از دیگر مناشى اختلاف فتوا، مسأله اجماع است. اصل حجیّت اجماع مورد اتفاق علماى اسلام است و در میان علماى اسلام، تنها کسى که ادعا شده، مخالف اجماع است «ابواسحاق ابراهیم بن سیّار بصرى معتزلى، معروف به نظّام» است ; وى در ردّ اجماع کتابى به نام «النکت» نوشته است(1); هر چند آمدى مخالفت وى را نیز نزاع لفظى دانسته است.(2)

در بعضى از کتب اهل سنّت، شیعه را جزء مخالفان اجماع شمرده اند(3)، در حالى که چنین نیست; بلکه آنها دلیل حجیّت اجماع را غیر از آن چیزى مى دانند که اهل سنّت به آن استدلال مى کنند و در کتاب هاى فقهى شیعه، به طور گسترده در مسائل شرعى از اجماع کمک مى گیرند.(4)

مسأله اجماع از نظر اهل سنّت بسیار مهم است و به خاطر همین اهمیّت، آنان را «اهل سنّت و جماعت» مى گویند.(5)

بدیهى است که اجماع از نظر اهل سنّت، به معناى اتفاق اهل حلّ و عقد، یا اجماع صحابه و یا هر معناى دیگر، به این معنا نیست که اجماع کنندگان حکمى را از پیش خود گفته باشند، بلکه هر یک از آنها براى خود مستندى داشته اند که لااقل در نظر خودشان صحیح بوده است; از کتاب الله، یا سنّت، و یا قیاس و استحسان و امثال آن(6)، ولى بعد از تحقّق اجماع مى توان به خود اجماع استناد کرد و لزومى ندارد، دنبال مستند مجمعین باشیم; این سخنى است که برخى از علماى اهل سنّت به آن تصریح کرده اند.(7)

از نظر فقهاى اهل بیت(علیهم السلام)، تنها اجماعى داراى ارزش و اعتبار است که مشتمل بر نظر معصوم و مستند به آن باشد; بنابراین دیدگاه، اجماع از آن جهت معتبر است که کاشف و روشن کننده رأى و نظر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)و یا امام معصوم(علیه السلام) باشد.(8)

بهر حال، موافقان حجیّت اجماع، در ارتباط با نحوه حجیّت آن، پدیدآورندگان اجماع و قلمرو و اقسام آن، اختلاف دارند.

اختلاف نظرها از آن جا ناشى مى شود که تشکیل دهندگان اجماع چه کسانى هستند و با اتفاق نظر چه افرادى حاصل مى شود، آیا اتفاق تمام امّت اسلام است(9)، یا اتفاق اهل حلّ و عقد(10)، یا اتفاق تمام مجتهدان پس از رحلت پیامبر(11)، یا اتفاق مجتهدان یک عصر بعد از رحلت آن حضرت بر امرى از امور دین(12)، یا اتفاق اهل مدینه(13)، یا اجماع صحابه فقط(14)و مانند آن.(15)

و از جمله مسائل در اجماع، اقسام آن است، از اجماع محصّل، منقول، صریح، سکوتى (که امامیّه از آن به عدم الخلاف تعبیر مى کند) و اجماع مرکب. و هر یک از اجماع محصل و منقول و صریح، براى خود اقسامى دارد، مثل اجماع دخولى، اجماع تشرّفى، اجماع لطفى، اجماع تقریرى، اجماع حدسى و اجماع کشفى; که شرح هر یک از آنها به طول مى انجامد و در کتب علم اصول امامیّه مشروحاً آمده است. اختلاف در حجیّت بعضى از این اقسام سبب اختلاف در فتاوا شده است. اکنون به سراغ نمونه هایى از اختلاف فتاوا که ثمره اختلاف در دائره حجیّت اجماع است، مى رویم:

1. بعضى از علماى اهل سنّت مانند مالکاجماع اهل مدینه را بدون هیچ قید و شرط حجّت مى دانند و به آن استدلال کرده اند، ولى جمع کثیرى از فقها و اصولیین آنان آن را نپذیرفته اند(16) و بر این اساس در مسأله جواز یا عدم جواز قصاص مسلمان در برابر قتل ذمّى اختلاف کرده اند; احمد(17) و شافعى(18) معتقدند مسلمان در برابر هیچ کافرى قصاص نمى شود. مالک نیز مى گوید: مسلمان در مقابل کافر ذمّى قصاص نمى شود، مگر در صورت «غیله»(19) و دلیل خود را اجماع اهل مدینه شمرده است.(20)

