1. تقسیم حکم ظاهرى به اعتبار قرارداد شرعى

حکم ظاهرى ناظر به واقع و حکم ظاهرى بدون نظر به واقع:

اوّلى عبارت است از حکم ظاهرى که در حوزه اماره باشد مانند احکامى که از حجیّت خبر واحد استنباط مى شود. به لحاظ اینکه طریقى براى کشف حکم شرعى واقعى مى باشد.

دومى عبارت است از حکم ظاهرى که در صورت شک به حکم واقعى و جهل به آن انشا شده باشد بدون این که طریق به واقع محسوب شود، مانند حکم به طهارت چیزى بر اساس قاعده طهارت.

2. تقسیم حکم ظاهرى به اعتبار ترخیص و الزام

حکم ظاهرى الزامى و حکم ظاهرى ترخیصى:

اوّلى عبارت است از حکمى که بواسطه قاعده احتیاط یا استصحاب تکلیف، حاصل شود.

دومى عبارت است از حکمى که بواسطه اصل برائت، اباحه، حلیّت و مانند آن به اثبات برسد.

3. تقسیم حکم ظاهرى به اعتبار دلیل شرعى و عقلى

حکم ظاهرى شرعى و حکم ظاهرى عقلى:

اوّلى عبارت است از حکمى که توسّط اصول عملیّه شرعیّه به اثبات برسد مانند وجوب اجتناب در شبهه تحریمیّه بواسطه احتیاط شرعى.

دومى عبارت است از حکمى که بعنوان وظیفه عملى در مقام اطاعت به واسطه حکم عقل تعیین شود، مثل حکم به تخییر هنگام دوران امر بین محذورین.(1)

1 . دروس فى علم الاصول (حلقه ثالثة)، ج 1، ص 35; موسوعة الامام الخویى، ج 44، ص 67; اصول الفقه، ج 1، ص 250.