این اصطلاح در مورد مصالح و مضارّى به کار مى رود که خطاب خاص یا عامّى در مورد آنها نیامده، ولى از مذاق شرع بدست مى آید.

در حقیقت مصالح سه قسم است. 1. مصالح معتبره و آن مصالحى است که ادلّه شرعى بر رعایت و اعتبار آن قائم است. 2. مصالح مُلغى و آن مصالحى است که شارع مقدّس آنها را بى ارزش دانسته و رعایت آنها را لازم ندانسته است; مانند تسلیم دشمن شدن، که در آن مصلحت حفظ جان وجود دارد ولى چون کیان اسلام به خطر مى افتد مصلحت حفظ نفس الغا شده و دستور جهاد داده است هر چند جان به خطر بیفتد. 3. مصالح مرسله و آن مصالحى است که از الغا یا اعتبار شرعى آزاد است.(1)

در حجیّت مصالح مرسله سه قول است مالکمطلقاً آن را حجّت مى داند و جمهور اهل سنّت منکر حجیّت آن هستند و حتّى عدّه اى از مالکیّه حجیّت آن را از مالک نیز بعید شمرده اند(2) و برخى تفصیل داده اند و گفته اند فقط مصالح ضرورى قطعى و بدیهى معتبر است.(3)

براى مصالح مرسله چنین مثال آورده اند: اگر کفار در هنگام جنگ، عده اى از اسراى مسلمان را سپر خود قرار دهند و در پناه آنان قصد صدمه زدن به مسلمین را داشته باشند و اگر با آنان مقابله نشود، هم به مسلمانان صدمه خواهند زد و هم اُسرا را خواهند کشت، ولى اگر با آنان مقابله شود فقط اسرا خواه ناخواه و لو به دست مسلمین کشته خواهند شد، در این میان مصالح مرسله اقتضا مى کند که کشتن اسراى مسلمان جایز باشد چون از مذاق شرع بدست مى آید که این کار نزدیک تر به مصالح مسلمین است.(4)

بین مصالح مرسله و استحسان چنین فرق گذاشته اند که در استحسان غالباً نوعى استثنا از قواعد و نصوص عامه دیده مى شود; به تعبیر دیگر استحسان نوعى عدول از حکم ثابت شده به دلیل عام است ولى مصالح مرسله مربوط به جایى است که دلیل بر حکم وجود ندارد و ما از مذاق شرع حکم را بر اساس مصلحت بدست مى آوریم البتّه در استحسان هم مصلحت وجود دارد ولى این مصلحت غالباً به صورت استثنا شکل مى گیرد.(5)

دلیل قائلین به حجیّت مصالح مرسله آن است که احکام تابع مصالح است و نصوص همه مصالح را در برنگرفته است و مصالح به حسب اقتضاى زمان و مکان متجدّد مى شوند و اگر فقط بر مصالح معتبره اکتفا شود، مصالح فراوان دیگرى از دست مى رود و این خلاف غرض شارع است.(6)

پاسخ : مسلّماً احکام تابع مصالح است و اگر آن مصالح در ادلّه و نصوص، معتبر شده باشد یا از نظر درک عقل در حدّ مستقلاّت عقلیّه باشد به گونه اى که قطع حاصل شود، همان قطع حجّت خواهد بود ولى اگر مصلحت به گونه اى است که دلیلى بر اعتبار و الغاى آن وجود ندارد وصرفاً ظنّ به حکم شرعى مى آورد اعتبار این حکم بر اساس چنین مصلحتى دلیل قطعى بر اعتبار مى خواهد و چنین دلیلى نداریم و اصل در ظن، عدم حجیّت است(7) (إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً).(8)

کوتاه سخن این که هر گاه مصالح مرسله به سرحدّ قطع و یقین برسد در حجیّت آن تردید نیست، اشکال در مصالح ظنّى است که دلیل قطعى بر اعتبار آن نداریم.

1 . اصول الفقه الاسلامى، ص 286.
2 . ارشاد الفحول، ج 2، ص 184.
3 . اصول الفقه الاسلامى، ص 289.
4 . المستصفى، ج 1، ص 424.
5 . اصول الفقه الاسلامى، ص 299-298.
6 . اصول الفقه الاسلامى، ص 259.

7 . انوارالاصول، ج 2، ص 538.
8 . نجم، آیه 28.