علم رجال علمى است که به وسیله آن، احوال اشخاص و راویان حدیث، مشخص مى گردد، یعنى از طریق این علم دانسته مى شود که فلان راوى مثلا ثقه و مورد اطمینان است، عادل است، و آیا مى توان به روایاتى که نقل مى کند اعتماد کرد؟

مشهور و معروف این است که بدون آگاهى بر علم رجال، استنباط احکام از روایات میسر نیست، (هر چند گروه اندکى فقیه را بى نیاز از علم رجال مى دانند).

توضیح اینکه: خبر یا متواتر است که مفید قطع به صدور است یا واحد، و خبر واحد هم یا محفوف به قرینه اى است که مفید علم به صدور است و یا مجرّد از قرینه است.

در خبر متواتر و خبر واحد محفوف به قرینه، نیازى به بررسى سند و دانستن احوال رجال مذکور در سند حدیث نیست. فقط در خبر واحدى که مجرّد از قرینه است جهت مشخص شدن وضعیت صدور، نیاز به بررسى سند هست که آن هم با دانستن علم رجال حاصل مى شود.

با توجّه به مطالب فوق، فقهاى اسلام براساس دو بینش مختلف دو دسته شده اند:

1. معروف در میان علماى اهل سنّت این است که اخبار تمام کتب صحاح ستّه یا لااقل صحیح بخارى و مسلم معتبر است و نیازى به بررسى اسناد ندارد و به همین دلیل نام صحیح بر آن نهاده شده است. از میان علماى امامیّه گروهى معتقدند که اخبار و روایاتى که در کتب مشهور حدیثى خصوصاً کتب اربعه (کافى، تهذیب، الاستبصار، من لایحضره الفقیه) گردآورى شده همه صحیح است و دیگر تحقیق در احوال راویان حدیث ضرورتى ندارد. بنابراین، احتیاجى به علم رجال نیست. اخباریان از جمله محمّدامین استرآبادى از طرفداران این عقیده اند.(1)

نامبرده براى عدم احتیاج به علم رجال این گونه استدلال مى کند:

«تمام اخبار آحاد ما محفوف به قرینه هاى مختلفى است که موجب قطع به صدور آنها مى شود و با وجود آن قرینه ها و قطع به صدور، دیگر نیازى به علم رجال نیست».(2)

ولى این نکته شایان دقّت است که همه احادیث، برخلاف گفته نامبرده به قرینه اى که موجب قطع به صدور آنها شوند قرین نیستند و بعضى از آنها هم که داراى قرینه لفظیّه بوده در طول تاریخ و مرور زمان بر اثر تقطیع احادیث از ناحیه محدّثان و عوامل دیگر، مفقود شده است، لذا امروز براى شناخت احادیث صحیح و ضعیف ناچاریم از علم رجال کمک بگیریم.

البتّه مقصود، دانستن احوال راویان احادیث است; خواه از طریق مراجعه به کتابهاى رجالى باشد یا از طریق شفاهى و شنیدن از متخصّصان در علم رجال، یا از طرق دیگر. بنابراین، رجوع به خصوص کتب رجال موضوعیّت ندارد، هر چند راه متعارف همین است.

2. در مقابل این گروه، مشهور از فقها و علماى اسلام معتقدند که احادیث موجود در کتب اربعه و سایر کتب مشهور حدیث همه از نظر صدور قطعى نیستند، بلکه در میان آنها صحیح و ضعیف و حسن و موثق و... وجود دارد و براى تمییز احادیث معتبر از غیرآن باید به علم رجال،متوسّل شدتا درمقام اجتهاد و استنباط به احادیث صحیح و معتبر تمسّک شود.

حق این است که ما باید از طریق رجال سند یا طرق دیگر نسبت به صدور حدیث، وثوق و اطمینان حاصل کنیم.

توضیح اینکه: وثوق به روایت از راه هاى مختلف حاصل مى شود، گاهى از طریق وثوق به راوى، و گاه هم از طریق موافق بودن با عمل مشهور، و زمانى هم از طریق عالى بودن مضامین و محتوا و گاهى هم از جهت کثرت و متضافر بودن حدیث، ولى به هر حال به علم رجال نیز در حصول این وثوق نیاز است. در نتیجه، علم رجال یکى از علوم مهم پیش نیاز اجتهاد است و این عقیده طرفداران فراوانى دارد.(3)

از جمله غزالى در کتاب المستصفى گفته است:

«الثانى: و هو یخص السنة معرفة الروایة و تمییز الصحیح منها عن الفاسد و المقبول عن المردود فانّ ما لا ینقله العدل عن العدل فلا حجّة فیه; دومین شرط اجتهاد که اختصاص به سنّت دارد شناخت روایت و تشخیص روایت صحیح از غیر آن و تمییز روایت مقبول از مردود است، چون حدیثى را که عادل از عادل نقل نکند حجّت نیست».(4)

فخر رازى نیز در مقام شمارش علومى که اجتهاد بر آن متوقّف است مى گوید:

«و الاخر یتعلق بالسنّة و هو علم الجرح و التعدیل و معرفة احوال الرجال; دیگر از شرایط اجتهاد علم مربوط به سنّت است و آن علم به جرح و تعدیل راویان حدیث و شناخت احوال آنهاست».(5)

مرحوم آیة الله خویى در کتاب مصباح الاصول مى گوید:

«إن قلنا بأن الملاک فى جواز العمل بالروایة إنّما هو ثبوت وثاقة رواتها و أنّه لا عبرة بعمل المشهور بها أو إعراضهم عنها، فحینئذ تکثر الحاجة إلى علم الرجال و استعلام حال الرواة من حیث الوثاقة و عدمها; اگر وثاقت راوى را ملاک حجّیت روایت دانستیم و عمل مشهور یا اعراض آنها را معیار و ملاک قرار ندادیم، (همان گونه که حق در نزد ایشان همین رأى است) در این صورت نیاز به علم رجال براى آگاهى از احوال راویان احادیث از جهت وثاقت و عدم آن زیاد است».(6) (ولى ما همچون بسیارى فقها معتقدیم عمل مشهور معیارى براى قوت احادیث است).

محقّق عراقى در نهایة الافکار مى گوید:

«إنّ علم الرجال من عُمدة ما یحتاج إلیه الاجتهاد فى مقام إستنباط الأحکام...; علم رجال از مهم ترین علومى است که در مقام استنباط احکام و اجتهاد به آن نیاز است».(7)

یادآورى: این نکته قابل توجّه است که اگر فقیه خود در علم رجال، مجتهد و صاحب نظر است، در این صورت به اجتهاد خود (در علم رجال) عمل مى کند و اگر در علم رجال مجتهد و صاحب نظر نباشد، از نظرات متخصّصان و خبره هاى علم رجال پیروى مى کند.

1 . ر.ک: قوانین الاصول، ج 2، ص 397.
2 . همان مدرک.

3. قوانین الاصول، ج 2، ص 397; انوار الاصول، ج 3، ص 621; منتهى الاصول، ج 2، ص 794; مبادئ الوصول الى علم الاصول، ص 243; مصباح الاصول، ج 3، ص 443; نهایة الأفکار، ج 4، ص 227.
4. المستصفى، ج 2، ص 352.
5. المحصول (فخر رازى)، ج 2، ص 435.
6. مصباح الاصول، ج 3، ص 444-443.
7. نهایة الافکار، ج 4، ص 227.