سهل و ممتنع بودن قوانین اسلام در نحوه مقرّراتى که براى اثبات بعضى جرم ها نظیر قذف، سرقت و اعمال منافى عفت، وضع شده است ظهور و بروز دارد چرا که مجازات هایى که براى این قسم از جرائم قرار داده شده، در عین حال که بسیار سنگین جلوه مى کند از راه هاى اثبات بسیار مشکل و پیچیده اى برخوردار است، و نتیجه این مى شود که سنگین بودن مجازات بى آنکه افراد زیادى مشمول آن حدّ سنگین گردند، از عامل بازدارندگى قوى برخوردار است.
به عنوان مثال، فقه اسلامى براى اثبات عمل منافى عفت، حتّى اگر متهم سه مرتبه اعتراف به جرم کند را کافى نمى داند و اعتراف مرتبه چهارم را شرط کرده است چنانکه اگر بنابراین باشد که از طریق شهادت، ثابت شود باید چهار شاهد گواهى دهند آن هم به شرط آنکه همگى با چشم دیده باشند و نیز به شرط آنکه گواهى هر چهار نفر، با هم هماهنگ بوده باشد.
نتیجه این مى شود که در عین حال که مجازات اینگونه از جرایم، سنگین است و بر همین اساس چنانکه گفته شد از بازدارندگى قویّى برخوردار است در عین حال در مقام اثبات، تعداد کمى از افراد مشمول این مجازات ها مى شوند و به بیان دیگر: تنها کسانى عملا مشمول اینگونه از عقوبت ها قرار مى گیرند که بى پروایى و جسارت خاصّى داشته باشند; کسانى که هر انسان برخوردار از وجدان سالمى تقاضا دارد که چنین افرادى به اشدّ مجازات ها گرفتار شوند تا عبرت دیگران گردند و محیط جامعه از آلودگى به گناه و زشتى پاک شود.
* * *
