حنبلى ها آن را یکى از منابع تشریع مى دانند.

ابن قیم باب واسعى در اعلام الموقّعین براى سدّ ذرایع گشوده است و دلایل زیادى بر اثبات آن اقامه کرده(1) و گفته است سدّ ذرایع 41 احکام دین است، زیرا تکالیف فقه اسلام بر چهار قسم است: امر نفسى، امر غیرى، نهى نفسى، نهى غیرى.(2) البتّه اگر «فتح ذرایع» را در این عنوان در نظر بگیریم، این عنوان (فتح و سدّ ذرایع) 43 دین در نظر ابن قیم خواهد بود.

ابن قیم تصریح مى کند که احکام و مسائل تابع احکام مقاصدند، لذا اسباب مفاسد و مقدّمات حرام حرام اند، چنانکه اسباب مصالح و مقدّمات واجب، واجب مى باشند.

حنفى ها گرچه تصریح نکرده اند، اما از عبارات شان مى توان دریافت که حجیّت آن را پذیرفته اند.

مالکى ها نیز آن را یکى از منابع تشریع مى دانند.

از شافعى ها هیچ دلالت و نصّ صریحى بر پذیرش آن به دست نیامده است، اما فتاوایى داده اند که جز با پذیرش سدّ ذرایع سند دیگرى بر توجیه آن نیست.(3)

فقهاى امامیّه معتقدند که مقدّمات واجب و حرام گرچه از نظر عقل داراى حکم لزوم انجام یا ترک مى باشند، اما مطمئناً داراى حکم شرعى نفسى مستقل از ذى المقدّمه نیستند که مثلا مکلّف در برابر ترک مقدّمه واجب یا انجام مقدّمه حرام دوبار استحقاق عقاب به خاطر تخلّف نسبت به «مقدّمه» و «ذى المقدّمه» داشته باشد. آرى درباره وجوب شرعى قطع نظر از استحقاق کیفر مستقل آنها، مى شود سخن گفت، لذا برخى مانند آخوند خراسانى مؤلّف «کفایة الاصول» معتقد به وجوب غیرى مقدّمه واجب شده و برخى مانند صاحب معالم فقط در صورتى مقدّمه را واجب دانسته که مکلّف اراده انجام خود واجب ذى المقدّمه را داشته باشد، و برخى مانند شیخ مرتضى انصارى در صورتى مقدّمه واجب را واجب دانسته که مکلّف آن را به قصد رسیدن به ذى المقدّمه واجب انجام دهد، و برخى مانند صاحب فصول و آیة الله مکارم، فقط مقدّمه موصله را که منجر به انجام واجب شده واجب مى دانند.(4)

چنانکه برخى فقهاى امامیّه در مقدّمه حرام تمام مقدّمات موصله به حرام را و نیز مقدّمات غیر موصله اى که به قصد رسیدن به حرام انجام گرفته حرام دانسته و فقط کارهاى مباحى را که مى تواند مقدّمه حرام شود، اما به آن قصد انجام نداده، حرام نمى دانند.(5)

قرآن کریم هم سبّ و ناسزاگویى به بت ها و خدایان مشرکان را به آن دلیل تحریم کرده که مقدّمه موصله و انگیزه اقدام مشرکان براى ناسزاگویى به خدا مى شوند: (وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فَیَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْم...).(6)

البتّه با ملاحظه مثال هاى فقهاى دو مذهب در این باب مى توان فرقى را بین اصطلاح «فتح و سد ذرائع» در بین اهل سنّت و «مقدّمه واجب و حرام» در بین شیعه مشاهده کرد، زیرا غالباً مقصود اهل سنّت صدور حکم نسبت به مقدّمات خارجى و زمینه سازى اجتماعى و ذهنى براى تحقّق یک واجب و حرام است. مانند مثال ازدواج با ذمّیّه و عمل قاضى به علم خود. اما غالباً مقصود فقهاى شیعه مقدّمات داخلى کار واجب و حرام است، مانند وضو براى نماز و انجام مقدّمات سفر حج براى حجّ واجب و تهیه سلاح براى قتل افراد بى گناه که آن هم گناه است.

1. البتّه غالب دلایل وى با ذکر مصادیقى از اعمالى است که فى نفسه فساد و حرمت ندارد اما به خاطر آنکه سبب مفسده و کار حرامى مى باشد در شریعت حرام شده است و یا ذکر حرمت اعمالى است که به خاطر مفسده دار بودن آنها تحریم گشته است، که در واقع مربوط به بحث فلسفه تحریم کارهاى حرام به خاطر مفاسد واقعى آنهاست.
2. اعلام الموقعین عن رب العالمین، ج 3، ص 136.

3. اثر الادلّة المختلف فیها فى الفقه الاسلامى، ص 573 و 583.
4. انوارالاصول، ج 1، ص 426 .
5. همان مدرک، ص 450.
6. انعام، آیه 108; تفسیر کبیر، ج 5، ص 110 .