علماى اهل سنّت این دلیل را بسیار مورد توجّه قرار داده اند، از جمله «غزالى» نخستین دلیل بر لزوم تقلید و استفتا از عالمان دینى را اجماع صحابه مى داند، مى گوید: «آنان براى مردم عامى فتوا صادر مى کردند و به آنها دستور نمى دادند که خودشان براى رسیدن به درجه اجتهاد تلاش کنند».
«فخر رازى» نیز پس از نقل مخالفت معتزله بغداد با تقلید، دلیل نخست خویش را بر جواز تقلید، اجماع امّت مى داند و مى گوید : «قبل از پدیدآمدن مخالف، امّت بر جواز تقلید اجماع داشت و هرگز علما بر مردم عامى براى پذیرش اقوالشان ایراد نمى گرفتند و از آنان نمى خواستند که علّت اجتهادشان را بپرسند».
در میان فقها و اصولیین امامیّه نیز براى مسأله تقلید به اجماع تمسّک شده است. از جمله میرزاى قمى مى نویسد: «مشهور میان علما این است که اجماع داریم کسى که به مرتبه اجتهاد نرسیده است، در مسائل فرعیّه مى تواند تقلید کند». آنگاه از شهید اوّل در کتاب «ذکرى» نقل مى کند که اکثر امامیّه به این معتقدند و تنها برخى از قدما و علماى حلب در آن اختلاف کرده اند.
میرزاى قمى مى افزاید : تقلید جایز است مطلقاً، چه مقلّد، عامى محض باشد و یا نسبت به برخى از علوم آگاهى داشته باشد (ولى فقیه نباشد) ; چرا که این مسأله اجماعى است و سیّد مرتضى و دیگران از علماى شیعه و اهل سنّت، به این اجماع تصریح
کرده اند و همچنین با مطالعه شرح حال سیره عملى عالمان گذشته که افتا و استفتا میان آنان رایج بوده، به دست مى آید که آنان این مسأله را پذیرفته بودند.
ولى در اینجا توجّه به چند نکته ضرورى است:
1. ممکن است آنچه که از فخر رازى نقل شده است، چیزى فراتر از اجماع مصطلح بوده و اشاره به سیره مسلمین باشد، چرا که وى تعبیر به «اجماع امّت اسلامى» کرده است.
2. با توجّه به اینکه براى مسأله تقلید مدارک فراوانى وجود دارد، لذا طبق نظر ما در حجیّت اجماع، این اجماع، مدرکى است و دلیل مستقل شمرده نمى شود.
1 . المستصفى، ج 2، ص 389 .
2 . المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 458 .
3 . ر.ک : قوانین الاصول، ص 324.
