منظور از این علم، آشنایى با ادبیات و لحن روایات و شأن ورود احادیث و شرایط زمانى و مکانى و ویژگیهاى راوى حدیث و شناخت آن دسته از روایات و احادیثى است که مربوط به احکام است.

سنّت نبوى(صلى الله علیه وآله) و روایات اهل بیت عصمت(علیهم السلام)داراى آهنگ خاص و لحن ویژه اى است که با عبارات فقها و سایر ادبا تفاوت دارد، در نتیجه مى توان گفت که علم حدیث به منزله تفسیر نسبت به قرآن است که به واسطه آن مى توان حدیث را از غیر حدیث و ناسخ را از منسوخ و محکم را از متشابه تشخیص داد. همچنین شناخت تعبیرات خاصّ معصومین و مصطلحات کلماتشان که با تتبّع در سخنان آن بزرگواران حاصل مى شود، هر چند مدوّن نشده باشد، با علم حدیث حاصل مى گردد. بنابراین، در طریق استنباط حکم شرعى فرعى، وجود این علم براى مجتهد ضرورى و لازم است.(1)

ناگفته نماند که مجتهد همین مقدار که نسبت به احادیث مربوط به احکام، شناخت لازم را بیابد و مواضع آنها را شناسایى کند تا در وقت ضرورت و نیاز، به آنها رجوع کند کافى است و لازم نیست که آنها را از حفظ بداند و به ذهن بسپارد.

ضرورت آگاهى بر این علم جهت تحصیل اجتهاد، مورد تأکید جمعى از علماى اسلام قرار گرفته است.(2)

در کتاب الاجتهاد الجماعى آمده است:

«مجتهد باید در همه امورى که حکم آن از طریق اجتهاد حاصل مى شود نسبت به سنّت، اعمّ از قول و فعل و تقریر آگاهى داشته باشد، همان گونه که واجب است نسبت به ناسخ و منسوخ از سنّت و عام و خاص و مطلق و مقیّد آن و به طرق روایات و اسناد احادیث، شناخت و معرفت داشته باشد».(3)

محقّق قمى(رحمه الله) در کتاب قوانین الاصول مى نویسد:

«الثامن: العلم بالاحادیث المتعلّقة بالأحکام سواء حفظها أم کان عنده من الأُصول المصححة ما یرجع إلیها عند الاحتیاج و عرف مواقع أبوابها; هشتم (از علومى که فراگیرى آن براى اجتهاد لازم است) علم به احادیثى است که درباره احکام است، خواه آنها را از حفظ بداند یا به منابع معتبر و کتابهایى که در آن احادیث معتبر و صحیح گردآورى شده است آشنایى و دسترسى داشته باشد تا در موقع نیاز به آنها رجوع کند».(4)

1. همان مدرک، ص 622.

2. مناهج الأحکام و الاصول، ص 265; عین الاُصول (ملااحمد نراقى)، ص 227; قوانین الاصول، ج 2، ص 397; الاجتهاد فى الشریعة الاسلامیّه، ص27; المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 434.
3. الاجتهاد الجماعى، ص 38.
4. قوانین الاصول، ج 2، ص 397.