در برابر این گروه، جمعى از دانشمندان و محقّقان اهل سنّت معتقدند که میان عقلا خلافى وجود ندارد که شرایع انبیا بر محور مصالح مردم در امور دینى و دنیوى آنها دور مى زند. از جمله:

مفسّر معروف «قرطبى» (م671) در تفسیر خود مى گوید:

«لا خلاف بین العقلاء انّ شرایع الانبیاء قصد بها مصالح الخلق الدینیّة و الدنیویّة; میان عقلاى جهان خلافى نیست که هدف نهایى از شرایع انبیا مصالح دینى و دنیوى بشر است».(2)

یکى دیگر از دانشمندان اهل سنّت معروف به «ابن قیّم» (م751) در این باره که قرآن و سنّت پیامبر(صلى الله علیه وآله)مملوّ از تعلیل احکام به حکمت ها و مصالح مى باشد سخن قابل توجهى دارد. مى گوید: «اگر این گونه موارد در حدود یکصد یا دویست مورد بود آنها را رها مى کردیم ولى بیش از هزار مورد است!»

آنگاه این بحث را مطرح مى کند که تعلیل و ادوات آن در قرآن و حدیث به انواع مختلف ذکر شده است:

گاه با «لام تعلیل» که صریح در علّیّت است مطرح شده، و گاه با «مفعول لأجله» که مقصود حقیقى فعل است، و گاهى با ادات «کَىْ» و...تا آنجا که مى گوید:

«قرآن از اوّل تا آخرش پر از حکمت ها و مصالح و منافع جهان تکوین و تشریع است و امکان ندارد کسى که کمترین آگاهى بر معانى قرآن داشته باشد این مطلب را انکار کند».(3)

نامبرده در کتاب معروف خود «اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین» در مبحث حجیّت قیاس براى تأیید مسأله تعلیل احکام، دو عنوان ذکر کرده است:

1. «القرآن یعلّل الاحکام»: در رابطه با این عنوان به آیات زیادى استدلال مى کند و واژه هایى را که دلالت بر تعلیل احکام دارند نام مى برد.

2. «النّبى یعلّل الاحکام»: ذیل این عنوان نیز احادیث فراوانى را نقل مى کند که به نظر وى ناظر به تعلیل احکام است.(4)

یکى دیگر از دانشمندان اهل سنّت که از مسأله تعلیل احکام سخت دفاع کرده و درباره آن به صورت مبسوط بحث کرده است: «ابواسحاق ابراهیم بن موسى» معروف به «شاطبى» است که از فقهاى بزرگ مالکى بوده و در غرناطه (گرانادا) حدود دهه سوم قرن هشتم به دنیا آمد و در سال 790 هجرى در گذشته است.

او در کتاب معروف خود به نام الموافقات معتقد است که شرایع براى تضمین مصالح دنیوى و اخروى بشر وضع شده است و با استقرا ثابت مى کند که تمام تکالیف شریعت براى حفظ مصالح بندگان است و این مصالح یا ضرورى هستند یا مورد نیاز عموم یا از کمالات محسوب مى شوند.

سپس اضافه مى کند : مصالح یا مقاصد ضرورى ـ که از استقراى شریعت به دست آمده است ـ ، پنج مورد است:

حفظ دین، حفظ نفس، حفظ نسل، حفظ مال و حفظ عقل.

آنگاه با اشاره به اتفاق نظر معتزله و اکثر فقهاى متأخر بر اعتقاد به تعلیل و اشاره به مخالفت فخر رازى در این میان مى گوید: با استقراى احکام شریعت به این نتیجه مى رسیم که احکام شریعت براى مصالح وضع شده، به گونه اى که نه فخر رازى و نه غیر او را یاراى مخالفت با آن نیست و در این رابطه به آیاتى نظیر:

«(وَ هُوَ الَّذى خَلَقَ السَّمواتِ وَ الاَرْضَ فى سِتَّةِ اَیّام وَ کانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً); او کسى است که آسمان ها و زمین را در شش روز آفرید، و عرش او بر آب قرار داشت تا شما را بیازماید که کدام یک عملتان بهتر است».(5)

و آیه «(وَ ما خَلَقْتُ الجِنَّ وَ الاِنْسَ اَلاَّ لِیَعْبُدوُنِ); من جن و انس را خلق نکردم جز براى این که عبادتم کنند».(6)

و آیه «(ما یُریدُ اللهُ لِیَجْعَلَ عَلَیْکُمْ مِنْ حَرَج وَ لکِنْ یُریدُ لِیُطَهِّرَکُمْ وَ لِیُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَیْکُم); خدا نمى خواهد شما را به سختى دچار کند، بلکه مى خواهد شما را پاکیزه سازد و نعمتش را بر شما تمام کند»(7) اشاره مى کند.(8)

