در پایان این گفتار و براى نشان دادن ضعف ها و کاستى هاى موجود در خرد به اصطلاح جمعى و عدم احاطه اش بر جوانب امور و مصالح و مفاسد موجود در آن و در نتیجه عدم شایستگى اش براى وضع قوانین، کافى است یکى از این قوانین و پیامدهاى بسیار زیانبار آن به تفصیل مورد نقد و بررسى قرار گیرد:

از جمله از مصوبات و کنوانسیون هاى بین المللى که توسط خرد جمعى بین المللى یعنى مجمع عمومى سازمان ملل متّحد به تصویب رسید کنوانسیون «رفع تبعیض از زنان» است که در تاریخ 18 دسامبر 1979 ـ 27 آذر 1358 ـ از تصویب نمایندگان سازمان ملل گذشت و در 12 شهریور 1360 اجراى آن براى کشورهاى عضو، لازم دانسته شد و کمیته اى به نام کمیته رفع تبعیض (سیدا = CEDAW) که از 23 کارشناس مختلف از کشورهاى عضو تشکیل شده است از سوى سازمان، مسؤول نظارت بر اجراى این کنوانسیون شد.

این کنوانسیون با یک مقدّمه طولانى و 36 مادّه در شش بخش با هدف رفع هر گونه تبعیض از زنان و تأمین تساوى همه جانبه حقوق زنان با مردان در زمینه هاى مختلف تنظیم شد و تا پایان آوریل 2003 حدود 173 کشور این معاهده را پذیرفته و یا به آن ملحق شده اند و از میان 65 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامى، حدود 46 کشور تحت فشارهاى سیاسى، عضو این معاهده شدند.(1)

روح حاکم بر این کنوانسیون و پیام اصلى آن آزادى مطلق انسان و تساوى زن و مرد به نحو مطلق است و مراد از «تبعیض» که در این کنوانسیون، رفع مى شود بر اساس مادّه اوّل از بخش اوّل آن، هر گونه تمایز، استثنا (محرومیّت) یا محدودیّت بر اساس جنسیّت است که نتیجه یا هدف آن لغو یا خدشه دار کردن آزادى هاى زنان در زمینه هاى سیاسى، اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى، مدنى و یا هر زمینه دیگر بوده باشد.

این کنوانسیون سبب ورود عملى زنان به عرصه اقتصاد براى تحکیم تفکّر «تشابه زن و مرد» گردید و در نتیجه و به منظور تواناتر شدن زنان براى فعالیّت هاى اجتماعى و اشتغال، تسهیلاتى نظیر مهد کودک ها و پیشرفت هاى پزشکى جهت کنترل باردارى، قانونى و رایگان شدن سقط جنین و... مطرح گردید و در نهایت سبب خارج شدن کارهاى خانه از «زنانه بودن» و «تقسیم مسؤولیّت خانه دارى» بین زنان و مردان و تبدیل مُدل خانواده از سنّتى به روابط آزاد شد و سبب شد که به تعبیر یکى از نویسندگان غربى (خانم تونى گرنت) «زنان در شرایط جدید به جاى پیوند با مردى به نام شوهر با شغل خود پیوند بخورند».(2)

این مصوّبه پیامدهاى مستقیم و غیر مستقیم اخلاقى و اجتماعى زیادى را در پى داشت که از آن جمله است:

1. تزلزل نظام خانواده و بالا رفتن خشونت و آزار جنسى و آمار طلاق، چرا که عدم توجّه به تفاوت هاى طبیعى و فطرى زن، و در نتیجه همسان شدن مسئولیّت هاى زن و مرد و هم شکل شدن بهره ها، پاداش ها و کیفرهاى آن دو و متشابه شدنشان در کارهاى سخت و سنگین، سبب جبهه گیرى زن در مقابل مرد و عکس آن شده و موجب شد مرد در برابر زن بگوید: در کارهاى سخت و سنگین باید با من شریک باشى، تمام هزینه زندگى ات را باید خودت بر عهده بگیرى، در هزینه فرزندان با من شرکت کنى، در مقابل خطرها خودت از خودت دفاع کنى و به همان اندازه که من براى تو هزینه مى کنم تو باید براى من هزینه کنى، با آنکه به طور طبیعى و طبق تجارب فراوان، نیروى کار و تولید زن از مرد کمتر است و استهلاک ثروتش بیشتر، به علاوه بیمارى ماهانه، ناراحتى ایّام باردارى، سختى هاى وضع حمل و حضانت کودک، زن را در وضعیّتى قرار مى دهد که به حمایت مرد و تعهدات کمتر و حقوق بیشتر نیازمند است.