البتّه نباید فراموش کرد که بعضى معتقدند نه دلیل مالک در این مسأله اجماع است و نه دلیل ابوحنیفه. بلکه ادلّه نقلیّه است.(21)

امّا علماى امامیّه در این مسأله استناد به نصّ کرده اند و چون نصوص مروى از ائمّه اهل بیت(علیهم السلام)مختلف است مشهور معتقد به عدم قصاص شده اند و بعضى به استناد پاره اى از نصوص، قصاص را جایز مى شمرند.(22)

2. یکى از انواع اجماع، اجماع مرکّب است. منظور از اجماع مرکب این است که فقها در مسأله اى به دو دسته تقسیم شوند و هر دسته فتواى معینى داشته باشند. حال اگر فقیهى پیدا شود که حکم ثالثى بگوید، مى گویند خرق اجماع مرکب کرده است. بعضى از علماى امامیّه چنین اجماعى را حجّت و عى معتقد به عدم حلا اقامه بسیارى از علماى امامیّه معتقد به اب هر دو شده اند و بعضى معتقد به وجوب هر دو، امّا صاحب کتاب حدائقنسبت به اذان قول به استحباب را برگزیده و نسبت به اقامه، احتیاط وجوبى قائل است و هنگامى که به او ایراد شده که این فتوا خرق اجماع مرکب است، گفته است: اجماع مرکّب حجّت نیست.(23)

امّا علاّمه حلّى(24) و نویسنده کتاب مدارک(25) و محقّق سبزوارى در کتاب ذخیره(26) حکم هر دو را یکى دانسته و مستند آنها اجماع مرکب است.(27)

1 . ر.ک: الفتح المبین فى طبقات الاصولیین (عبدالله مصطفى المراغى)، ج 1، ص 148 .
2 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، ص 167 .
3 . المحصول فى علم الاصول، ج 2، ص 9 و اصول الفقه الاسلامى (شلبى)، ص 157 .
4 . به کتاب جواهرالکلام، که از مبسوط ترین کتب فقهى شیعه است، مراجعه شود.
5 . مجموعه فتاواى ابن تیمیه، ج 3، ص 346 .
6 . ر.ک: اصول الفقه، (شیخ محمّد الخضرى)، ص 326 .
7 . ر.ک : اصول الفقه الاسلامى، (شلبى)، ص 180 .
8 . ر.ک: اصول الفقه، (مظفر)، ج 3، ص 97 .
9 . المستصفى، ج 1، ص 173.

10. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، ص 168.

11. تفسیر فخر رازى، ج 9، ص 150 .
12. المهذب فى اصول الفقه المقارن، ج 2، ص 900; اصول الفقه الاسلامى (شلبى)، ص 151 .
13. این قول مالک است (المستصفى، ج 1، ص 187) .
14. این قول ظاهریون است. (المحلى، (ابن حزم)، ج 1، ص 54) .
15. ر.ک: المستصفى، ج 1، ص 187 .
16. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 1، ص 207 .
17. الإقناع فى فقه الامام احمد، ج 4، ص 175 .
18. الأمّ، ج 4، ص 344 .
19. ابن رشد در بدایة المجتهد مى گوید: قتل الغیلة ان یضجعه فیذبحه و بخاصّة على ماله (یعنى سر او را به جهت اموال او ببرد) (بدایة المجتهد، ج 4، ص 227) هر چند امروز واژه غیله به «ترور» اطلاق مى شود.
20. ر.ک : مبسوط سرخسى، ج 13، بخش 2، ص 117 .
21. ر.ک : بدایة المجتهد، ج 4، ص 227 .
22. ر.ک : جواهرالکلام، ج 42، ص 150 .

23. الحدائق الناضرة، ج 7، ص 357 .
24. مختلف، ج 2، ص 138 .
25. مدارک الاحکام، ج 3، ص 258 .
26. ذخیرة المعاد، ج 2، ص 251 .
27. براى آگاهى بیشتر از اختلاف فتاوا در استحباب و وجوب اذان و اقامه به بحارالانوار، ج 81، ص 108 مراجعه شود.