سومین منبع از منابع اجتهاد که اختلاف در حجیّت آن منشأ اختلاف فتاواى فقیهان شده است «نظر و عمل صحابى» است.
قبل از ورود به بحث لازم است تعریف صحابه روشن شود. ابن حجر عسقلانى در آغاز کتاب خویش مى نویسد: صحیح ترین تعریف آن است که، صحابى کسى است که در حال ایمان پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)را ملاقات کرده باشد، گرچه زمان دیدارش کوتاه بوده و هیچ حدیثى از آن حضرت نقل نکرده و در هیچ جنگى با آن حضرت نیز شرکت نکرده باشد.هر چند این تعریف مورد قبول همه فقهاى اهل سنّت نیست.
سه نظریه عمده نزد فقیهان اسلام پیرامون حجیّت رأى و عمل صحابى وجود دارد:
نظریه اوّل: عدم حجیّت نظر صحابى است، به خاطر اینکه گرچه مصاحبت هر یک از صحابه با رسول خدا(صلى الله علیه وآله) و زیارت آن حضرت یک امتیاز و فضیلت است، اما صرف زیارت آن حضرت دلیل بر معصوم بودن نیست و معقول هم نمى باشد، بلکه آنها هم مثل دیگر طبقات امّت اسلامى انسان غیر معصوم بوده اند و ممکن است اشتباهات و برداشت هاى نادرستى داشته باشند، و دلیلى بر حجیّت رأى آنها براى اجتهاد وجود ندارد.
جمعى از فقها و محققان مذاهب اسلامى این نظریه را پذیرفته اند. مانند: فقهاى معتزله همچون قاضى عبدالجبّار، فقهاى اشعرى، کرخى، فتواى جدید امام شافعى، یکى از دو قول امام احمد، آمدى در «الإحکام»، غزالى در «مستصفى» و شوکانى در «ارشاد» و فقهاى امامیّه.
نظریه دوم: حجیّت مطلق رأى هر یک از صحابه، با این استدلال که چون صحابه سعى داشتند در شئون دینى تبعیّت واطاعت محض و فراگیرى معارف از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) داشته باشند و از جانب رأى خود فتوایى جدید ابراز نکنند، پس اگر نظرى یا عملى خاص در شئون دینى از آنها دیده شد مى توانیم حدس قطعى بزنیم که پشتوانه حدیث و تعلیم پیامبر(صلى الله علیه وآله) را داشته است. و لذا رأى و عمل آنها را همچون حدیث نبوى حجّت و منبع اجتهاد استنباط احکام فقهى باید شمرد.
علاوه بر این بعضى احادیث نبوى دلالت بر جواز اقتداى به صحابه دارد، مانند: «أصحابی کالنجوم بأیّهم اقتدیم اهتدیتم».
گروهى از فقهاى اسلام این نظریه را انتخاب کرده اند. مانند: امام مالک، رازى، برخى اصحاب ابوحنیفه، و فقهاى حنفى آن را مقدّم بر قیاس مى دانند فتواى قدیم امام شافعى در «الرسالة»، یک قول امام احمد، سرخسى در «اصول»، شاطبى در «الموافقات»، ابوبکر جصّاص در «الأصول»، و ابن قیّم جوزى در «اعلام الموقعین».
نظریه سوم: حجیّت رأى صحابى تنها در صورت مخالفت رأى او با قیاس است، زیرا اگر رأى او مطابق با مقتضاى قیاس و قواعد فقهى باشد، مى توان حدس زد که آن صحابى به خاطر نیافتن آیه و حدیثى در آن حکم، به رأى و عقل خویش و قیاس و استنباط از قواعد فقهى عام روى آورده و نظریه شخصى خودش را ابراز و عمل کرده است. بالطبع این گونه اظهار نظر صحابى کاشف از وجود حدیث نبوى(صلى الله علیه وآله)نیست، امّا اگر رأى و عمل صحابى مخالف قیاس باشد، مى توان حدس زد که منشأ رأى او حدیث نبوى بوده که به دست ما نرسیده است. این نظریه به شافعى و ابوحنیفه نسبت داده شده است.
1 . الإصابة فى تمییز الصحابة، ج 1، ص 4.
2 . المعتمد فى اصول الفقه، (ابوالحسن بصرى معتزلى)، ج 2، ص 942.
3 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
4 . همان مدرک.
5 . اصول مذهب الامام احمد بن حنبل، (دکتر عبدالله بن عبدالمحسن الترکى)، ص 438.
6 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
7 . المستصفى من علم الاصول، ج 1، ص 400. امام غزالى مى نویسد: «الاصل الثانى من الاصول الموهومة قول الصحابى، و قد ذهب قوم الى ان مذهب الصحابى حجة مطلقة و قوم الى انه حجة ان خالف القیاس، و قوم الى ان الحجة فى قول ابى بکر و عمر خاصة ; لقوله(صلى الله علیه وآله) : اقتدوا باللّذین من بعدى، و قوم الى ان الحجة فى قول الخلفاء الراشدین اذا اتفقوا. و الکل باطل عندنا. فان من یجوز علیه الغلط و السهو، و لم تثبت عصمته عنه فلا حجة فى قوله، فکیف یحتج بقولهم مع جواز الخطاء؟ و کیف تدعى عصمتهم من غیر حجة متواترة؟ و کیف یتصور عصمة قوم یجوز علیهم الاختلاف؟ و کیف یختلف المعصومان؟ کیف و قد اتفقت الصحابة على جواز مخالفة الصحابة، فلم ینکر ابوبکر و عمر على من خالفهما بالاجتهاد...».
8 . ارشاد الفحول الى تحقیق الحق من علم الاصول، (محمّد بن على شوکانى)، ج 1، ص 247.
9 . اصول سرخسى، ج 2، ص 108.
10 . میزان الاعتدال، ج 1، ص 607.
11 . سلّم الوصول فى شرح نهایة السؤل، (محمّد بخیت المطیعى)، در حاشیه کتاب «نهایة السؤل» اشتوى، ج 4، ص 408.
12 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 155 ; اصول سرخسى، ج 2، ص 108.
13 . الرسالة، ص 596، جمله 1811-1805.
14 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 155.
15 . اصول سرخسى، ج 2، ص 108.
16 . الموافقات فى اصول الشریعه (شاطبى)، ج 4، ص 54.
17 . اصول الجصاص، ج 2، ص 173.
18 . اعلام الموقعین، ج 4، ص 118.
19 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 155 ; الاصول العامة، ص 440.
20 . ارشاد الفحول، ج 2، ص 274.
