مفهوم بر دو قسم است: اگر حکم در مفهوم و منطوق با یکدیگر موافق باشند، به آن مفهوم موافق گویند و آن بر دو قسم است گاه لفظ بر مفهوم، به اولویت دلالت مى کند که به آن مفهوم اولویت مى گویند. مانند: (فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفّ) که بر حرمت دشنام دادن به پدر و مادر دلالت مفهومى دارد. زیرا وقتى منطوق آیه یعنى تحریم سخنى باشد که موجب ناراحتى پدر و مادر مى شود، مفهوم آن به اولویت بر حرمت دشنام یا ضربه بدنى دلالت خواهد کرد. و گاه به نحو مساوى بر آن دلالت دارد مانند موارد قیاس منصوص العله. مانند این که گفته شود «لا تشرب الخمر لأنّه مسکر; شراب انگور نخور که موجب مستى است» مفهومش آن است هر نوع شرابى که مستى مى آورد، حرام است.
و اگر حکم در مفهوم با حکم در منطوق مخالف باشد به آن مفهوم مخالف مى گویند که بر شش قسم است: مفهوم شرط، مانند مثالى که در بالا درباره نفقه زن آمد. مفهوم وصف، مفهوم غایت، مفهوم حصر، مفهوم عدد و مفهوم لقب.
در حقیقت بحث از حجیّت مفاهیم، بحث از وجود مفهوم است. بحث در این است که آیا مثلا شرط مفهوم دارد تا بتوان از آن حکم شرعى استنباط کرد، یا ندارد؟
در حجیّت مفهوم موافق جاى هیچ گونه تردیدى نیست و در بحث انواع قیاس توضیح آن خواهد آمد امّا در مفهوم مخالف و تک تک اقسام آن، مباحث مفصلى وجود دارد و ادلّه اى بر نفى یا اثبات یا حجّت بودن بعضى و حجّت نبودن بعضى دیگر از این مفاهیم آورده شده است که آن را در کتب مشروح اصول فقه مى توان مطالعه کرد.
ناسخ و منسوخ: نسخ برداشتن حکم ثابت، بر اثر گذشتن زمان آن است. میان مسلمانان بر وقوع نسخ در اسلام اتفاق نظر وجود دارد. در سوره بقره صریحاً از نسخ حکم قبله و تغییر آن از بیت المقدّس به کعبه و مسجدالحرام خبر داده شده است. آیات دیگر نیز وقوع نسخ در قرآن را تأیید کرده اند; نظیر آیه «(مَا نَنسَخْ مِنْ آیَة أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْر مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا); هر حکمى که آن را نسخ کنیم و یا نسخ آن را به تأخیر بیندازیم بهتر از آن یا همانند آن را مى آوریم».
در این که چند مورد در قرآن مجید از قبیل نسخ قرآن به قرآن است در میان فقها و مفسّران اختلاف نظر است; بعضى آن چنان دایره را وسیع کرده اند که تمام موارد تقیید و تخصیص را جزء آن شمرده اند و بعضى به قدرى محدود دانسته اند که فقط یک مورد یعنى آیه نجوا (آیه 12 و 13 مجادله) را مصداق نسخ قرآن به قرآن مى دانند.
1 . اسراء، آیه 23.
2 . اللباب فى اصول الفقه، ص 160-159.
3 . انوار الاصول، ج 2، ص 20.
4 . ر.ک: کفایة الاصول، ج 1، ص 300 تا 331 ; انوارالاصول، ج2.
5 . بقره، آیه 142.
6 . بقره، آیه 106.
7 . البیان آیة الله خویى، ص 403-306.