اصل قراردادن مبارزه با مردسالارى و تأکید بر استقلال زنان، عملا به گسترش تضادّ میان دو جنس انجامیده و بى توجهى به نهاد خانواده و دگرگونى مناسبات خانوادگى سبب افزایش طلاق، همسرآزارى خودکشى زنان، تک زیستى، کاهش شدید عواطف خانوادگى، مشکلات روحى و روانى در میان فرزندان و در نتیجه بزهکارى و خشونت در کودکان و نوجوانان و... شده و بحران جدیدى به نام بحران خانواده را در غرب به ارمغان آورده است، شاهد گویاى این مدّعا آمار تکان دهنده ذیل است، آمارى که انسان از بیان آن شرم دارد و لازم است از خوانندگان محترم از بابت آن عذرخواهى شود:

الف) «باربارا روبرت» در مقاله اى با نام «هیچ جا محیط امنى نیست» از کتاب «جنگ علیه زنان» مى نویسد: «طبق برآورد جامعه شناسان متجاوز از 8/1 میلیون شوهر آمریکایى به طور وحشتناک، زنان خود را آزار مى دهند».(3)

ب) «آنتونى گیدنز» مى گوید: «در انگلستان از هر ده زن، هفت زن در دوره زندگى شغلى خود به مدت طولانى به آزار جنسى دچار مى شوند».(4)

ج) در بعضى از جراید معروف(5) آمده است: «دادگاهى در فرانسه عناصر کلیدى گروهى در این کشور را که به کودکان و نوجوانان تجاوز مى کردند محکوم کرد. این گروه که حدود 65 نفر عضو داشت طى سال هاى 92 تا 2000 به کودکان و خردسالان بین 6 تا 14 سال تجاوز کرده اند. دادستان هاى این پرونده اعلام کردند که شمار قربانیان در حدود 45 کودک بودند که به وسیله والدین، پدربزرگ ها یا آشنایانشان مورد تجاوز جنسى قرار گرفته اند».

د) در دهه 1900-1980 (یعنى دقیقاً در اوّلین دهه پس از تصویب کنوانسیون «رفع تبعیض علیه زنان») سالیانه حدود 90هزار فقره خانواده در کشور سوئد شکل گرفته ولى در مقابل در طول این دهه حدود 85 هزار فقره طلاق به وقوع پیوسته است.

مطابق گزارش دیگرى از مرکز آمار سوئد در سال 1987 (هشت سال پس از تصویب کنوانسیون مزبور) احتمال جدایى در ازدواج هاى رسمى بیش از سه برابر ازدواج هاى غیر رسمى است و 50 درصد از بچه ها در خانواده هایى که ازدواج هاى غیر رسمى دارند، متولّد مى شوند.(6)

هـ ) بر اساس آمار ارائه شده : در آمریکا در سال 1998 از هر سه عقد ازدواج که طىّ سال صورت گرفت، بیش از یکى به طلاق انجامید و بر اساس گزارش دیگرى 32 ازدواج ها در آمریکا در سال 1989 به طلاق انجامید.

و ) بر اساس گزارشى دیگر در آمریکا از هر دو ازدواج یکى به طلاق مى انجامد و در روسیه از هر سه ازدواج یکى سر از طلاق در مى آورد و نیز یک چهارم کودکان برخى از کشورهاى صنعتى در خانواده هاى تک والدینى بزرگ مى شوند و در ایالات متّحده آمریکا 25% فرزندان زیر 15 سال، داراى خانواده هاى تک والدینى هستند.

