در اینجا ذکر سه نکته لازم به نظر مى رسد:

نخست اینکه: همانگونه که از بحث هاى گذشته روشن شد مخالفت اشاعره با مسأله فلسفه احکام یک مخالفت لفظى نیست بلکه آنها واقعاً این معنا را انکار مى کنند و خدا را برتر و بالاتر از این مى دانند که احکامش داراى مصالح و فلسفه هایى باشد (به بحث هاى گذشته رجوع شود) ولى از آنجا که ضعف این اعتقاد براى غالب دانشمندان به ویژه دانشمندان معاصر، به وضوح اثبات شده است چاره اى جز این ندیده اند که براى توجیه سخنان آنها به مسأله «لفظى بودن نزاع» پناه برند، اما به هر حال بسیار جاى خوشبختى است که آن اعتقاد نادرست عملا رد شده و در این اواخر همگى بر این نظر اتفاق دارند که احکام الهى و اوامر و نواهى خداوند از مصالح و مفاسدى که مربوط به بندگان است نشأت مى گیرد و این سبب مى شود که اسلام چهره منطقى خود را به وضوح نشان دهد.

دیگر اینکه: مصالح و مفاسد احکام (واجبات و محرّمات) در بسیارى از موارد جنبه عمومى و به صورت صد درصد ندارد بلکه از این نظر مانند قوانین بشرى است که از یک فلسفه غالبى نشأت مى گیرد.

مثلا فلسفه تحریم شراب، فساد عقل و وقوع نزاع و بغضا و دور شدن از ذکر خداست (آنگونه که در قرآن و روایات اسلامى آمده است) ولى با این حال ممکن است در فرد یا در افرادى به هنگام خوردن شراب مخصوصاً به مقدار کم این آثار ظاهر نشود. به یقین این موضوع دلیل بر حلال بودن شراب براى آنان نخواهد بود چرا که موضوع تحریم، «شراب به طور مطلق» است و حکمت و علّت آن جنبه غالبى دارد و همچنین در واجبات و محرمات دیگر.

سوم اینکه: اعتراف به فلسفه احکام هرگز به معناى قبول قیاسات ظنّى نیست چرا که ممکن است ما فلسفه احکام را بپذیریم ولى قیاسات ظنّى را حجّت ندانیم و معتقد باشیم که قیاس تنها در جایى قابل قبول است که قطعى باشد (مانند قیاس اولویت). به همین دلیل پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام)عموماً بحث تعلیل و فلسفه احکام را پذیرفته اند با این حال قیاسات ظنّى را حجّت نمى دانند (شرح بیشتر در این باره در «منابع استنباط از دیدگاه فقهاى اسلام» گذشت).