آخرین بحثى که در منابع استنباط مطرح است، بحث تعارض ادلّه است.
به عنوان مقدّمه، ذکر این مطلب لازم است که گاه میان دو دلیل تعارض ابتدایى به نظر مى رسد، ولى چون جمع عرفى وجود دارد یا یکى از دو دلیل حاکم بر دیگرى است از بحث تعارض خارج است. لذا اگر نسبت بین دو دلیل عام و خاص بوده باشد، مثل این که دلیل عام بگوید: «همه دانشمندان را گرامى بدار» و دلیل خاص وارد شود که: «عالم بى عمل را احترام مگذار» میان این دو کلام و مشابه این دو، در نظر عرف تعارضى نیست، بلکه جمع عرفى اقتضا مى کند که دلیل خاص بر عام مقدّم باشد. نتیجه تقدیم خاص بر عام آن است که در مورد عالم بى عمل به دلیل خاص عمل مى کنیم، و در باقى افراد، عام حجّت خواهد بود و به تعبیر دیگر: سایر افراد تحت عموم عام باقى است.
همچنین در مواردى که ابتداءً میان دو دلیل تعارض به نظر مى رسد، ولى یک دلیل حاکم بر دلیل دیگر است مانند عناوین ثانوى نسبت به عناوین اوّلى. در اینجا نیز در واقع تعارضى وجود ندارد، مثل اینکه دلیلى بگوید: «خوردن ذبح غیر اسلامى حرام است». ولى در دلیل دیگر آمده باشد: «در هنگام اضطرار خوردن آن جایز است». این دو دلیل متعارض با یکدیگر به حساب نمى آیند، بلکه دلیل دوم حاکم بر دلیل اوّل و مقدّم بر آن است.
همچنین اگر «اماره» و «اصل» با یکدیگر تعارض کنند، این تعارض نیز بدوى است. زیرا با وجود اماره نوبت به اصل نمى رسد و دلیل اماره بر اصل حکومت یا ورود دارد. مثلا اگر قاعده صحت (اصالة الصحه) که بسیارى آن را اماره مى دانند با استصحاب فساد تعارض کند (مثلا شک کنیم فلان معامله که انجام شده صحیح بوده یا فاسد)، اصالة الصحة بر استصحاب یعنى اصل عدم انعقاد معامله مقدّم است.
در هر حال تعارض گاه میان دو دلیل شرعى (اماره) واقع مى شود و گاه میان دو اصل. در تعارض میان دو اصل، اگر استصحاب با اصول سه گانه دیگر (اصل برائت و تخییر و احتیاط) معارضه کند، استصحاب مقدّم است; زیرا مقتضاى ادّله حجیّت استصحاب، بناگذاشتن بر بقاى امر یقینى سابق در زمان دوم (زمان شک) است و به عبارت دیگر استصحاب «اصل محرز» است لذا بر اصول دیگر مقدم مى شود.
در تعارض دو استصحاب، اگر میان آن دو سببیّت و مسببیّت باشد، استصحاب سببى مقدّم است و گر نه هر دو اصل ساقط و بى اثر مى گردد. مانند آبى که سابقاً کُر بوده و الان شک در کریّت آن داریم و با آن لباس نجس را مى شوییم. در این صورت استصحاب سببى (استصحاب کریت آب) جارى شده و دیگر به استصحاب نجاست در لباس (اصل مسببى) توجّه نمى کنیم.
در تعارض میان دو دلیل، مرجّحاتى مطرح شده است که اگر در یکى از آن دو وجود داشته باشد، مقدّم مى گردد و اگر هر کدام بر دیگرى مزیّتى نداشته باشد و به اصطلاح تعادل برقرار شود، در این صورت یا هر دو ساقط، یا یکى به نحو تخییر حجّت، یا راه توقّف و احتیاط طى مى شود، که مبانى فقها و اصولین در اینجا متفاوت است و هر یک راهى را برگزیده اند.
بسیارى از فقها قاعده فوق (ترجیح در صورت وجود مزیّت و تساقط، یا تخییر یا احتیاط در صورت تعادل) را در همه امارات جارى و سارى مى دانند.
