با اینکه مسأله تقلید و رجوع جاهل به عالم امرى روشن، فطرى و اجماعى است و سیره متشرّعه نیز در طول تاریخ اسلام بر همین بوده است که افراد عامى احکام حلال و حرام را از مجتهدان مى پرسیدند و بر اساس فتواى آنها عمل مى کردند; ولى با این حال برخى از عالمان با مسأله تقلید مخالفت کردند. از امامیّه گروه اندکى از اخباریون با تقلید مخالفند و در میان اهل سنّت نیز برخى از علماى ظاهرى همانند داوود بن على و ابن حزم و همچنین گروهى از علماى حنبلى مثل ابن تیمیه و ابن قیم جوزى و فرقه اباضیهقائل به حرمت تقلید شده اند. از ابوحنیفه و ابویوسف نیز نقل شده است که گفته اند: «لا یحل لاحد ان یقول بقولنا حتى یعلم من این قلناه; براى کسى جایز نیست که قائل به قول ما شود، مگر آنکه مدرک و دلیل قول و نظر ما را بداند».
از احمد حنبل نقل شده است که گفت : «لا تقلّدنى و لا تقلّد مالکاً و لا الثورى و لا الاوزاعى، و خذ من حیث اخذوا; نه از من تقلید کن و نه از مالک و ثورى و اوزاعى; بلکه حکم را از همان منبعى بدست آور، که آنان بدست آوردند».
شوکانى که از مخالفان تقلید است، مى گوید: «جمهور معتقدند مطلقا تقلید در فروع دینى جایز نیست».
سپس از «قرافى» نقل مى کند که: مذهب مالک و مشهور علما بر وجوب اجتهاد و ابطال تقلید است و ابن حزم بر این مسأله ادّعاى اجماع کرده است. سپس مى افزاید: ائمّه اربعه معتقد بودند که نباید از آنها تقلید کرد.
ابن حزم مى نویسد: «و لا یحلّ لأحد أن یقلّد احداً; لا حیّاً و لا میّتاً و على کلّ أحد من الاجتهاد حسب طاقته; براى احدى جایز نیست از شخص دیگر، چه آن شخص زنده باشد و یا مرده تقلید کند; بلکه بر هر کسى لازم است به اندازه توانش اجتهاد نماید».
آنگاه این سؤال را مطرح مى کند که انسان عامى براى یافتن احکام الهى باید چگونه عمل کند؟ مى گوید: «آن شخص حتّى اگر از جاهل ترین افراد روى زمین باشد، لازم است از کسى که از دیگران نسبت به مسائل دینى عالم تر است. سؤال خویش را بپرسد و بگوید دین پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) در این مسأله چه فرموده است؟ وقتى که آن عالم وى را راهنمایى کرد، و فتوا داد، از او مى پرسد: «هکذا قال الله عز و جل و رسوله؟ ; آیا این سخن را خدا و رسولش فرموده اند» اگر آن عالم پاسخ داد : آرى، همان را مى گیرد و عمل مى کند; ولى اگر گفت : این رأى من و یا بر اساس قیاس است و یا گفت : این نظر فلان عالم و یا پیروان اوست و یا سکوت کرد و یا سائل را از خود راند، و یا گفت : نمى دانم، جایز نیست نظر او را پذیرفت، بلکه باید به سراغ دیگرى برود».
شوکانى نیز مى گوید: ما یک حدّ وسطى بین اجتهاد و تقلید داریم که اگر کسى نمى تواند اجتهاد کند، لازم است از عالم دینى احکامش را با دلیل شرعى بپرسد، نه آنکه صرف رأى و اجتهاد محض او را سؤال کند.
در اینجا چند نکته قابل ملاحظه است:
اوّل : آنچه از اقوال مخالفان تقلید در میان عالمان اهل سنّت به دست مى آید، بر دو قسم است:
1. آنچه را که از ائمّه مذاهب نقل شده است که آنان از تقلید نهى کردند، در واقع مى تواند اشاره به این نکته باشد که عالمان و صاحب نظران نباید مقلّد آنان باشند، بلکه باید خود به سراغ منابع بروند و احکام الهى را استنباط کنند; یعنى همان مطلبى که تحت عنوان «انفتاح باب اجتهاد» مورد بحث قرار گرفت و به تعبیر دیگر تقلید براى مجتهد جایز نیست.