یکى دیگر از دانشمندان اهل سنّت که تعلیل در احکام را پذیرفته و از آیات و روایات اقامه دلیل کرده است، «تاج الدین ابونصر عبدالوهاب سُبّکى» (م771) مى باشد، او در کتاب معروف خود رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب در مورد بیان اهداف و مقاصد شریعت و تقسیم بندى مقاصد مى گوید:

«مقاصد شریعت که به خاطر آنها تشریع شده است بر دو قسم است:

1. ضرورى

2. غیر ضرورى

اما ضرورى خود بر دو قسم است:

نخست اینکه: در اصل و ریشه ضرورت دارد و این عالى ترین مرتبه مقاصد در میان تمام اقوام و ملل است. مانند: حفظ دین، حفظ نفس، حفظ عقل، حفظ نسل و حفظ مال.

مثلا: براى حفظ دین، جهاد تشریع شده، و براى حفظ نفوس قصاص جارى مى شود، و براى حفظ عقل حدّ شراب جارى مى گردد، و براى حفظ نسل حدّ زنا جارى مى شود و براى حفظ مال حدّ سرقت و (براى حفظ امنیّت جامعه) حدّ محارب اجرا مى گردد»(9) و در ادامه بحث موارد دیگر را نیز ذکر مى کند.

«غزالى» دانشمند معروف اهل سنّت (م505) نیز با اشاره به اصول پنجگانه مزبور مى نویسد:

«احترام حفظ این اصول پنج گانه و تحریم تفویت و از بین بردن آنها در میان تمام ملل و شرایع جزء بدیهیّات است».(10)

یکى دیگر از محقّقان متتبع معاصر اهل سنّت به نام دکتر «وهبه زحیلى» در مورد تعلیل احکام مى نویسد:

«با استقرا ثابت شده است که در احکام شرع مصالح مردم رعایت شده است».

سپس در مقام اقامه دلیل بر این مطلب به آیه شریفه ذیل استدلال مى کند:

«(وَ ما اَرْسَلْناکَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعالَمینَ); ما تو را جز براى رحمت جهانیان نفرستادیم».(11)

و مى گوید: «و مقتضى الرّحمة تحقیق مصالح الناس; مقتضاى رحمت همان تحقق یافتن مصالح و منافع مردم است».(12)

جالب این که او در کتاب تفسیر «المنیر» در ذیل آیه 32 سوره مائده: (مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا عَلى بَنى اِسْرائیلَ...)که در آن جعل قانون قصاص بر بنى اسرائیل، به قصه هابیل و قابیل و حکمت هاى مندرج در این قصه تعلیل شده، بعد از تصریح بر این که مسأله قصاص در تمام ادیان بوده، مى نویسد:

«این آیه دلالت دارد که احکام خداوند گاهى توأم با تعلیل است، چرا که خداوند در این آیه مى فرماید: (مِنْ اَجْلِ ذلِکَ کَتَبْنا) اى أنّ تشریع تلک الاحکام معلّلٌ بتلک المعانى; یعنى تشریع احکامى (مانند قصاص و امثال آن) به خاطر همان معانى (و اهداف) مى باشد».(13)

یکى دیگر از دانشمندان اهل سنّت به نام «محمّد ابو زهره» (م1396) مى نویسد:

مقصد و هدف نهایى که در تمام احکام شریعت ثابت است، مصالح مردم است، هیچ دستورى در قرآن و احادیث وارد نشده مگر این که در آن مصلحتى حقیقى وجود دارد که به حفظ امور پنج گانه: دین، نفس، مال، عقل و نسل انسان، بر مى گردد. سپس براى هر یک مثالهایى را ذکر مى کند.

آنگاه مى گوید:

«و إنّ هذه الامور الخمسة هى الّتى جاءت من أجل المحافظة علیها الشرائع السماویة و تحاول الشرائع الوضعیة ان تحقّقها; به خاطر محافظت این امور پنج گانه، شرایع آسمانى آمده است و احکام شرعیّه عهده دار تحقق آنهاست».

