با توجّه به مقدّماتى که ذکر شد اکنون به سراغ اصل مطلب مى رویم و براى پاسخ به سؤال فوق باید نخست ببینیم منظور از خلأ قانونى چیست؟
سخن در این است که آیا در شریعت اسلامى با توجّه به جاودانگى و جهانى بودن آن تمام موضوعاتى که در زندگى فردى و اجتماعى انسان ها وجود دارد حکم شرعى براى آنها ثابت است یا مواردى وجود دارد که اسلام حکمى براى آنها ذکر نکرده که از آن به «موارد خلأ قانونى» تعبیر مى شود؟
مذاهب اسلامى پاسخ هاى مختلفى به این سؤال داده اند; بسیارى از علماى اهل سنّت معتقد به وجود خلأ قانونى هستند و مى گویند مسائلى وجود دارد که در کتاب و سنّت، سخنى از آن به میان نیامده است، با آنکه معتقدند این مسایل مورد نیاز و ابتلاست.
غزالى در کتاب «المستصفى» نسبت به اینگونه مسائل که از آن به «ما لا نصّ فیه» تعبیر مى کنند، مى نویسد: «در واقعه اى که نصّى در آن نیست حکم معیّنى وجود ندارد که مجتهد از طریق ظنّ بدنبال آن برود بلکه حکم، تابع ظنّ مجتهد است و به تعبیر دیگر: حکم خداوند متعال بر هر مجتهدى همان است که بر ظنّ او غالب مى شود و مختار ما (غزالى) نیز همین است و قاضى (ابوبکر باقلانى) نیز همین عقیده را پذیرفته، ولى گروهى از قائلین به تصویب معتقدند که در «ما لا نصّ فیه» حکم معیّنى وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است زیرا اجتهاد و طلب، بدون وجود مطلوب معنا ندارد ولى با این حال، مجتهد مکلّف نیست که حتماً به آن حکم واقعى برسد و لذا در هر حال، او مصیب است هر چند خطا کرده باشد و به آن حکم معیّن واقعى نرسد زیرا نسبت به آن تکلیفى ندارد بلکه تکلیفش همان است که به آن رسیده است».
ولى عقیده تصویب و وجود «ما لا نصّ فیه» مورد اتّفاق همه علماى اهل سنّت نیست، ابن حزم در رساله «ابطال القیاس و الرأى و الاستحسان...» مى گوید: اعتراف به وجود «ما لا نصّ فیه» درست نیست «لأنّ الدین کلّه منصوص علیه; زیرا تمام احکام دین در نصوص (عامّه و خاصّه) آمده است».
به این ترتیب، اوّلا: هر چند همه علماى اهل سنّت قائل به فقدان نصّ نیستند ولى گروه کثیرى معتقد به آن هستند، ثانیاً : در اینکه آیا در موارد فقدان نصّ، حکم الهى وجود دارد یا ندارد؟ دو عقیده وجود دارد، عقیده اوّل همان است که غزالى (و جمعى زیادى از اشاعره) به آن معتقدند و مى گویند : در اینگونه موارد هیچ حکم الهى وجود ندارد بلکه مجتهد باز هم به گمان خود (از طریق استحسان و مصالح مرسله و مانند آن) حکمى وضع مى کند و خداوند هم آن حکم را امضا مى فرماید و به این ترتیب به تعداد نظرات فقها احکام متعددى در واقع وجود دارد (و این را تصویب اشعرى مى گویند).
گروه دیگرى مى گویند: حکمى در واقع وجود دارد که مجتهد در جستجوى آن است ولى اگر به آن نرسد وظیفه اى نسبت به آن ندارد، وظیفه اش همان است که از طریق ظنّ و گمان به آن رسیده (و این را تصویب معتزلى مى گویند).
این در حالى است که فقهاى امامیّه عموماً معتقدند که:
اوّلا: هیچ مسأله اى از مسایل مورد نیاز انسان تا پایان جهان وجود ندارد که حکم آن به طور خاص یا به طور عام در کتاب و سنّت نیامده باشد و براى اثبات این موضوع به قرآن و سنّت استدلال مى کنند از جمله:
1. قرآن مجید مى گوید : (وَنَزَّلْنَا عَلَیْکَ الْکِتَابَ تِبْیَاناً لِّکُلِّ شَىْء). مقتضاى عموم آیه این است که تمام احکامى که مورد نیاز انسان هاست حکم آن به صورت خاص یا به طور عام در قرآن بیان شده است.
