1. شکسته شدن عصر تقلید از گذشتگان به طور کامل.
2. تألیف فراوان متون فقهى. در این دوره فقها آثار ماندگارى در متون فقهى از خویش به یادگار گذاشتند که از مهمترین آنها مى توان به شرایع و قواعد و لمعه اشاره کرد.
3. تألیف دوره هاى مفصّل فقه در مجلدات فراوان.
4. اهتمام به اصول فقه به شکل تازه میان فقها.
از کتابهاى مهم اصولى در این عصر مى توان به معارج الاصول محقق حلّى و نهایة الوصول الى علم الاصول علاّمه حلّى اشاره کرد.
5. ابتکار تازه در ترتیب و تقسیم ابواب فقهى.
این کار را محقّق حلّى صورت داد و فقه به چهار قسم عبادات، عقود، ایقاعات و احکام تقسیم شد.
6. تدوین کتب رجال تازه، به صورت دقیق تر.
از این کتابها مى توان به رجال علاّمه حلّى و رجال ابن داوود (م 747) اشاره کرد.
7. تدوین آیات الاحکام.
نخستین بار به طور مستقل و مشروح، این کتاب را فاضل مقداد، با نام کنز العرفان تدوین کرد، پس از آن مرحوم محقّق اردبیلى نیز کتاب زبدة البیان را در همین ارتباط نوشت. مقصود از «آیات الاحکام» بررسى آیاتى از قرآن کریم است که از آنها حکمى از احکام فقهى استفاده مى شود.
8. تدوین کتبى در قواعد فقهیه.
شهید اوّل کتابى با نام القواعد و الفوائد و ابن فهد حلّى کتاب نضد القواعد الفقهیّه و شهید ثانى کتاب فوائد القواعد را در همین زمینه تألیف کردند.
9. توجّه به تدوین فقه حکومتى.
با تشکیل حکومت صفوى در ایران در ابتداى قرن دهم و رسمیت یافتن شیعه، تحوّل دیگرى در فقه ایجاد شد; زیرا با دعوت پادشاهان صفوى از علما براى نظارت بر مسائل حکومت، فقه حکومتى شکل عملى به خود گرفت. مرحوم «محقّق کرکى» (م940) از کسانى بود که در این زمینه گامهاى مهمّى را برداشت و بحثهایى مانند ولایت فقیه و حدود آن، بحث خراج، مقاسمه، نماز جمعه و مانند آن مورد توجّه ویژه فقها قرار گرفت.
در واقع از ابتداى قرن دهم، توجّه فقها از احکام و مسائل شخصى فراتر رفته و به فقه اجتماعى و حکومتى نیز معطوف گردید.
1 . تفاوت «قاعده فقهى» با «مسأله فقهى» آن است که، مسأله فقهى، جزئى و در موارد خاص فقهى مورد استفاده قرار مى گیرد; ولى «قاعده فقهى» در بسیارى از ابواب فقهى جریان دارد. همچنین تفاوت «قاعده فقهى» با «قاعده اصولى» آن است که قاعده اصولى، یا اساساً مشتمل بر حکم شرعى نیست، بلکه همانند بسیارى از مسائل آن، در طریق استنباط حکم شرعى واقع مى شود و یا متضمن حکم شرعى عامّى است که در جمیع ابواب فقه جریان دارد و اختصاص به موضوع خاصى از فقه ندارد; مثل برائت شرعى در مورد فقدان نص; به خلاف «قاعده فقهى» که اوّلا در تمام موارد، حکمى است از احکام شرعى و ثانیاً اگر چه عام است ولى در عین حال، یا اختصاص به تعدادى از ابواب فقه دارد، نه جمیع آن (مثل قاعده طهارت و لاتعاد) و یا اختصاص به موضوعات خارجیّه معیّنى دارد، اگر چه در همه ابواب فقه جریان داشته باشد، مثل دو قاعده «لا ضرر» و «لا حرج» که گر چه در غالب و یا کلّ ابواب فقه جارى است، ولى در عین حال، بر محور موضوعات خاصى دور مى زند که همان موضوعات ضررى و حرجى باشد.
در نتیجه «قواعد فقهیه» برزخى میان مسائل فقهى و قواعد اصولى به حساب مى آید; یعنى نه آن خصوصیّت و جزئیّت مسائل فقهى را دارد و نه آن شمول و گستردگى قواعد اصولى را (ر.ک: مقدمه القواعد الفقهیّه تألیف آیة الله مکارم شیرازى، ج 1، ص 24-23).
2 . ولى توجّه داشته باشید، کتاب هایى که در بالا آمده، دقیقاً مطابق تعریف «قواعد فقهى» تدوین نشده است.
