حقیقت این است که در میان علماى پیشین، سخن از دخالت عنصر زمان و مکان در صدور احکام، صراحت چندانى نداشته و اغلب در قالب بیان مصادیق و موضوعات مرتبط با این بحث بدان اشاره اى داشته اند; اما آنچه از بررسى اقوال و مبانى این بزرگان به دست مى آید، این است که آنان لااقل به اجمال بر توجّه به زمان و مکان و تأثیرات آن اتّفاق نظر داشته اند. بزرگانى همچون علاّمه حلّى و محقّق ثانى در مسائلى نظیر حرمت بیع اعیان نجسه، ضمن فتوا به حرمت بیع خون دلیل مى آورند که ملاک در جواز و عدم جواز فروش خون و به طور کلى اعیان نجسه، مالیّت و انتفاع و عدم آن است که به لحاظ زمانها و مکانهاى مختلف، تغیّر پیدا مى کند.
مرحوم شهید اوّل نیز در قواعد ضمن تصریح به تغییرات و تأثیرات زمان و مکان مى نویسد: «یجوز تغییر الأحکام بتغیّر العادات، کما فى النقود المتعارفة و الأوزان المتداولة و نفقات الزّوجات و الأقارب فإنّها تتبع عادة ذلک الزّمان الّذی وقعت فیه; تغییر احکام با تغییر آداب و عرف جامعه جایز است، همچنان که در مسکوکات و اوزان متداول در جامعه این چنین است و همین طور نفقه اى که اختصاص به زوجات دارد و نفقه اقارب و بستگان. در حقیقت اعطاى نفقه تابع شرایط و آداب و رسوم زمانى است که در آن واقع مى شود». ناگفته پیداست که طبق نظر شهید اوّل و به طور کلى امامیّه، دگرگونى عادات و رسوم، موجب دگرگونى موضوعات شده و به تبع تغییر موضوعات، احکام نیز دچار تغییر مى گردد. همچنان که مرحوم کاشف الغطا به این نکته اذعان داشته و با بیان اینکه «لا ینکر تغیّر الأحکام بتغیّر الأزمان» مى فرماید: «قد عرفت أن من أصول المذهب الامامیة، عدم تغییر الأحکام إلاّ بتغییر الموضوعات إمّا بالزّمان والمکان أو الأشخاص، فلا یتغیّر الحکم و دین الله واحد فى الجمیع لا تجد لسنّة الله تبدیلا; دانستى که از اصول مذهب امامیّه این است که احکام اسلام دستخوش تغییر نمى گردد، مگر به تغییر موضوعات و یا این تغییر
موضوعات ناشى از زمان و مکان است و یا از اشخاص، بنابراین هیچ گاه حکم تغییر نمى کند و دین خداوند در هر زمان و مکان یکى است و هرگز سنّت الهى دگرگون نمى شود».
محقّق اردبیلى از صریح ترین و با سابقه ترین فقها در این زمینه است. وى مى گوید:
«و لا یمکن القول بکلیّة شىء بل تختلف الأحکام باعتبار الخصوصیّات و الأحوال و الأزمان و الأمکنة و الأشخاص و هو ظاهر، و باستخراج هذه الاختلافات و الانطباق على الجزئیّات المأخوذة من الشرع الشریف إمتاز أهل العلم و الفقهاء; نمى توان به ثابت بودن و کلیّت چیزى حکم داد، بلکه احکام به اعتبار خصوصیات و احوال و زمانها و مکانها و اشخاص مختلف است و این مسأله روشن است و با استخراج و در نظر گرفتن این خصوصیّات و اختلافات و انطباق بر جزئیات مأخوذه از شرع اسلام، اهمیّت اهل علم و فقها نمایان مى گردد».
اهمیّت و توجّه به مقوله زمان و مکان تا آنجا ضرورى تلقى مى شود که فقیه معروف صاحب کتاب جواهرالکلام در بحث مکیل و موزون با قاطعیّت تمام این توهّم را که در متن شرعى، عرفِ زمانِ خاصّى (مثل زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله)) مورد ملاحظه قرار گرفته، مورد نقد قرار داده و مى فرماید: «و دعوى الإجماع هنا على کون المدار على زمان النبىّ(صلى الله علیه وآله) على الوجه الّذی عرفته، غریبة فإنّى لم أجد ذلک فی کلام أحد من الأساطین فضلا عن أن یکون اجماعاً; و ادّعاى اجماع در مقام که ملاک (مکیل و موزون) همان چیزى است که در زمان پیامبر(صلى الله علیه وآله) بوده، بسیار بعید است و من چنین مطلبى را در کلام هیچ یک از بزرگان نیافتم چه رسد به اینکه امرى اجماعى باشد».
