث کرده و در مقدّمه سوم، بحث مدارک احکام شرعیّه را مطرح کرده که از جمله آنها حجّیت ظواهر کتاب و اجماع و اصل عدم و اصل برائت در شبهات وجوبى و مقدّمه واجب و دلالت امر به شىء بر نهى از ضد و قیاس اولویت و منصوص العلة است که تمام اینها جزء مباحث علم اصول است.
در مقدّمه ششم، بحث تعارض أدّله را عنوان کرده و در مقدّمه هفتم، از دلالت امر و نهى بر وجوب و تحریم سخن مى گوید; در مقدّمه هشتم، بحث حقیقت شرعیّه را عنوان کرده و در مقدّمه نهم معنا و مفهوم مشتق را بررسى کرده; در مقدّمه دهم از حجّیت دلیل عقلى و عدم آن سخن گفته و در مقدّمه یازدهم قسمتى از قواعد فقهى را ذکر کرده است.غالب اینها نیز جزء مسائل علم اصول است.
تا اینجا روشن شد که در این گونه مباحث هر دو گروه (اخبارى و اصولى) لزوم بررسى یک سلسله مباحث را که بخش عمده علم اصول را تشکیل مى دهد، قبول دارند. پس در واقع نزاع در انکار علم اصول، واقعى و معنوى نیست، بلکه لفظى و صورى است.
بخش دوم . موارد این بخش مباحثى است که نزاع در آن معنوى و حقیقى است و بسیار کم است. گرچه بعضى چون شیخ عبدالله بن صالح بحرانى در کتاب منیة الممارسین فى أجوبة مسائل شیخ یاسین موارد اختلاف را تا چهل و سه مورد برشمرده است، ولى حق آن است که این تعداد، رقم واقعى نیست، چون تعداد زیادى از آن در واقع از شاخه هاى دلیل عقل است که اخبارى ها انکار مى کنند. بنابراین، صحیح آن است که بگوییم موارد اختلاف بین اصولى و اخبارى از تعداد انگشتان دست تجاوز نمى کند و عمده آن سه مورد است:
1. در تعداد ادلّه شرعیّه که نزد اصولى ها چهار دلیل است; کتاب، سنّت، اجماع و عقل. اخبارى ها ادلّه را منحصر به کتاب و سنّت مى دانند، ولى با اندک تأمّل معلوم خواهد شد که این اختلاف جزئى است، چون بسیارى از اصولى هاى امامیّه اجماع را از باب کاشفیّت از رأى و نظر معصوم(علیه السلام) حجّت مى دانند نه براى نفس اتّفاق و اجماع علما و فقها. در نتیجه بازگشت اجماع که نزد اصولى ها یکى از ادلّه است، به همان سنّت است.
اما دلیل عقلى، اخبارى ها به طور کلّى منکر حجّیت آن نیستند بلکه در بعضى موارد حجّیت عقل را قبول دارند و تنها در بعضى موارد منکرند; مثلا در احکام بدیهى عقلى و احکام نظرى که مبتنى بر مقدّمات حسّى است، مانند ریاضیات و نجوم، آنها را حجت مى دانند، ولى احکام عقلى نظرى را که براساس مقدّمات حسّى یا قریب به حس نباشد، حجّت نمى دانند و چنین استدلال مى کنند که در دلیلهاى عقلى نظرى خطا فراوان است، از این رو، نمى تواند مورد اعتماد باشد.
به همین دلیل اخبارى ها در مسائل عقلیّه اصولیه از قبیل مقدّمه واجب و مسأله اجتماع امر و نهى و دلالت امر بر نهى از ضد و نظایر آن دلیل عقل را پذیرفته اند.
2. در شبهات حکمیّه تحریمیّه در صورت فقدان نص. در جایى که مجتهد با فحص و تحقیق کامل به دلیل معتبرى دست نیافت، اصولى ها معتقدند با تمسّک به اصل برائت باید حکم به جواز کرد، در حالى که اخبارى ها معتقد به احتیاط هستند و در مورد شک در حرمت، حکم به وجوب احتیاط مى کنند.
3. در حجیّت ظواهر کتاب خدا; گفته شده است که آنها ظواهر کتاب را حجّت نمى دانند، ولى اصولى ها ظواهر قرآن را حجّت مى دانند.
البتّه باید توجّه داشت که نزاع بین این دو در این مسأله صغروى است، نه کبروى، یعنى هر دو گروه معتقدند که سیره شارع مقدّس همانند سیره سایر عقلا و مردم معمولى در محاورات روزانه، بر این است که به ظواهر کلام متکلّم اخذ مى کنند، یعنى همان گونه که سایر مردم در مقام تفهیم مقصود خود به مخاطبین، اعتمادشان بر اصل عدم قرینه است، شارع مقدّس نیز سیره و روش او چنین است. ولى اخباریها مدعى هستند که خطابات قرآنى در مقام افاده مقصود به نحو مستقل نیستند و بدون ضمیمه شدن تفسیر پیغمبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و اهل بیت(علیهم السلام) به آن، ظهورى ندارند، نه اینکه ظهور دارند ولى حجّت نیستند.
از آنچه گذشت روشن شد که موارد اختلاف بین دو گروه اصولى و اخبارى بسیار نادر و محدود است و این مقدار اختلاف نظر میان فقها و علما طبیعى و عادى است. همان طور که خود علماى اصول نیز در مسائل مختلف گاه با یکدیگر اختلاف نظر دارند و
این مقدار از اختلاف نباید موجب آن گردد که دانشمندان اخبارى بر علماى اصول خرده گیرند و افکار آنها را تقبیح کنند، در مقابل نیز خرده گیرى علماى اصول نسبت به علماى اخبارى صحیح نیست، و شاهد بر این گفتار مباحثى است که صاحب الحدائق الناظرة، شیخ یوسف بحرانى که از محدّثان مشهور در قرن سیزدهم است آنها رابیان کرده است.
بنابراین، اختلاف اخبارى ها با اصولى ها همانند اختلاف اصولى ها با یکدیگر در پاره اى از مسائل علم اصول است و این اختلاف نظر موجب صف بندى در برابر یکدیگر نمى شود.
این اختلافات به نوعى دیگر و به مراتب تأثیرگذارتر میان اهل حدیث و اهل رأى و یا ظاهریون و اهل رأى در میان اهل سنّت نیز وجود دارد. اصحاب مدرسه حدیث که مخالف رأى و قیاس بودند روایات و کلمات فراوانى را در مذمت اصحاب رأى نقل کرده اند.
همچنین عده اى در میان اهل سنّت با علم اصول مخالفت کردندوشبهاتى رادراین باره مطرح ساختند.
1. انوار الاصول، ج 3، ص 623.
2. الحدائق الناظرة، ج 1، ص 133.
3. همان مدرک، ص 167.
4. فرائد الاصول، ص 34.
5. انوارالاصول، ج 3، ص 624-623.
6. الحدائق الناظرة، ج 1، ص 169.
7. براى آگاهى از مذمّت ها و اختلافات اهل حدیث و اهل رأى ر.ک: اعلام الموقعین، ج 1، ص 49-43; ملل و نحل شهرستانى، ص 167-166.
شهرستانى تصریح مى کند که : میان این دو فرقه (اهل رأى و اهل حدیث) اختلافات فراوانى در فروعات پیش آمد، در ارتباط با افکارشان کتاب هاى فراوانى نوشته و مناظرات زیادى انجام داده اند.
8. ر.ک: المهذّب فى علم اصول الفقه المقارن، دکتر عبدالکریم النمله، ج 1، ص 52-45.
