انتقادهاى متعددى بر این مکتب وارد شده که یکى از مهمترین آنها، بى توجهى به عدالت و توجیه ظلم و دیکتاتورى است. زیرا از دیدگاه مکتب حقوق آمرانه به صرف این که یک قاعده الزام آور همراه با ضمانت اجرا از سوى یک قدرت سیاسى عالى صادر شود، قاعده حقوقى و لازم الاتباع خواهد بود حتّى اگر ظلم محض باشد. بدین ترتیب این مکتب از حیث نظرى با حکم عقل و عقلا به پسندیده بودن عدالت و لزوم دستیابى آن، مخالفت کرده و از حیث علمى، راه را براى پیدایش حکومت هاى خودکامه و دیکتاتور باز مى گذارد. نتیجه آن که این دیدگاه نه در تئورى قابل پذیرش است و نه در عمل و لذا نیازى به طرح دیگر انتقادات وارد بر این مکتب نمى باشد.

2. مکتب روان شناسى حقوقى: این مکتب در عین حال که حقوق را ناشى از قدرت دولت مى داند، به ضرورت هاى اجتماعى و اخلاقى نیز به عنوان مبانى واقعى قواعد حقوقى توجّه دارد. به عقیده این مکتب، اخلاق، حاکم بر حقوق بوده و معیار ارزیابى آن است، اخلاق چنان در میان حقوق گردش مى کند که خون در بدن; حقوق، رسوبِ تاریخىِ اخلاقِ اجتماعى است.(1)

مهارت حکمرانان در این است که از نیروهاى اخلاقى به سود خود استفاده کنند زیرا قانونى که با آرمان اخلاقى مردم، سازگار باشد به آسانى اجرا مى شود. اخلاق تنها در تهیّه قاعده حقوقى دخالت نمى کند بلکه در اجرا و تفسیر این قاعده نیز اثر دارد و حتّى صلاحیّت آن را دارد که قاعده حقوقى را بى اثر سازد. بنابراین، اخلاق عامل اصلى ایجاد حقوق است و نباید آن را تنها یکى از بنیادهاى گوناگونى پنداشت که حقوقدان بر مبناى آن حقوق را پى ریزى مى کند.(2)

نکته جالب توجّه این است که به عقیده یکى از بزرگترین طرفداران مکتب روان شناسى حقوقى یعنى ریپر حقوقدان معروف فرانسوى، آرمان هاى اخلاقى در مفهوم کلّى عدالت، خلاصه نمى شود زیرا این مفهوم تا زمانى که در محدوده کلّیّت و ابهام باقى مانده و تاب تفسیرهاى گوناگونى را دارد نمى تواند موجب ارائه احکام قاطعى براى اداره زندگى اجتماعى گردد.

همچنین ریپر، عدالتى را که از مذهب جدا شده است ناقص و مبهم مى داند و تصریح مى کند که: «حقوقدان فرانسوى نباید فراموش کند که حقوق باید در اجتماعى از انسان ها اجرا شود که بر پایه اخلاق مسیحى بنا شده است».(3)

1. حقوق مدنى، اثر ریپر و بولانژه، ج 1، شماره 53 و قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى، اثر ریپر، شماره 14 و نیروهاى سازنده حقوق، شماره 69 به نقل از فلسفه حقوق، ج 1، ص 396 .
2. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 397-396 .

3. قاعده اخلاقى در تعهدات مدنى، شماره 17، به نقل از فلسفه حقوق، ج 1، ص 401-397 .