با لغو استقلال قضایى یهود در سرزمین هاى آوارگى، نقطه عطفى در تحوّلات شریعت یهودى پدید آمد. این دوره را مى توان به چند بخش تقسیم کرد: از اواخر قرن هجدهم تا آغاز قرن بیستم، از آغاز قرن بیستم تا زمان اشغال فلسطین و تأسیس دولت اسرائیل در 1948; و از استقرار آن دولت به بعد.
تا پیش از قرن هجدهم، یهودیان بخش مجزایى را در درون جامعه، بهویژه در کشورهاى اروپایى، تشکیل مى دادند. با این همه، یهودیان در این جوامع از استقلال نسبى قضایى بهویژه در موضوعات مدنى و نیز اجراى برخى مجازات ها در آنچه مربوط به خودشان بود، برخوردار بودند.
از قرن هجدهم با مطرح شدن نظریه «تساوى همه افراد بشر بدون توجّه به نژاد و مذهب و...» در اروپا، یهودیان نیز آزادى بیشترى یافتند. این آزادى پیامدهایى براى یهودیان داشت. از یک سو، دولت هاى اروپایى استقلال قضایى یهودیان را که تا آن زمان وجود داشت لغو کردند، چرا که به اعتقاد ایشان، لازمه تساوى افراد این بود که همه شهروندان دعاوى خود را براساس قانون واحدى در دادگاه رسمى کشور مطرح کنند. ازاین رو، یهودیان از اجراى مجازات هاى خاصِ یهودى منع شدند. از سوى دیگر، برداشتن مرزها باعث شد که یهودیان با دیگر شهروندان جامعه تعامل بیشترى پیدا کنند و این امر پاى بندى به قوانین یهودى را در میان یهودیان تضعیف کرد.
لغو استقلال قضایى بسیارى از عالمان یهودى را نگران کرد. در بیشتر جوامع، صلاحیّت مراجع یهودى فقط در بخش حقوق خانواده (مانند ازدواج و طلاق) باقى ماند.
ظهور صهیونیسم در اوایل قرن بیستم، موجب تأسیس انجمن هایى به ویژه در مسکو و سرزمین فلسطین شد که هدف آن بازگشت به شریعت یهودى به عنوان یکى از ارکان حیات یهودى بود. از آن زمان، نحوه تلفیق حقوق شرعى و قواعد عرفى مورد بحث و مناقشه بوده است که تاکنون نیز در اسرائیل ادامه دارد.
در سال 1921 دادگاه عالى حاخامى در سرزمین فلسطین تشکیل شد. این نهاد افزون بر نظارت بر دادگاه هاى حاخامى، که در موضوعات مربوط به احوال شخصیّه مانند ازدواج و طلاق و وصیّت صلاحیّت داشتند، وظیفه وضع تقاناها یا مصوّبات جدید را، نیز براى خود قائل بود.
در کنار دادگاه هاى حاخامى یا شرعى، دادگاه هاى عمومى نیز تشکیل شدند. این دادگاه ها در دعاوى راجع به احوال شخصیّه براساس قوانین یهودى حکم مى کنند، مگر در جایى که قانون کشور صراحتاً حکم آن موضوع خاص را معین کرده باشد.
در قوانین مربوط به حقوق مالى و به ویژه در موضوعات کیفرى، نهاد قانون گذارى اسرائیل براساس ضوابط عرفى عمل کرده است و ضمانت اجراهاى مقرر در قوانین این کشور در بیشتر موارد با قوانین سنتى یهودى مطابقت ندارد.
این بود فشرده اى از دوران شریعت یهود با فراز و نشیب هاى زیادى که تاکنون داشته است، در ضمن نباید تفاوت جوامع یهودى دنیا را با صهیونیسم فراموش کرد; چرا که صهیونیست ها یک گروه سیاسى اشغالگرند که پاى بندى چندانى به آیین یهود ندارند و در بسیارى از موارد مورد اعتراض جوامع یهودى که در بسیارى از کشورهاى دنیا حتى کشورهاى اسلامى زندگى مى کنند قرار دارند.
1. M.E., op. cit., 123.
2. M. E., op. cit., p. 139-51.
