سرایت دادن حکمى از موضوعى به موضوع دیگر را قیاس گویند(1) که داراى چهار قسم است:

1. قیاس منصوص العلّة: و آن در جایى است که شارع، تصریح به علت کند و چون حکم، دائر مدار علّت است، طبعاً فقیه، حکم را به موضوعات دیگرى که علّت در آنها وجود دارد نیز سرایت مى دهد. مثل این که شارع بگوید: «لا تشرب الخمر لانّه مسکرٌ» در اینجا اگر فقیه حرمت را به اشیاى مست کننده دیگر سرایت دهد، قیاس منصوص العله شکل خواهد گرفت، زیرا خطاب «لا تشرب الخمر» در حقیقت «لا تشرب المسکر» است.

2. قیاس اولویّت: و آن عبارت است از سرایت حکم از موضوعى به موضوع دیگر به اولویّت قطعى مانند اینکه خداوند فرموده: به پدر و مادر اف نگویید (فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا أُفّ)(2) که این جمله به اولویّت قطعى، دلالت بر حرمت ناسزا گفتن به آنان مى کند.

3. قیاس همراه با تنقیح مناط: و آن در جایى است که به همراه موضوع، حالات و خصوصیّاتى باشد که قطعاً دخالت در حکم ندارند و لذا آنها را الغا کرده، از آن خصوصیّات صرف نظر مى کنیم. مثل این که در آیه شریفه تیمم مى فرماید : (فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَیَمَّمُوا...)در حالى که مى دانیم نداشتن آب موضوعیّت ندارد; بنابراین، اگر آب دارد و براى او ضرر دارد نیز همین حکم، جارى است و مثل اینکه شخصى سؤال کند که اگر مردى در مسجد به نماز ظهر ایستاده و شک بین سه و چهار نموده، چه حکمى دارد؟ امام(علیه السلام)در جواب بفرماید: باید بنا را بر چهار بگذارد و سپس یک رکعت نماز احتیاط بخواند. با تنقیح مناط مى توان این حکم را به هر نماز چهار رکعتى سرایت بدهیم، چون نماز ظهر بودن و در مسجد بودن و مرد بودن شک کننده، هیچ کدام یقیناً خصوصیتى ندارد و از قیود موضوع نیست، بلکه از حالات است.

4. قیاس مستنبط العلّة: که در آن فقیه با ظنّ و گمان خویش، علت را به دست مى آورد و حکم را از موضوعى به موضوع دیگر سرایت مى دهد. به موضوع نخست «اصل» یا «مقیس علیه» مى گویند که حکم در آن مسلّم و مفروض است و به موضوع دوم «فرع» یا «مقیس» گویند. زیرا حکمى ندارد و به گمان اشتراک آن در حکمِ اصل، حکم برایش ثابت مى گردد.

قیاس در سه قسم اوّل نزد همه فقها حجّت است، زیرا در هیچ کدام اصل و فرعى وجود ندارد بلکه مقیس و مقیس علیه هر دو اصل هستند، و به تعبیر دیگر از خود دلیل مى توان براى هر دو موضوع، اثبات حکم کرد.(3)

قسم چهارم (قیاس مستنبط العلّة) از نظر جمهور اهل سنّت حجّت است، خصوصاً پیروان ابوحنیفه به قیاس اعتماد فراوانى دارند، ولى این قیاس مورد انکار پیروان مکتب اهل بیت(علیهم السلام)قرار گرفته است و از اهل سنّت، نظّام و تابعان او و گروه ظاهریه (ابن حزم و داوود و...) و برخى از معتزله (جعفر بن حرب، جعفر بن مبشّر و محمّد بن عبدالله اسکافى) قیاس را باطل دانسته اند.(4)ابن حزم در این باره کتابى به نام «ابطال القیاس» نگاشته است.

به حنبلى ها نیز بطلان قیاس نسبت داده شده است، و کلام احمد بن حنبل نیز اشاره به این معنا دارد. چرا که او مى گوید: «یجتنب المتکلّم فى الفقه هذین الاصلین: المجمل و القیاس; فقیه از مجمل و قیاس اجتناب مى کند». ولى کلام او توجیه شده که مرادش بطلان قیاس در مقابل نصّ است.(5) امروزه وهابیّت که خود را حنبلى مسلک مى دانند، به قیاس در دین اعتماد مى کنند و آن را حجّت مى دانند.

1 . اصطلاحات الاصول، ص 226.
2 . اسراء، آیه 23 .
3 . انوار الاصول، ج 2، ص 519.

4 . اتحاف ذوى البصائر (شرح روضة الناظر)، ج 4، ص 2144.
5 . روضة الناظر، ج 2، ص 151.