از آنچه گفته شده روشن مى شود که در نظر امامیّه اجماع دلیلى مستقل بر حکم شرعى نمى تواند باشد، مگر از آن جهت که کاشف از رأى معصوم است; چرا که:
اوّلا: اتّفاق نظر فقها که خود را پیرو ائمّه(علیهم السلام)مى دانند و مقیّد هستند سخنى بدون دلیل نگویند، ملازمه عادى با رأى معصوم دارد.
ثانیاً: با اتّفاق نظر فقها، براى فقیه، حدس یقینى به رأى معصوم حاصل مى شود، چون وقتى فتواى یک فقیه براى فقیه دیگر ظن و گمان به حکم شرعى آورد، فتواى همه فقها منتهى به یقین مى شود.
ثالثاً: در جایى که هیچ مدرکى (دلیل یا اصل) بر حکم در دست ما نیست. اتّفاق نظر علما مى تواند حاکى از وجود دلیل معتبر در نزد آنها باشد و نشان مى دهد که مطلب را بلا واسطه یا با وسائطى که به دست ما نرسیده از امام معصوم گرفته اند. حتّى بعضى از دانشمندان شهرت مسأله اى در میان فقهاى نخستین را از همین طریق حجّت مى شمرند.
قابل توجّه این که اگر علماى امامیّه از این اجماع تعبیر به اجماع حدسى مى کنند نه به معناى ظن و گمان است بلکه منظور علم و یقینى است که از طریق حس حاصل نشده است.