2. دیگر از پیامدهاى مصوّبه مزبور، آزادى جنسى است که سبب شده :

اوّلا: دختران و پسران به دنبال ازدواج نرفته و در نتیجه سن ازدواج افزایش و در مقابل سن آغاز روابط جنسى به شدت پایین آید. به بیان دیگر: مجامع بین المللى که به پایین بودن سن ازدواج در کشورهاى اسلامى معترضند خود با طرح روابط آزاد جنسى، به دفع نیازهاى جنسى دختران و پسران از راه نامشروع دامن زده اند و آن را مصداقى از آزادى انسانى مى دانند و نامشروع نمى شمرند غافل از اینکه این برنامه و پیامد شوم آن یعنى پایین آمدن سن آغاز روابط جنسى از راه نامشروع، عدم امنیّت جنسى حتّى براى فرزندان در داخل خانواده را در پى دارد به گونه اى که طبق آمارهاى ارائه شده در آمریکا در سال 1985 حدود صد هزار مورد تجاوز به کودکان توسط محارم گزارش شده است.(7)

ثانیاً: حضور ابزارى زن و کالا شدن در سینماها و کلوپ هاى شبانه و رونق یافتن تجارت سکس، تجارتى که پیچیده ترین و مدرن ترین نوع بردگى براى زنان به حساب مى آید. امروزه برخى از کشورهاى صنعتى از جمله آلمان به عنوان مرکز واردات و فروش دختران کم سن و سال که بیشتر آنان دختران آسیایى اند به حساب مى آیند و برخى از کشورهاى در حال توسعه، بخش مهمّى از اقتصاد خود را بر تجارت بین المللى سکس استوار کرده اند به گونه اى که سالانه میلیون ها جهانگرد هم جنس گرا و دگر جنس خواه، از کشورهاى مختلف جهان را به خود جذب مى کنند و آمارهاى رسمى از وجود یک میلیون زن روسپى و آمارهاى غیر رسمى از چند برابر این میزان در یکى از کشورهاى شرق آسیا حکایت مى کند.

حدود 300 هزار دختر کمتر از 18 سال در ایالت متّحده آمریکا به فساد کشانده شده اند، و معضل سوء استفاده جنسى از کودکان و مشکل مجلات فاسد از بزرگترین مشکلات روز آمریکا، اروپا و روسیه است.(8)

در سال 1998 آلمان از راه تجارت فحشا 400 میلیون دلار درآمد داشت که بعد از آمریکا با درآمدى معادل 4/7 میلیارد دلار از راه این تجارت، در رده دوم جهان قرار مى گیرد.(9)

در سال 2001، صد و بیست هزار دختر و زن از اروپاى شرقى براى بردگى جنسى به غرب قاچاق شده اند.(10)

کیهان 11 مرداد سال 1384، ص 15 منتشر کرده است: «سالانه به طور معمول حدود دو میلیون دختر 5 تا 15 سال در بازارهاى جهانى قاچاق انسان، معامله و مجبور به فساد و فحشا مى شوند. طى سال هاى 1990 تا 1997 بیش از 200 هزار زن بنگلادشى مورد داد و ستد قرار گرفته و بین 5 تا 7 هزار زن و دختر نپالى به صورت غیر قانونى به هند قاچاق شده اند».

ثالثاً : آمار سقط جنین بالا رفته است زیرا از یک طرف; ارتباط آزاد جنسى سبب شده که زنان به راحتى روابط نامشروع برقرار کرده و هیچ محدودیّتى را در روابط جنسى احساس نکنند و به راحتى فرزندان خود را سقط کنند.

و از طرف دیگر سازمان ملل و کمیته اجرایى سیدا (CEDAW) ماده 1/12 از کنوانسیون رفع تبعیض (که تأکید مى کند: زنان حقّ دستیابى به سرویس هاى بهداشتى و از جمله، آن دسته از سرویس ها که مربوط به تنظیم خانواده است را دارند) را به گونه اى تفسیر کرده اند که شامل روش هاى جلوگیرى از باردارى، داروهاى القاى جنین مى شود و این نکته اى است که تذکّرات و اعتراضات کمیته سیدا به کشورهاى مختلفى که سیدا را امضا کرده اند آن را تأیید مى کند مثلا در سال 1999 به دولت شیلى گزارش داده که دغدغه کمیته، به خصوص درباره قوانینى است که سقط جنین اختیارى را ممنوع و مشمول مجازات کرده اند و یا در سال 1998 به کرواسى تذکّر داده که چرا در بعضى از بیمارستان ها، بیماران سقط جنین را نمى پذیرند و از این مسأله به عنوان خلاف حق زنان یاد مى شود که براى سقط جنین دکتر، بیمارستان و امکانات کافى در اختیار نداشته باشند و در سال 1999 به کلمبیا گزارش داده که سقط جنین را قانونى اعلام کنید در غیر این صورت مادّه 12 کنوانسیون را نقض مى کنید.(11)

