اوّلین و مهم ترین منبع استنباط احکام فقه اسلام نزد همه فقیهان کلیه مذاهب اسلامى، قرآن کریم است و هیچ فرقه اسلامى و فقیه مسلمان اختلاف و تردیدى در این اصل مسلّم ندارد. چنانکه صدها آیه شریفه قرآنى مشتمل بر احکام فقهیّه ـ که آیات الأحکام نام دارند ـ نقش بنیادین را در فقه و شریعت اسلام ایفا مى کنند.

البتّه برخى آیات دلالت صریح و آشکار بر حکم شرعى دارند، مانند: (وَأَحَلَّ اللهُ الْبَیْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا)(1) که دلالت صریح بر حلیّت بیع و حرمت ربا داشته و آیه (وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِیهَا)(2) که دلالت صریح بر حرمت کشتن انسان مؤمن دارد. امّا برخى آیات دلالت صریح نداشته، بلکه ظاهر آنها در عرف دلالت بر یک حکم شرعى دارد، مانند: (وَأَشْهِدُوا ذَوَى عَدْل مِّنْکُمْ)(3) که ظاهرش دلالت بر وجوب حضور دو شاهد عادل در اجراى طلاق دارد. زیرا ظاهر امر دلالت بر وجوب دارد، هر چند بعضى از آن استحباب فهمیده اند.

البتّه در حجیّت نوع اوّل آیات ـ که دلالت صریح بر حکم دارند ـ هیچ گونه اختلافى در بین فقیهان نیست، ا ما در مورد نوع دوم و حجیّت ظهور آیات اندک اختلافى وجود دارد، زیرا اکثریّت قاطع فقیهان همه مذاهب اسلامى معتقد به حجیّت ظواهر قرآن هستند (مگر این که قرینه بر خلاف اقامه شود). امّا تعداد اندکى از فقیهان اخبارى شیعه گفته اند: با توجّه به اینکه قرآن کریم فقط به بیان کلیّات احکام پرداخته و تفصیل آنها توسّط پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام) بیان شده است، فقیه و مجتهد حق ندارد بدون مراجعه به احادیث، ظواهر آیات قرآن را سند فتواى خویش قرار داده و در احکام فقهى نظرى که نیازمند استدلال و تفصیل است به همان مفاهیم ظاهر آیات اکتفا کند و آنها را حجّت بداند، بلکه بر مجتهد لازم است در اینگونه مسائل فقهى در فهم خود از ظواهر آیات قرآن تابع توضیح احادیث معصومین باشد و ظواهر آیات قرآن به تنهایى براى استنباط احکام کافى نیست.

چنانکه محمّد امین استرآبادى (م1306) در کتاب «الفوائد المدنیّه»(4) و شیخ حرّ عاملى (م1104) در وسائل الشیعه(5) و شیخ یوسف بحرانى در «الحدائق الناضرة»(6) همین نظریه را انتخاب کرده اند.

البتّه اگر مقصود آنها عدم اکتفاى مجتهد در تشریح احکام فقهى به آیاتى است که فقط احکام کلّى فقهى را بیان کرده، مانند: (أَقِیمُوا الصَّلاَةَ وَءَاتُوا الزَّکَاةَ) ـ زیرا شرایط و اجزا و عدد رکعات نماز و نیز موارد وجوب زکات و نصاب هر کدام در این آیات بیان نشده ـ و مقصود آنها لزوم مراجعه به احادیث نبوى و امامان اهل بیت(علیهم السلام) جهت آشنایى با شرایط و فروع ریز فقهى هر کدام باشد، (چنانکه عبارات صاحب حدائق هنگام نقل نظریه شیخ طوسى بیانگر همین مقصود است)(7) سخن حقّى است. زیرا همه علماى اسلام اتّفاق نظر دارند که فقیه باید براى استنباط فروع احکام هر یک از این تکالیف فقهى قرآنى به سنّت رجوع کند و اکتفا به اطلاق ظاهر این آیات جهت نفى احتمال همه شرایط و اجزا و احکام شرعى به هیچ وجه جایز نمى باشد.

لکن اگر مقصود این دسته از اخباریون آن است که مفاهیم ظاهر آیات قرآن به هیچ وجه ـ حتى پس از تتبع احادیث مربوطه ـ قابل استناد و داراى حجیّت نیست، چنانکه عبارات استرآبادى در «الفوائد المدنیّه» بیانگر آن است(8)، این سخن نادرستى است.

به نظر مى رسد که مقصود اخباریون همان احتمال اوّل است و فقهاى اخبارى و اصولى در عمل رهنمودهاى آیات شریفه قرآن کریم و مفاهیم عرفى و ظاهرى آن را با استفاده از اصول و قواعد استنباط و به کمک احادیث صحیح پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اهل بیت(علیهم السلام) به استنباط احکام فقهى پرداخته و اختلافات و مجادلات آنان به یک اختلاف لفظى نزدیک است، و جز در اندکى موارد، اختلاف فتواى فقهى نداشته اند.

1 . بقره، آیه 275.
2 . نساء، آیه 93.
3 . طلاق، آیه 2.

4. الفوائد المدنیّه، ص 47.
5. وسائل الشیعه، ج18، ص129، باب13 (ابواب صفات القاضى).
6. الحدائق الناضرة فى احکام العترة الطاهره، ج 1، ص 27، (المقدمة الثالثه); الدرر النجفیه، ص 171.
7. الحدائق الناضره، ج 1، ص 34.
8. الفوائد المدنیّه، ص 47 و 128.