اساساً این فقیه نامدار در موارد بسیارى شرایط زمانى و مکانى را ناشى از اختلاف در عادات و رسوم دانسته و ملاحظه زمان و مکان را امرى اجتناب ناپذیر مى شمرد. به طور مثال در مسأله «حِداد» که در اصطلاح عبارت است از تزیین زنِ شوهر مرده به لباس و وسائل زینتى ـ که اتّفاقاً معرکه انظار فقها نیز هست ـ مى فرماید: «و لا یخفى علیک أنّه تطویل بلا طائل ضرورة کون المدار على ما عرفت و هو مختلفٌ باختلاف الأزمنة والأمکنة والأحوال و لا ضابطة للزینة و التزیّن و ما یتزیّن به إلاّ العرف و العادة الّتی یندرج فیها الهیئات و غیرها; مخفى نماند که توضیح بیشتر براى این بحث بى فایده و غیر لازم است، زیرا ملاک بر آن مبنایى است که دانستى و آن بواسطه زمان ها و مکان ها و حالات، مختلف است و ضابطه اى براى زینت و اسباب تزیین نیست مگر عرف و عادات و رسوم».
در میان معاصران، مقوله زمان و مکان جایگاه ویژه خود را پیدا کرده و با عنایتى که فقهاى معاصر به آن داشته اند به تدریج زمان و مکان موقعیّتى ویژه در لابه لاى بحثهاى علمى براى خود پیدا نموده است.
همِّ متأخران و به ویژه معاصران بر این بوده که در کنار ذکر مصادیق و موضوعات مرتبط با زمان و مکان تعریفى علمى و فنى در شرح و بسط عنصر زمان و مکان بیان داشته باشند. نمونه بارز و مصداق شاخص این عده از فقها امام خمینى(قدس سره)است که با تلفیق عنصر زمان و مکان با اجتهاد، نظریه «ولایت فقیه» را در اداره حکومت اسلامى به جامعه اسلامى ارائه نمود. ایشان در بیان ضرورت توجّه به زمان و مکان در استنباط مى گوید:
«زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند مسأله اى که در قدیم داراى حکمى بوده است به ظاهر همان، مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام، ممکن است حکم جدیدى پیدا کند، بدین معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادى، اجتماعى و سیاسى همان موضوع اوّل که از نظر ظاهر با قدیم فرقى نکرده واقعاً موضوع جدیدى شده است که قهراً حکم جدیدى را نیز مى طلبد».
از جمله نظریات دیگر معاصران که حائز اهمّیّت است نظریه علاّمه محمّد حسین طباطبایى و استاد شهید مرتضى مطهرى است که معتقدند قوانین اسلام به دو دسته ثابت و متغیّر تقسیم شده که قوانین متغیر ناظر به تغییرات موضوع از ناحیه زمان و مکان است.
مرحوم آیت الله بروجردى نیز ضمن تصریح به نقش تعیین کننده زمان و مکان در صدور حکم مى گوید:
«از آنجا که فقه شیعه به واسطه خلافت و حکومت عامّه که از صدر اسلام بوده ناظر به آرا و احکام اهل سنّت است، بنابراین باید روایات، زمان، زمینه، پرسش کننده، محیط و دیگر شرایط و به طور کلى «جهت صدور روایات» را هنگام فتوا مدّ نظر قرار داد و چون این مسأله وابسته به درک زمان و مکان است هیچ گاه در هیچ مسأله اى نمى توان از زمان و مکان و تأثیرات آن غافل شد».
در واقع نظر ایشان به قرائن حالیّه و مقالیّه اى است که در زمان و مکان صدور روایت وجود داشته است.
به هر حال، در یک جمع بندى کلى از اقوال علماى سلف و معاصران امامیّه مى توان گفت که جملگى بر تأثیر غیر قابل انکار زمان و مکان در فتاوا و احکام، اتّفاق نظر داشته و از نظر فقهاى اهل بیت(علیهم السلام)مقوله زمان و مکان در استنباط حکم، امرى پذیرفته شده بوده است.
علماى اهل سنّت نیز با درک تأثیر زمان و مکان در استنباط احکام، به آن از زاویه اى دیگر نگریسته اند.
همانگونه که علاّمه قرافى گفته اوّلا: امکان تبدیل مصلحتى را که مقتضى وجوب یا استحباب بوده به مفسده اى که مقتضى حرمت است پذیرفته است و ثانیاً: بر سبیل قاعده کلیّه شرعیّه ادّعا مى کند که هر جا مصلحت به مفسده مبدّل گشت حکم آن نیز از جواز به منع تغییر پیدا مى کند و روشن است که عامل تبدیل مصلحت به مفسده گاه عنصر زمان و مکان است.