ولى مهم ترین بحث در اینجا، تعارض دو روایت است و این گونه تعارض بسیار اتّفاق مى افتد زیرا فقیه در بسیارى از ابواب مختلف فقه با روایات متعارض روبه روست. مثلا در روایات مقدار کُر از نظر وزن و مساحت، یا در روایات طهارت و نجاست اهل کتاب، یا در روایات حرمت و عدم حرمت ازدواج با زنان کتابى و... بین روایات، تعارض مشاهده مى شود.
سابقاً در اشکالاتى که بر سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)شده بود، سرچشمه هاى گوناگون در تعارض روایات را مطرح ساختیم ولى اکنون بحث در علاج تعارض و نحوه برخورد با دو خبر متعارض است.
طریق اجراى قواعد تعارض در اخبار بیان شده است. اجمالا غالب فقهاى اسلام، تأثیر مرجّحات را قبول کرده اند. تنها باقلانى و ابوعلى و ابوهاشم جبّائى، مزیت ها را بى اثر دانسته و در همه جا احکام تعادل را جارى مى دانند. ولى مشهور میان فریقین و مقتضاى اخبار متواتر این است که روایت داراى مزیت مقدّم مى شود.
مرجّحات و مزایاى فراوانى در روایات مطرح شده که برخى مربوط به جهت سند و برخى مربوط به جنبه دلالت آن است. مزایایى مانند: مشهور بودن روایت و عمل فقهاى به آن، عادل تر بودن راوى، اَفقه یا اصدق بودن او، و همچنین موافقت کتاب و سنّت و غیر آن.
اهل سنّت مزایا و مرجّحاتى دیگر را برشمرده اند از قبیل: نزدیک تر بودن به عهد رسول الله(صلى الله علیه وآله)، طولانى بودن مدّت صحبت و همراهى با رسول الله(صلى الله علیه وآله)، شنیدن مستقیم روایت، مرتبط بودن حکم روایت با راوى آن، مشهور بودن راوى، مسنّ بودن راوى، متأخّر بودن اسلام راوى، اعلم بودن راوى به لغت عرب، کثرت راویان، قلّت واسطه ها، ظهور قوى تر روایت، عین الفاظ پیامبر بودن روایت (در مقابل نقل به معنا) و قولى بودن روایت (در مقابل حکایت فعل پیامبر).
با توجّه به اینکه بسیارى از این مرجّحات، منصوص در روایات نمى باشند قبول آن بر این اساس است که آیا در قبول مرجّحات، از موارد منصوص (مواردى که در متن اخبار آمده است) مى توان تعدّى کرد یا خیر؟
و امّا اگر میان دو روایت، تعادل برقرار باشد و هیچ یک بر دیگرى مزیّتى نداشته باشد، در این صورت نظرات گوناگونى مطرح شده، برخى معتقد به سقوط هر دو روایت از حجیّت اند که در نتیجه به اصول عملیّه باید رجوع کرد; زیرا با سقوط دلیل اجتهادى به اصل عملى رجوع مى شود گروهى دیگر قائل به عدم تساقط دو روایت شده اند. برخى از این گروه معتقد به احتیاط شده اند و برخى قائل به توقّف و عدّه اى عقیده به تخییر دارند.
شرح این مباحث در کتب معروف و مبسوط اصولى آمده است.
1 . البتّه تذکر این نکته لازم است که هر گونه جمعى بین دو دلیل جایز نیست، هر چند به نظر جالب برسد که آن را «جمع تبرّعى» یعنى خالى از شواهد عرفى مى نامند، بلکه باید با ارتکازات عرفى و عقلایى هماهنگ باشد.
2 . توضیح دلیل حاکم و محکوم در تقسیمات ادلّه نقلى گذشت.
3 . انوار الاصول، ج 3، ص 506.
4 . رسائل (فرائد الاصول)، ص 414.
5 . رسائل (فرائد الاصول)، ص 428.
6 . همان مدرک، ص 441.
7 . رسائل (فرائد الاصول)، ص 449 ; کفایة الاصول، ج 2،ص 392.
8 . روضة الناظر، ج 2، ص 366 ; رسائل، ج 2، ص 760.
