بجاست که در اینجا نمونه اى از کاربردِ منابع قانونى شریعت یهودى را در استنباط احکام ذکر کنیم. نمونه آشکارِ این امر، مجازاتِ قطع عضوست. تورات چنین حکم مى کند:

اگر اذیتى دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا (خروج، 21: 23.25; و نیز لاویان، 24: 19.20).

به رغم صراحت ظاهرى این فقرات، شریعت شفاهى رویکردى کاملا متفاوت دارد. میشنا چنین مى گوید: «هر کس به همنوعش آسیب برساند باید پنج نوع خسارت به وى بپردازد...» (باواقما 8:1).

تلمود شرح این عبارت را با این جمله آغاز کرده است: «چرا [خسارت]؟ مگر قانون الهى نمى گوید: چشم در برابر چشم؟ چرا مفهوم لفظى این عبارت را [که قصاص عضو است ]نگیریم؟» (باواقما 83 ب).

آنگاه آمورائیم (شارحان میشنا) در چندین صفحه تلمود مبناى این هلاخا را بررسى و با استفاده از میدراش و سوارا این قانون را توجیه مى کنند. در ابتدا از تفسیر قیاسى کمک گرفته مى شود:

آیا مى توان چنین پنداشت که اگر کسى چشم دیگرى را کور کند باید چشم وى را کور کرد، یا اگر دست دیگرى را قطع کند باید دست وى را قطع کرد، یا اگر پاى کسى را ببرد باید پایش را قطع کرد؟ تورات مى گوید: «کسى که آدمى را بزند ... و کسى که بهیمه اى را بزند» [لاویان، 24: 17.18]; پس همان طور که اگر کسى به حیوان ضربه بزند باید غرامت مالى بپردازد، اگر کسى به انسانى نیز ضربه بزند باید خسارت مالى بپردازد. (باواقما 83 ب)

تلمود در اینجا با استفاده از قیاس انسان به حیوان و با بهره گیرى از منطق حقوقى در تفسیر، مجازات مذکور در تورات را به دیه تفسیر کرده است.

نویسندگان تلمود در دنباله بحث از شیوه دیگر تفسیر کمک مى گیرند: ایشان با تجزیه و تحلیل زبانِ عبارت تورات چنین مى نویسند:

اگر قانع نشده اى، به این دلیل توجّه کن. تورات مى گوید: «هیچ فدیه به عوض جان قاتلى که مستوجب قتل است مگیرید، بلکه او البتّه کشته شود» [اعداد، 35:31]. مفهوم ضمنى این آیه این است که فقط در عوض جان قاتل عمد نمى توان دیه گرفت، امّا براى [قطع ]اعضاى اصلى بدن، گرچه از نو رشد نمى کنند، مى توان دیه گرفت. (باواقما 83 ب)

در اینجا شریعت شفاهى با استفاده از زبان تورات مکتوب، به قانون تورات مفهومى مى بخشد که به ظاهر از آن چنین معنایى بر نمى آید.(1)

بحث تلمود درباره این قانون به این تفاسیر ختم نمى شود، بلکه در ادامه بحث از عقل (سوارا) به عنوان منبع مستقل اثبات این قانون نیز استفاده مى شود.

آیا مى پذیرید که مراد از قانون «چشم در برابر چشم» غرامت مالى است یا مى گویید شاید قصاص واقعى [با در آوردن چشم دیگرى] مقصود باشد؟ پس چه مى گویید در آنجا که چشمِ یکى بزرگ و چشم دیگرى کوچک باشد؟ در اینجا چگونه مى توان اصل چشم در برابر چشم را اجرا کرد؟ ... (باواقما 83 ب ـ 84 الف)

بدین شکل، با استفاده از اصول میدراش و سوارا، مجازات قطع عضو دیگرى، برخلاف ظاهر تورات، غرامت مالى تلقى مى شود، بدون اینکه مخالف جدى اى در بین فقیهان یهودى داشته باشد.

این تنها نمونه اى است از موارد متعدّدى که عالمان هلاخا با استفاده از منابع مختلف حقوق یهودى، هلاخاى پیشین را تفسیرى تازه کرده اند یا متناسب با مقتضیات زمان، قانونى نو گذاشته اند.

1. Cf. Jacob Neusner and Tamara Sonn, op. cit., p. 20-22.