همچنین شاطبى در کتاب خود مى گوید: «مى دانیم که شارع، مصالح بندگانش را مى خواهد و احکام عادى را بر پایه مصالح وضع مى کند و لذا گاه دیده مى شود که شیئى در بعضى حالات که داراى مصلحت نبوده ممنوع و حرام بوده و در بعضى حالات که داراى مصلحت مى شود، جایز مى گردد». دکتر وهبه زُحیلى در مقدّمه سخن شاطبى مى گوید: «این مطلبى را که شاطبى آورده اشاره به این است که ممکن است با تغییرات در ظرفیتهاى اجتماعى، وجوه و جهات مصالح دین هم تغییر پیدا کرده و در نتیجه حکم الهى عوض شود».
محمّد مصطفى الزّرقا مى گوید: «قد اتّفقت کلمة فقهاء المذاهب على أنّ الأحکام الّتی تتبدّل الزمان و أخلاق الناس هی الأحکام الاجتهادیة من قیاسیّة و مصلحیة، أى الّتی قررّها الاجتهاد بناء على القیاس أو على دواعی المصلحة ـ و هی المقصودة من القاعدة المقررّة (تغیّر الأحکام بتغیّر الزمان) ـ أمّا الأحکام الأساسیة التی جاءت الشریعة لتأسیسها و توطیدها بنصوصها الأصلیة الآمرة و الناهیة کحرمة المحرّمات المطلقة و کوجوب التراضی فی العقود و التزام الإنسان بعقده و ضمان الضرر الّذى یلحقه بغیره و سریان إقراره على نفسه دون غیره و وجوب منع الأذى و قمع الأجرام و سدّ الذرائع إلى الفساد و حمایة الحقوق المکتسبة و مسئولیّة کلّ مکلف من عمله و تقصیره و عدم مؤاخذة برىء بذنب غیره إلى غیر ذلک من الأحکام والمبادی الشرعیة الثابتة الّتی جاءت الشریعة لتأسیسها...فهذه لا تتبدّل بتبدّل الأزمان بل هی الأُصول الّتی جاءت بها الشریعة لإصلاح الأزمان و الأجیال و لکن وسائل
تحقیقها و أسالیب تطبیقها قد تتبدّل باختلاف الأزمنة المحدثة; فقهاى مذاهب بر این مطلب اتّفاق دارند که احکامى که به تغییر زمان و عرف تغییر مى کنند، عبارت اند از احکام اجتهادى از قیاس و مصلحت سنجى; یعنى احکامى که بر مبناى اجتهاد ناشى از قیاس و یا مصلحت استوار گردید، و منظور از قاعده تغییر احکام به تغییر زمان، این است. اما احکام تأسیسى که به لسان امر و نهى آمده مثل حرمت محرمات مطلقه و وجوب تراضى در عقود و التزام در عقد و ضمان ضرر و تنفیذ اقرار نسبت به مقرّ، نه دیگرى و وجوب منع آزار و اذیّت و ریشه کنى جرم و سدّ ذرائعى که به فساد منتهى مى شود و حمایت از حقوق فردى و اجتماعى فرد و مسؤولیت هر فرد در قبال عمل و کوتاهى خود و عدم مؤاخذه و بازخواست از بى گناه و سایر احکام ثابت که شریعت آن را تأسیس نموده است، با تغییر زمان تغییر نخواهند یافت، بلکه این احکام در واقع اصولى است که شریعت آن را براى اصلاح زمانه و قشرهاى مختلف مردم، آورده است و لکن ابزار تحقّق آن و اسلوب تطبیق این احکام بر آن اصول با اختلاف ازمنه تغییر مى کند».
1. مختصر النافع، کتاب التجارة، ص 16.
2. جامع المقاصد، ج 4، ص 12.
3. القواعد و الفوائد، ج 1، ص 151.
4. تحریر المجلّة، ج 1، ص 34.
5. مجمع الفائدة و البرهان، ج 3، ص 436.
6. جواهرالکلام، ج 22، ص 427.
7. همان مدرک، ج 32، ص 280.
8. صحیفه نور، ج 21، ص 98.
9. اسلام و مقتضیّات زمان، ج 1، ص 232 .
10. کیهان اندیشه، ش 29 (مقاله جامعیّت علمى و عملى).
11. الفروق، ج 1، ص 183 .
12. الموافقات، ج 2، ص 306.
13. اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 116.
