در اینکه آیا تقلید اعلم بر مقلّدان لازم است یا خیر، میان علما گفتگوست. فقیه بزرگوار سیّد محسن حکیم مى نویسد: مشهور میان علماى امامیّه لزوم تقلید اعلم است و از محقّق قاضى ادعاى اجماع شده است و سیّد مرتضى در «ذریعه» آن را از مسلّمات امامیّه دانسته است; ولى جمعى از علماى متأخِر از شهید ثانى معتقدند مى توان به غیر اعلم نیز مراجعه کرد.
از کلمات «فخر رازى» بر مى آید که میان عالمان اهل سنّت نیز این مسأله مورد اختلاف است. وى مى نویسد: اگر در فتوایى مجتهدان متّفق بودند، به همان فتوا عمل مى شود و مشکلى ندارد; ولى اگر اختلاف بود، بر او لازم است به دنبال اعلم و اورع باشد، ولى گروهى مى گویند نیازى نیست (و مى توان از هر کدام تقلید کرد)، فخر رازى معتقد است که در صورت عدم اختلاف، فحص از اعلم لازم نیست و مى توان به هر کدام مراجعه کرد، ولى اگر اختلاف در فتوا بود، به نظر وى متابعت از افضل لازم است.
«آمدى» بدون اشاره به صورت اختلاف یا اتفاق مى نویسد: در صورت تعدّد مفتى برخى معتقدند، لازم است از اعلم و اورع پیروى کرد و این مذهب احمد حنبل، و ابن سریج و قفال از شافعى ها و جمعى از فقها و اصولیین است.
کسانى که بدون اشاره به صورت اختلاف معتقدند، مراجعه به اعلم لازم نیست ادلّه اى اقامه کرده اند از جمله:
1. آیاتى همچون (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ) که اطلاق دارد و شامل اعلم و غیر اعلم هر دو مى شود. به عبارتى همین که عالمى صاحب نظر و مجتهد بود، مى توان به وى رجوع کرد و به سراغ اعلم رفتن ضرورتى ندارد.
آیة الله سیّد محسن حکیم دلیل قائلین به عدم لزوم مراجعه به اعلم را چنین ذکر مى کند: ادلّه کتاب و سنّت اطلاق دارد و حمل آیه «نفر» و آیه «سؤال» به صورت تساوى سؤال شوندگان، حمل بر فرد نادر است.
2. لزوم رجوع به اعلم، خلاف سیره است. به تعبیر آمدى: در میان صحابه فاضل و مفضول بودند و در میان آنها خلفاى اربعه، از دیگران آشناتر به طریق اجتهاد بودند، ولى شنیده نشد که صحابه، عوام را وادار کنند که حتماً از افراد خاصّى تبعیّت کنند و اگر با وجود افضل سراغ مفضول مى رفتند آنها را سرزنش نمى کردند.
جمله معروف «أصحابی کالنّجوم بایّهم اقتدیتم اهتدیتم» نیز مؤیّد سخن ماست.
سیّد محسن حکیم نیز در ادامه نقل ادلّه این گروه مى نویسد: سیره شیعه در عصر معصومان بر این قرار گرفته بود که از همه علماى معاصر فتوا مى گرفتند، با اینکه اختلاف مراتب آنها را در علم و فضل مى دانستند همچنین وجوب مراجعه به اعلم موجب عسر است که در شریعت منفى است. علاوه بر آن، اگر تقلید اعلم لازم بود، بر شیعیان واجب بود که به ائمّه مراجعه کنند، نه به اصحاب; چرا که ائمّه اعلم همه بودند.
ولى پاسخ همه این استدلالات را با یک دلیل مى توان داد و آن اینکه تقلید اعلم تنها در جایى است که اختلاف میان دو فقیه در مسأله اى اجمالا یا به طور تفصیل، مسلّم باشد.
در اینجا عقل و عقلا حکم مى کنند که با وجود اعلم نباید به سراغ غیر اعلم رفت، همانگونه که اگر دو طبیب در تشخیص بیمارى و داروى کسى به یقین با هم اختلاف داشته باشند و یکى از آنها آگاه تر و با تجربه تر و پرسابقه تر باشد عقل و عقلا اجازه نمى دهند که نظر او را رها کرده و به قول کسى عمل نماید که از نظر علم و تجربه، نسبت به او ضعیف تر است و با توجّه به اینکه مهم ترین دلیل بر جواز تقلید در فروع دین، دلیل عقل و سیره عقلاست و عقلا در این گونه موارد، تقلید اعلم را لازم مى شمرند.
اطلاق آیات و روایات از چنین مواردى که اختلاف میان فتواى اعلم و غیراعلم محرز است، به یقین منصرف مى باشد.
1 . مستمسک العروه، ج 1، ص 26 .
2. المحصول، ج 2، ص 462 .
3. المستصفى، ج 2، ص 390 .
4. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 457 .
5. الفقه الاسلامى و ادلّته، ج 1، ص 98 .
6. مستمسک العروه، ج 1، ص 26 .
7. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 458 .
8. مستمسک العروه، ج 1، ص 26 .