2. بخشى از مخالفت ها که از ابن حزم و شوکانىنقل شده است، در واقع مخالفت آنان با رأى و قیاس ظنى مجتهد است. آنان معتقدند باید صرفاً از نصوص شرعى پیروى کرد و نمى توان به رأى و نظر مجتهد مراجعه کرد و آن را ملاک عمل قرار داد. لذا ابن حزم در تفسیر آیه (لِیَتَفَقَّهُوا فِى الدِّینِ وَلِیُنذِرُوا قَوْمَهُمْ)نیز مى گوید: «آنچه از این آیه به دست مى آید آن است که خداوند امر نکرده است که ما نظر و رأى شخص کوچ کننده جهت فراگیرى دین را بپذیریم و به قانون گذارى و تشریعات وى عمل کنیم. بلکه فرمان داده است که آنچه آنها از دین فهمیده اند یعنى همان دین و دستورى که پیامبر آن را آورده است، را بپذیریم، نه دین و شریعتى که خداوند آن را تشریع نکرده است».
بنابراین، مخالفت این گروه در مسأله تقلید نیست، بلکه در حجیّت آراى برخاسته از قیاس و استحسان و مانند آن است.
البتّه باید پذیرفت که گاه مجتهد نصّ خاصّى بر یک حکم پیدا نمى کند و با اطلاقات و عمومات و یا اصول عملیّه به حکمى فتوا مى دهد، در این صورت پذیرش سخن او همان پذیرش نصوص است، نه عمل به رأى و نظر شخصى وى و برخاسته از قیاس و استحسان ظنى. آرى اگر چنین باشد، فقهاى اهل بیت نیز آن را قبول ندارند; نه تنها کسى نمى تواند از چنین رأى و نظرى تبعیّت کند، بلکه براى خود آن مجتهد نیز عمل به آن رأى ظنّى جایز نیست.
دوم : آنچه از احمد نقل شده است، با عمل وى سازگار نیست; چون خود احمد در مواردى به قول شافعى فتوا داده است; او مى گوید : «اذا سألت عن مسألة لم أعرف فیها خبراً أفتیت بقول الشافعى لأنّه إمام عالم من قریش».
همچنین این سخن با ادعاى اجماع بر جواز تقلید سازگار نیست ; غزالى نخستین دلیل جواز تقلید را اجماع صحابه دانسته است.
بنابراین، بعید نیست که کلمات ابوحنیفه و احمد حنبل، مربوط به عالمانى باشد که توان استنباط احکام را دارند و در واقع از مردم عامى انصراف دارد، زیرا بسیارند کسانى که داخل در اسلام شده اند و در کشورهاى غیر عربى زندگى مى کنند، نه قادر بر استنباط احکام از قرآن هستند و نه از سنّت پیامبر، و چه بسا در میان آنها افراد کاملا بى سوادى باشند. آیا هیچ کس مى گوید: آنها مکلّف به احکام اسلام نیستند؟ به یقین نه، اگر مکلّف هستند ـ که هستند ـ چگونه مى توانند احکام اسلامى را بدست آورند؟ آیا راهى جز رجوع به فقها و علماى دینى دارند؟ این مطلب به قدرى واضح است که هیچ کس نمى تواند در آن تردید کند.
1. ر.ک: الفوائد المدنیّه، ص 40 به بعد. هر چند صاحب حدائق که اخبارى معتدلى است، تصریح مى کند: بر آن کس که توان استنباط احکام را ندارد، تقلید جایز است (حدائق الناضره، ج 8، ص 497) .
2. ر.ک: دائرة المعارف الاسلامیه، ج 5، ص 417 .
3. موسوعه فقهیّه کویتیّه، ج 13، ص 161 .
4. همان مدرک.
5. ارشاد الفحول، ج 2، ص 333 .
6 . المحلّى (ابن حزم)، ج 1، ص 66 .
7. المحلّى (ابن حزم)، ج 1، ص 66.
8. ارشاد الفحول، ج 2، ص 336 .
9. المحلّى (ابن حزم)، ج 1، ص 66 .
10. موسوعه فقهیّه کویتیّه، ج 13، ص 162 .
11. المستصفى، ج 2، ص 389 .
