طریقه بحث و روش استنباط در مسائل مستحدثه و دیگر مسائل فقهى از دیدگاه فقهاى امامیّه، با آنچه فقهاى اهل سنّت بدان معتقدند و عمل مى کنند، متفاوت است و منشأ این اختلاف نظر، تفاوت مبانى اصولى آنهاست. زیرا پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) به نصوص خاصّه و عامّه، قواعد کلیّه مأخوذ از ادلّه معتبر (کتاب و سنّت و اجماع قطعى و دلیل معتبر عقلى) تمسّک مى جویند، و به دلیل هاى ظنّى غیر معتبر اعتنایى نمى کنند. زیرا اجتهاد در نزد این گروه، استنباط احکام فرعیّه شرعیّه بر اساس ضوابط و ادلّه معتبر است و هر واقعه اى به اعتقاد آنها حکم شرعى دارد و مجتهد همواره درصدد دست یافتن به آن است; چه به آن برسد، یا نرسد و هیچ مسأله اى بدون حکم شرعى واقعى نیست.
به تعبیر دیگر، هر واقعه و مسأله اى در شریعت اسلام حکمى دارد، چه ما علم به آن پیدا کنیم، یا از دسترسى ما دور بماند و این احکام واقعى از سوى خداوند در نزد پیامبر اسلام(صلى الله علیه وآله) و سپس جانشینان معصوم آن حضرت به امانت سپرده شده است. بنابراین، مسائل مستحدثه بدون حکم نیست. منتها گاه فقیه به حکم واقعى دست پیدا مى کند و بر اساس آن فتوا مى دهد و عمل مى کند و گاه به آن دست پیدا نمى کند و به حکم ظاهرى رأى مى دهد و بر اساس آن عمل مى نماید و در هر دو صورت مأجور است.
توضیح اینکه : فقیه یا یقین به حکم واقعى پیدا مى کند، یا ظنّ معتبرى که ادلّه شرعى آن را حجّت شمرده است برایش حاصل مى شود، یا شک مى کند و مردّد مى ماند.
در صورت اوّل و دوم مطابق علم و ظن معتبر عمل مى کند و در صورت سوم به یکى از اصول عملیه معتبر ـ یعنى برائت، استصحاب، تخییر و احتیاط ـ رجوع نموده، تا این اصول چهارگانه تکلیف شکّ او را مشخص و معیّن کند.
بنابراین، نه بر اساس حکم واقعى و نه از جهت حکم ظاهرى، هیچ مسأله اى بدون حکم و هیچ سؤال بى جوابى وجود ندارد و این وظیفه مجتهد است که تلاش خود را به کار گیرد و حکم موجود در شریعت را کشف کند و این، معناى اجتهاد در نزد فقهاى امامیّه است.
امّا اجتهاد مصطلح نزد اهل سنّت با آنچه در بالا ذکر شد متفاوت است. زیرا آنها در مقام افتا در مثل این مسائل بر قیاس ظنّى، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع ـ طبق تفسیرى که از آن ارائه مى کنند ـ تکیه مى کنند و تکیه گاه اجتهاد در نزد آنها فقط نصوص نمى باشد.
و به تعبیر دیگر، مى توان گفت که اجتهاد در نزد آنان بر سه قسم است:
1. «اجتهاد معروف» و منظور از آن همان روش استنباط احکام شرعى از نصوص آیات و روایات است، که در نحوه استنباط علماى امامیّه توضیح داده شد.
2. «قانون گذارى» و منظور از آن بیان حکم در مسائلى است که نصّ خاصّى ندارد و آیه یا روایتى در مورد آن وارد نشده است. مجتهد در این گونه مسائل طبق فهم و تشخیص خود استنباط مى کند، و بر اساس قیاس ظنّى، یا استحسان یا مصالح مرسله یا سدّ ذرایع فتوا صادر مى کند و حکم مجتهد در این مسائل به منزله حکم خداوند است و جاى خالى حکم الهى را در آن مسأله پر مى کند.
اساس این نوع اجتهاد بر نظریه تصویب است، که بدان عقیده دارند.
این نوع استنباط از نظر فقهاى امامیّه قابل قبول نیست، زیرا به تعبیر قرآن مجید ظنّ و گمان هرگز انسان را از حق و حقیقت بى نیاز نمى کند و علّت پناه بردن آنها به چنین ادلّه ظنّیه، این است که نصوصى که در دست آنهاست، براى پاسخ به مسائل و حوادث غناى کافى ندارد.
پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) در حدیث معروف ثقلین، که در بین مسلمانان متواتر است، فرمود: «إنّی مخلّف فیکم الثّقلین، کتاب الله و عترتی» و در بعضى از طرق حدیث این جمله افزوده شده است: «ما إن تمسّکتم بهما لن تضلّوا أبداً». امّا متأسّفانه بعضى از دانشمندان اسلام به این مسأله توجّه نکردند و به سراغ احادیث اهل بیت(علیهم السلام)نرفتند.
3. «اجتهاد در مقابل نصّ»; در این نوع از اجتهاد، نه تنها به نصوص تمسّک نمى شود، و بر ظن و گمان ها تکیه مى کنند، بلکه برخلاف نصوص فتوا داده مى شود. مثال هاى متعدّدى براى این نوع از اجتهاد مى توان برشمرد. از جمله فتواى معروف عمربن خطّاب در مورد عقد موقّت است که گفت: «متعتان کانتا محلّلتین فی زمن النبیّ(صلى الله علیه وآله) و أنا اُحرّمهما، و اُعاقب علیهما; در دوران رسول خدا(صلى الله علیه وآله)دو متعه حلال بود و من آنها را تحریم مى کنم و هر کس مخالفت کند او را مجازات خواهم کرد!».
این نوع از اجتهاد، همانند قسم دوم آن، از نظر فقهاى امامیّه قابل قبول نیست. زیرا مجتهد حقّ مخالفت با حکم خدا و پیامبرش را ندارد، بلکه وظیفه او تلاش براى رسیدن به حکم واقعى از لابه لاى نصوص خاصّه و عامّه و قواعد کلیّه است.
1 . در کتاب المهذب فى علم الأصول الفقه چنین آمده است: یکى از مذاهب در مورد فروع احکام آن است که هر مجتهدى مصیب است یعنى حکم الله حکم واقعى نیست بلکه تابع ظنّ مجتهد مى باشد، و حکم الله در حقّ هر مجتهدى همان چیزى است که اجتهاد او به آن منتهى گردیده و غالب بر ظنّ او شده است، و طرفداران این مذهب را مصوّبهمى دانند و این مذهب ابوبکر باقلانى و غزالى و بعضى از متکلّمین و اکثر معتزله است. (المهذب فى علم اصول الفقه المقارن، ج 5،
ص 2356).
2. (إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِى مِنْ الْحَقِّ شَیْئاً) یونس، آیه 36.
3. صحیح مسلم، ج 4، ص 1874 و منابع فراوان دیگر.
4. این جمله با تعبیرات مختلف در کتب اهل سنّت آمده است. ر.ک: مسند احمد، ج 3، ص 59; سنن ترمذى، ج 5، ص 329-328; معجم الکبیر طبرانى، ج 3، ص 65 .
5. سنن کبرى، ج 7، ص 206 ; مغنى ابن قدامه، ج 7، ص 572-571; شرح کبیر، ج 7، ص 537; بدایة المجتهد، ج 2، ص 122 (با تفاوت مختصر).