2. در جاى دیگر مى خوانیم: «(الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِى وَرَضِیتُ لَکُمُ الاِْسْلاَمَ دِیناً); امروز دین شما را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم و به اسلام به عنوان آیین شما راضى شدم».
چگونه ممکن است آیین اسلام، کامل باشد در حالى که خلأ قانونى فراوانى در آن وجود دارد؟
به همین دلیل در حدیثى از امام على بن موسى الرضا(علیه السلام) مى خوانیم: «ما ترک شیئاً یحتاج إلیه الأمّة الاّ بیّنه فمن زعم أن الله عزّ و جلّ لم یکمل دینه فقد ردّ کتاب الله; (خداوند) از بیان هیچ حکمى که امّت به آن نیازمند باشد، فروگذار نکرده است و اگر کسى گمان کند که خداوند دینش را کامل نکرده کتاب خدا را رد نموده است».
3. در حدیث معروف حجة الوداع مى خوانیم که پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) فرمود : «یا ایّها الناس و الله ما من شىء یقرّبکم من الجنّة و یباعدکم من النّار إلاّ و قد أمرتکم به و ما من شیء یقرّبکم من النّار و یباعدکم من الجنّة إلاّ و قد نهیتکم عنه; اى مردم! به خدا سوگند هیچ چیزى نیست که شما را به بهشت نزدیک و از جهنم دور سازد مگر آنکه به آن امر کردم. و هیچ چیز نیست که شما را به جهنم نزدیک و از بهشت دور کند مگر آنکه شما را از آن نهى نمودم».
مطابق این حدیث هیچ حکمى در اسلام فروگذار نشده مگر اینکه پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به طور عام یا خاص آن را بیان فرموده است.
4. در حدیث دیگرى از امام صادق(علیه السلام)مى خوانیم: «إنّ الله أنزل فی القرآن تبیان کلّ شیء حتّى والله ما ترک شیئاً یحتاج إلیه العباد حتّى لا یستطیع عبد یقول: لو کان هذا أنزل فی القرآن; إلاّ و قد أنزله الله فیه; خداوند در قرآن حکم همه چیز را بیان کرده است. تا آنجا که به خدا سوگند! از بیان هیچ حکمى که بندگان به آن نیازمند باشند فروگذار نکرده است، تا بدان حدّ که هیچ کس نمى تواند ادّعا کند که: «چه خوب بود اگر این مطلب هم در قرآن مى آمد» مگر آنکه همان نیز در قرآن آمده است».
5. در احادیث متعددى آمده است که کتابى نزد على(علیه السلام) بود که تمام آنچه را امّت، تا روز قیامت به آن نیاز دارد در آن مکتوب بود، رسول خدا(صلى الله علیه وآله) املا مى فرمود و على(علیه السلام) مى نوشت.
6. حدیث ثقلین که در منابع معروف حدیثى اهل سنّت و شیعه به طور متواتر وارد شده نیز شاهد دیگرى بر این مدّعاست. زیرا پیامبر(صلى الله علیه وآله)در این حدیث مى فرماید: «إنّی تارک فیکم الثقلین ما إنْ تمسّکتم بهما لن تضلّوا أبداً: کتاب الله و عترتی أهل بیتی و إنّهما لن یفترقا حتّى یردا علىّ الحوض».
مطابق این حدیث مراجعه به کتاب الله و به اهل بیت در همه احکام مشکل گشاست.
فقهاى امامیّه با الهام از این حدیث تمام روایاتى را که با طرق صحیح از ائمّه اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده، گردآورى کرده و در منابع معروف خود نوشته اند و با توجّه به آنها که مشتمل بر احکام عام و خاص است جاى خالى براى حکمى نمى بینند که براى حلّ مشکل آن متوسّل به امورى دیگر بشوند.
