گرچه درباره موضوع بالا در همین کتاب بحث مستوفایى آمده ولى در اینجا نیز اشاره کوتاهى به این مسأله، مورد نیاز است.
بى شک احکامى داریم که همواره ثابت و پابرجاست مانند وجوب نماز و روزه و حج و جهاد و مانند آن.
ولى احکام دیگرى داریم که با اختلاف و تغییر زمان و مکان دگرگون مى شود. یعنى زمان و مکان موضوعات را تغییر مى دهد و حکم به تبع آن تغییر مى کند، زیرا همیشه، احکام تابع موضوعات است; اگر مى گوییم: «الخمر حرام» تا زمانى است که موضوع خمر باقى است اما اگر مبدّل به خلّ (سرکه) شد به یقین پاک مى شود. بدیهى است تحریم خمر هرگز نسخ نشده، بلکه موضوع دگرگون شده است.
مسأله تأثیر زمان و مکان در تغییر احکام نیز همین گونه است مثلا خرید و فروش خون را در سابق حرام مى دانستند چون منفعت محلّله قابل توجّهى نداشت اما امروز که از خون انسان ها براى نجات جان مصدومین و مجروحین و مانند آنها بهره مى گیرند، موضوع دگرگون شده و داراى منفعت محلّله قابل توجّهى شده است لذا در این شرایط خرید و فروش آن جایز است.
بسیارى از مسائل مستحدثه در عصر و زمان ما و در زمان هاى آینده از طریق اصول کلیه اى که در کتاب و سنّت وارد شده با در نظر گرفتن دگرگونى موضوعات حلّ مى شود.
مسائل مربوط به تشریح بدن انسان ها براى تکمیل علم طب و همچنین پیوند اعضا و مسائل بانکدارى و انواع شرکت ها و انواع بیمه ها و تجارت هاى الکترونیکى و سفرهاى فضایى وامثال آن همگى در پرتو اصول کلیّه با در نظر گرفتن تغییر موضوعات بر حسب زمان و مکان قابل حلّ است و از این نظر خلأ قانونى وجود ندارد.
بار دیگر تأکید مى کنیم که احکام هرگز دگرگون نمى شوند، در واقع دگرگونى در موضوعات است که با تغییر زمان یا مکان حاصل مى شود.
