اصولا قرآن در بردارنده کلیّات و خطوط اصلى مسائل و احکام است. لذا براى به دست آوردن جزئیات، شرایط و قیود، به دنبال شرح و تفسیرهایى که از رسول خدا(صلى الله علیه وآله)رسیده است باید رفت. مثلا آن چه در قرآن درباره نماز آمده، عناوینى است از قبیل (أَقِیمُوا الصَّلاَةَ)، (اسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ)، (حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ) و اما کیفیّت انجام آن، شرایط و اجزا و قواطع و موانع آن، مستحبات و مکروهات و مقدّمات و ده ها فرع دیگر درباره نماز، از آیات به دست نمى آید. هر چند فروع و جزئیات محدودى را از آیه: (إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَأَیْدِیَکُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ وَأَرْجُلَکُمْ إِلَى الْکَعْبَیْنِ) (و مانند آن) استفاده کرده اند، ولى واضح است که مسائل بسیار دیگرى در وضو و نماز هست که باید با کمک روایات تبیین شود.
بر همین اساس این بحث مطرح شده است که آیا با خبر واحد مى توان عموم و یا اطلاق قرآن را تخصیص یا تقیید زد؟
غالب فقهاى اسلام، تخصیص و تقیید قرآن را به خبر واحد ممکن دانسته اند. گروهى اندک از اهل سنّت آن را منع کرده اند. قاضى ابوبکر باقلانى در مسأله توقّف کرده است. برخى نیز تفصیل داده اند. از جمله: عیسى بن ابان گفته: اگر عام قرآنى قبلا به دلیلى قطعى (یعنى قرآن، خبر متواتر یا محفوف به قرینه قطعى و دلیل عقلى قطعى) تخصیص خورده باشد، پس از آن تخصیص زدنش با خبر واحد جایز است و گرنه جایز نیست. براى جواز تخصیص و تقیید قرآن به خبر واحد مى توان گفت:
در برخى آیات، پیامبر اکرم بیان کننده قرآن دانسته شده است. آن جا که مى فرماید:
«(وَأَنزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ...); و ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا آن چه را به سوى مردم نازل شده براى آنها روشن سازى».
این آیه دلیل بر حجیّت سخن پیغمبر(صلى الله علیه وآله) در تبیین آیات است، خواه به صورت خبر متواتر باشد یا خبر واحد و تبیین آن حضرت اختصاص به متشابهات قرآن ندارد بلکه اگر تبیینى (هر چند به صورت تخصیص و تقیید) نسبت به ظواهر قرآن هم داشته باشد آن نیز حجّت است. و تخصیص و تقیید هم نوعى بیان است. بیان اهل بیت(علیهم السلام) نیز به بیان پیامبر ملحق مى شود و اعتبار دارد و دلیل این الحاق حدیث ثقلین و سایر ادلّه است که اهل بیت(علیهم السلام)صریحاً گفته اند آنچه ما مى گوییم از پیامبر(صلى الله علیه وآله) به ما رسیده است. و سیره اصحاب پیامبر و مسلمین بر این جارى بوده که جزئیات و تفاصیل احکام را از اخبار واحد ثقاتى مى گرفتند که از پیامبر نقل مى نمودند.
در اینجا دو سؤال مطرح است:
1. قرآن حجت قطعى است و بدون تردید از سوى خدا صادر شده است، امّا خبر واحد حجّت قطعى نیست. کنار گذاشتن دلیل قطعى به وسیله دلیل غیر قطعى عقلا جایز نیست. بنابراین دست برداشتن از عمومات و مطلقات قرآن با خبر واحد صحیح نیست.
جواب آن است که قرآن از نظر صدور قطعى است ولى از نظر دلالت، عمومات و اطلاقات آن قطعى نیستند و حجیّت آن از باب حجیّت ظواهر است و ظواهر در صورتى حجّت است که قرینه اى برخلاف نباشد.
2. سابقاً گفتیم که روایات «عرض حدیث بر کتاب» اقتضا مى کند که آن چه مخالف با قرآن است، کنار گذاشته شود و اگر خبر واحد مخصص عام قرآنى باشد، مخالف با قرآن حساب مى شود و باید کنار گذاشته شود.
جواب این است که در عرف عقلا، دلیل خاصّ مخالف و معارض عام شمرده نمى شود، بلکه آن را مبیّن و قرینه به حساب مى آورند و لذا هر جا نسبت میان دو دلیل عموم و خصوص باشد، قواعد باب تعارض پیاده نمى شود زیرا آن دو، متعارضین محسوب نمى شوند.
1 . بقره، آیه 43.
2 . بقره، آیه 45.
3 . بقره، آیه 238.
4 . مائده، آیه 6.
5 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1و2، ص 525.
6 . نحل، آیه 44.
7 . کافى، ج 1، ص 53.
