یکى از راه هاى بهره بردارى مشترک دو شریک از یک مال «زمان بندى» است که هر کدام از شرکا به نوبت از کل مال استفاده کنند. امّا آیا یکى از شرکا مى تواند شریک دیگر را اجبار به قبول همین روش «مهایا» یعنى نوبت بندى زمانى نماید؟ برخى از فقهاى امامیّه، شافعى، مالکى و حنبلى(1)نظر مثبت داده اند، زیرا این قانون در شریعت یهود وجود داشته است. مانند «(لَهَا شِرْبٌ وَلَکُمْ شِرْبُ یَوْم مَّعْلُوم); یک نوبت نوشیدن براى آن ناقه و یک نوبت روز معیّن براى شماست».(2) و «(وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ) ; و به آنها خبر ده که آب قریه باید در میان شان تقسیم شود».(3) امّا با توجّه به اینکه اکثر فقهاى امامیّه استصحاب شرایع سابقه را حجّت نمى دانند، راهى جز مصالحه و توافق طرفین باقى نمى ماند.
1. اثر الادلة المختلف فیها، ص 548 .
2. شعرا، آیه 155 .
3. قمر، آیه 28 .