سپس به مخالفت «اشاعره» و «ظاهریه» اشاره مى کند که آنها منکر تعلیل احکام شرعیّه به مصالح و مفاسد مى باشند. همان گونه که بعضى از شافعیه و حنفیه نیز معتقدند مصالح و مفاسد نمى توانند جلو «فعّال ما یشاء» بودن خدا را بگیرند و خدا را وادار به جعل احکام نمایند. آنگاه در خاتمه این بحث مى گوید:

«انّ هذا الخلاف نظرىٌّ لا یبنى علیه عملٌ، و هو أقرب الى الآراء الفقهیة، لانّ الفقهاء اجمعین قرّروا انّ الاحکام الشرعیة هى وعاء المصالح الحقیقیّة و انّه لا حکم جاء به الاسلام الاّ و فیه مصلحة لبنى الاسلام; این اختلاف بدوى و نظرى است، ثمره عملى ندارد، چرا که تمام فقها پذیرفته اند که احکام شرعیّه ظرف مصالح حقیقیّه مى باشند و هیچ حکمى از احکام اسلام نیست جز این که در آن مصلحتى براى مسلمین است».(14)

یکى دیگر از نویسندگان معاصر به نام «محمّد مصطفى شلبى» درباره فلسفه احکام کتاب مستقلى به نام «تعلیل الاحکام» نگاشته و در ضمن چند فصل مسأله تعلیل را از دیدگاه قرآن، سنّت، صحابه و تابعین مورد بحث قرار داده، در فصل چهارم به «تعلیل در عصر تدوین و تألیف اصول فقه» اشاره مى کند و در این بخش به یک نکته مهم تصریح مى نماید و آن اینکه مى گوید: در این برهه از زمان که کتابهاى اصول فقه تدوین و تألیف مى شد، بعضى مسأله «تعلیل» را جزء اصول عقاید دانسته و برخى دیگر آن را جزء فروع پنداشته و بعضى آن را از اصل منکر شدند و بعضى در دایره کوچک ترى آن را پذیرفتند.

سپس مى گوید:

«من نیاز نمى بینم وارد این بحث شوم بعد از آن که ادلّه تعلیل احکام را از دیدگاه قرآن و سنّت و صحابه و تابعین و تابعین آنها، مطرح کردم و هیچ کدام از آنها مخالفتى نداشتند.

این برهان قوى و حجّت قطعى است بر این که احکام خدا معلّل به مصالح بندگان است و بر این مطلب قبل از تولّدِ «بعضى از منکران تعلیل» اجماع و یا شبه اجماع بوده است.

با توجّه به آنچه گفته شد، چگونه ممکن است که یک مسلمان عقیده خود را از یک سلسله سخنان مشوّش و عبارات ناشى از تعصب و مغالطه بگیرد یا سخنى را بگوید که هیچ اساس و ریشه ندارد و حتّى تضاد در میان سخنان منکران تعلیل به گونه اى است که اگر انسان تألیفات آنها را مورد دقّت قرار دهد، مى بیند که نفر بعدى اعتراف مى کند بر آنچه قبلى آن را انکار کرده است، چرا که براى افراد بعدى، حجت آشکار شده و حقیقت و واقعیت واضح گشته و رداى تقلید و عصبیت را به دور انداخته است، بلکه مطلب بالاتر از این است تا آنجا که حتّى یک نفر در ابتداى سخن خود، در انکار تعلیل مبالغه مى کند و در آخر کار تسلیم مى شود و مسأله تعلیل را مى پذیرد به گونه اى که محلى براى نزاع لفظى نیز نمى ماند».(15)

* * *

با توجّه به آنچه گفته شد، روشن مى شود که مسأله «تعلیل احکام الله» در میان فقهاى اهل بیت(علیهم السلام)اجماعى است، و در بین فقها و دانشمندان اهل سنّت معروف و مشهور است. تنها کسانى که منکر حجیّت «قیاس»اند، مسأله «تعلیل» را انکار مى کنند، آن هم نه به صورت مطلق و در تمام موارد، بلکه در مواردى که به نظر آنها موافقان تعلیل بخواهند به وسیله «این مبنا» قیاس را زنده کنند و حجیّت آن را ثابت نمایند. در غیر این گونه موارد آنها نیز مانند دیگران مسأله «تعلیل» را به مقدارى که در آیات قرآن و احادیث نبوى با صراحت مطرح شده قبول دارند. بر همین اساس است که مطابق نظریه بعضى از دانشمندان اهل سنّت، نزاع در این مسأله نزاع لفظى است.

1. تعلیل الاحکام، ص 100.
2. الجامع الاحکام القرآن، ج 2، ص 64-63.
3. مفتاح دار السعادة و منشور ولایة العلم و الإرادة، ج 2، ص 374.

4. اعلام الموقّعین عن ربّ العالمین، ج 1، ص 190-187.
5. هود، آیه 7.
6. ذاریات، آیه 56.
7. مائده، آیه 6.
8. الموافقات، ج 2، ص 5-4.

9. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، ج 4، ص 334.
10. المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 416.
11. انبیاء، آیه 107.
12. اصول الفقه الاسلامى، ج 2، ص 762.
13. التفسیر المنیر، ج 6، ص 160.

14. اصول الفقه (محمّد ابوزهره)، ص 322-316.

15. تعلیل الاحکام، ص 96.