به تعبیر دیگر: هیچ واقعه اى از وقایعى که گذشته و امروز و آینده رخ داده و مى دهد خالى از حکم نبوده و نیست منتها در بسیارى از وقایع، حکم خاص، وارد شده و در بسیارى دیگر حکم واقعه از عمومات و اطلاقات احکام اوّلیه یا احکام ثانویه استفاده مى شود به گونه اى که هیچ موردى نداریم که در تحت یکى از نصوص خاصّه و یا عامّه (اعمّ از احکام اوّلیه و ثانویه) مندرج نشود.
به تعبیر سوم: مسأله امامت امامان اهل بیت(علیهم السلام)، بن بست خلأ قانونى را براى آنها شکسته است و سزاوار است فقهاى اهل سنّت احکام فقهى خود را از احادیث اهل بیت به مقتضاى حدیث ثقلین بگیرند هر چند به امامت آنها اعتراف نداشته باشند تا خلأ قانونى در احکام اسلامى در برابر آنها خودنمایى نکند.
چقدر فرق است بین مکتب ابوحنیفه که مى گفت: احادیث صحیح پیامبر نزد من تنها هفده حدیث است و کسانى که ده ها هزار روایت از امامان اهل بیت(علیهم السلام)نقل کرده اند که حداقل هزاران حدیث آن از طریق راویان ثقه به ما رسیده است.
ثانیاً: آنچه به عنوان تصویب اشعرى گذشت سر از فوضى و هرج و مرج عجیبى در مى آورد که امیرمؤمنان در یکى از خطبه هاى نهج البلاغه به آن اشاره مى کند، آنجا که مى فرماید: گاه مسأله و دعوایى مطرح مى شود و قاضى به رأى خود در آنجا حکم مى کند سپس شبیه همان دعوا نزد قاضى دیگر عنوان مى گردد. او درست برخلاف اوّلى حکم مى کند. سپس همه این قضات (با آن آراى ضد و نقیض) نزد پیشوایشان که آنان را به قضاوت منصوب کرد، گرد مى آیند و او رأى همه آنها را تصدیق و تصویب مى کند. در حالى که خداى آنها یکى و پیامبرشان یکى و کتابشان نیز یکى است. آیا خداوند سبحان به آنها دستور اختلاف و پراکندگى داده است و آنها اطاعت فرمان او کرده اند یا اینکه آنها را از اختلاف برحذر داشته و آنها عصیان نموده اند یا اینکه دین ناقصى نازل کرده و در تکمیل آن از آنها کمک خواسته است یا اینکه آنها شریک هاى خدایند و حق دارند بگویند (حکم صادر کنند و قانون بنویسند) و بر خداوند لازم است رضایت دهد یا اینکه خداوند سبحان دین کاملى نازل کرده، ولى پیامبر در تبلیغ و اداى آن کوتاهى نموده است حال آنکه خداوند سبحان مى فرماید : «(مَّا فَرَّطْنَا فِى الْکِتَابِ مِنْ شَىْء); ما چیزى را در قرآن فروگذار نکرده ایم». و مى فرماید : «در قرآن بیان همه چیز آمده است».
1 . المستصفى، ج 2، ص 363 ; الاصول العامة للفقه المقارن، ص 617 .
2 . المحلّى، ج 1، ص 78 .
3 . نحل، آیه 89 .
4 . مائده، آیه 3 .
5 . تفسیر برهان، ج 1، ص 435 .
6 . کافى، ج 2، ص 74، ح 2 .
7 . کافى، ج 1، ص 59، ح 1 .
8 . این روایات به طور مبسوط در مقدمات کتاب جامع احادیث الشیعه، باب 4 آمده است.
9 . در کتاب «النص و الاجتهاد» منابع این حدیث از صحیح ترمذى و تفسیر ابن کثیر و جامع الاصول ابن اثیر و کتب دیگر آمده است.
10 . تاریخ ابن خلدون، ج 2، ص 796، فصل ششم، علوم الحدیث .
11. نهج البلاغه، خطبه 18. در ضمن مرحوم کلینى در کتاب کافى، بابى آورده تحت عنوان «لیس شىء من الحلال و الحرام و جمیع ما یحتاج الناس الیه الا و قد جاء فیه کتاب او سنّة» و در این باب ده حدیث ذکر کرده که حداقل اکثر آنها دلالت بر مطلب فوق دارد. (کافى، ج 1، ص 59) .