بر اساس آمار جمع آورى شده از کشورهاى غربى و آمریکا بیشتر زنانى که سقط القایى انجام مى دهند بسیار جوان هستند; 55 درصد زیر 25 سال و 31 درصد نوجوان محسوب مى شوند یعنى زیر 19 سال که مطابق تعریف کنوانسیون حقوق کودک، در رده سنى کودکان گنجانده مى شوند. در آمریکا 88 درصد از سقط هاى القایى در فاصله 6-12 هفتگى جنین رخ مى دهد که هم قلب جنین مى تپد و هم مغز او امواج الکتریکى صادر مى کند. 43 درصد از زنان، دست کم یک سقط را در طول زندگى خود تجربه مى کنند. فقط در آمریکا سالانه یک میلیون و سیصد و هفتاد هزار سقط انجام مى شود.(12)

این در حالى است که آمار دقیق و واقعى نشان از عوارض فراوان سقط جنین بر روى مادران (که غالباً یگانه دلیل طرفداران سقط جنین هوادارى از حق آنان و در واقع فدا کردن جنین براى سلامتى آنان است) و فرزندان بعدى آنها دارد:

در تحقیقى بین 11057 زن حامله که 752 نفر آن در حاملگى قبل، سقط القا شده داشته اند نشان داده شد که زنان مبتلا به سقط قبلى، استعداد بیشترى براى خون ریزى سه ماه اوّل حاملگى بعد دارند و کمتر قادر به زایمان طبیعى بوده و به نظارت دقیق تر پزشک نیاز دارند. کمبود وزن هنگام تولّد در فرزندان آنان حدود 3-4 برابر افزایش یافته است; همچنین مرگ و میر دوران نوزادى و افزایش نقایص جنین در آنها دیده شده است.

دکتر «بوهمیل سینپال» وزیر بهداشت چکواسلواکى اعلام داشت که به طور تخمینى 25 درصد از زنان که اوّلین حاملگى خود را با سقط القایى پایان مى دهند براى همیشه بدون فرزند خواهند شد.

تحقیقات درباره زنانى که 10-15 سال قبل در معرض سقط القایى قرار گرفته بودند و در طى این سال ها به طور دقیق تحت پیگیرى پزشکى قرار داشته اند نشان مى دهد که فقط نیمى از آنها حاملگى خود را بدون هیچ عارضه اى سپرى کردند از نیمه باقى مانده که حامله شده بودند نیمى زودتر از موعد، نوزاد را به دنیا آورده و ده درصد به سقط خود به خودى دچار شدند، بیست درصد نیز نوزاد نارس داشتند. در آمریکا شانس حاملگى خارج رحمى تا 600 درصد پس از تصویب قانون سقط القایى افزایش یافت. زنانى که از حاملگى اوّل خود سقط القایى داشته اند پانصد درصد شانس حاملگى هاى خارج رحمى در حاملگى هاى بعدى در آنان افزایش مى یابد.

همه آنچه گذشت غیر از تأثیر روان شناختى فورى و شدیدى است که از دست دادن جنین، روى مادر و حتّى پدر دارد.(13)

رابعاً: ازدواج هاى زودرس و در نتیجه مادر شدن زودرس و فقر و خودفروشى یکى از پیامدهاى مصوّبه تساوى زن و مرد، آموزش هاى مختلط وعدم توجّه به ویژگى هاى زیستى و روانى متفاوتى است که در دو جنس زن و مرد وجود دارد غافل از این که اختلاط هاى اجبارى بین دختران و پسران جوان به ویژه در مدارس متوسّطه، آنها را به ازدواج هاى زودرس مى کشاند. در این زمینه نشریه آمریکایى «ریدرز دایجست» در سپتامبر 1996 گزارشى را درباره دختران جوان که عموماً در مدارس مختلط درس خوانده و ناخواسته مادر شده اند و در کنار فرزندان خود زندگى دشوارى را سپرى مى کنند، مى نویسد:

«هر ساله 350 هزار دختر نوجوان آمریکایى در سنین 15-19 سالگى در دوره دبیرستان فرزندان غیر قانونى خود را به دنیا مى آورند که این آمار در دهه هاى اخیر در حال افزایش است. این دختران که با رؤیاهایى مانند ازدواج با دوستان پسر خود و اتمام تحصیلات و شروع یک زندگى ایده آل، به این گونه ارتباطات روى آورده اند بسیار زود، پرده هاى سراب گونه این اوهام از پیش رویشان کنار رفته و واقعیّت زندگى، چهره خود را مى نمایاند».(14)

کاپلان (1993) معتقد است که «مادران 15-19 ساله آمریکایى که در کنار فرزندان نامشروع خود زندگى مى کنند دچار فقر شدید اقتصادى هستند و به فساد و خودفروشى گرایش مى یابند زیرا به طور معمول این گونه مادران، تحصیلات و تخصص لازم براى ورود به مشاغل درآمد زا را ندارند».(15)

خامساً: آثار مخرّب روانى و اختلالات عاطفى شدیدى که بر اثر محرومیّت از مادر در کودکان بجاى مى ماند. اصرار زن غربى بر امر اشتغال و ورود در اجتماع بر اساس تساوى زن و مرد و پافشارى عجیبى که کمیته نظارتى سیدا در این رابطه دارد (مثل اینکه در سال 2000 از ازبکستان خواست که در قوانین مدنى خود، نقش مادرى و همسرى را حذف کند و در سال 2002 از اتریش خواست تا نقش هاى سنّتى زنانه (مادرى) در فرهنگ آن کشور تعدیل شود و یا در سال 2000 به بلاروس تذکّر مى دهد که جایزه مادرى و روز مادر را حذف کند و اظهار مى دارد که توجّه به این امر از آثار باقیمانده نظام سنّتى و مردسالارى است و یا در سال 2001 به کشور مصر یادآور مى شود که: باید در قوانین داخلى خود تجدید نظر کند و به جاى نقش زنان در امور خانواده، حضور اجتماعى آنان منظور شود و در سال 1999 از اسپانیا مى خواهد که معیارهایى که سبب تقویت نظر مثبت به نقش سنّتى زن (نقش مادرى) در خانواده مى شود باید کم رنگ شده و مشارکت اجتماعى زن در بازار کار افزایش یابد)(16)آثار و عوارض زیانبارى را در پى داشته است.

بار دیگر از خوانندگان عزیز به خاطر بیان بعضى از آمارهاى صریح مربوط به مفاسد جنسى و امثال آن که به نحوى با موادّ کنوانسیون حقوق زن و سایر آزادى هاى غربى ارتباط دارد عذرخواهى مى کنیم; چه مى توان کرد! گاه انسان ناچار مى شود براى بیان یک سلسله حقایق تلخ به سراغ اینگونه آمار برود.

1 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 29، ص 214، به نقل از منابع معتبر غربى.
2 . همان مدرک، ص 26، به نقل از کتاب «زن بودن» .

 

3 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 31، ص 139 .
4 . همان مدرک، ص 140 .
5 . روزنامه کیهان، 11 مرداد سال 1384، ص 15.

 

6 . در غرب چه مى گذرد، (دبیرسیاقى)، ص 13 .
7 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 17، ص 112 .

 

8 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 12، ص 72.
9 . همان مدرک، شماره 31، ص 99 .
10 . همان مدرک، ص 64 .
11 . همان مدرک، ص 66 .

 

12 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 31، ص 61 .
13 . همان مدرک، ص 59-55 .

 

14 . فصلنامه کتاب نقد، شماره 31، ص 84 به نقل از واژه نامه زنان; مجله زنان و تازه هاى اندیشه، 1380، شماره 3، ص 40 .
15 . همان مدرک.
16 . همان مدرک، ص 83-81 .