یکى از عوامل مهم اختلاف در فتاوا مسأله حجیّت قیاس است.

قیاس در لغت به معناى اندازه گیرى و برابرى و همانندى است.(1) و در اصطلاح فقها و اصولیّون به معناى تساوى حکم فرع با اصل به سبب وجود مشابهت در علّت است.(2) قیاس داراى چهار رکن است : 1. اصل 2. فرع 3. حکم 4. علّت مشترک.

قیاس داراى اقسامى است: قیاس منصوص العلّه، قیاس اولویت، قیاس همراه با یافتن علّت حکم به طور قطعى و قیاس ظنّى.

حجیّت سه قسم اوّل تقریباً مورد اتّفاق همه فقهاى اسلام است و آنچه مورد اختلاف مى باشد قسم چهارم قیاس است که گاه آن را «مستنبط العلّه» نیز مى نامند. بدین معنا که فقیهى با ظنّ و گمان خود، علّت حکم را بدست مى آورد و آن را از موضوعى به موضوع دیگر، سرایت مى دهد. این قسم از قیاس از نظر بسیارى از فقهاى اهل سنّت حجّت است. خصوصاً پیروان ابوحنیفه که بسیارى از فتاواى خود را از این قیاس مى گیرند ولى پیروان مکتب اهل بیت به شدّت با مسأله قیاس ظنّى مخالفند و روایات بسیارى از امامان اهل بیت در نفى قیاس وارد شده است و از علماى اهل سنّت نیز «نظّام» و تابعین او و گروه ظاهریه مانند ابن حزم و داوود و پیروان آنها و بعضى از معتزله مانند «جعفر بن حرب»، «جعفر بن مبشّر» و «محمّد بن عبدالله اسکانى» آن را مردود دانسته اند.(3)

براى آگاهى بر تأثیر اختلاف در حجیّت قیاس در فتاوا به دو نمونه زیر توجّه فرمایید:

1. آیا استفاده از ظروف طلا و نقره در غیر اکل و شرب، حرام است! (حرمت آن در اکل و شرب اجماعى است)؟

بسیارى از فقهاى اهل سنّت آن را حرام مى دانند و دلیل آن را قیاس سایر استعمالات بر اکل و شرب مى شمرند.

«ابن قدامه» در «المغنى» مى گوید: «حنبلى ها و مالک و شافعى تمام استفاده هاى از ظروف طلا و نقره را علاوه بر اکل و شرب حرام مى دانند و علّت حرمت اکل و شرب در آن را فخرفروشى و تکبّر و شکستن دل فقرا مى دانند که در سایر استعمالات نیز موجود است».(4)

ولى داوود بن على ظاهرى حرمت استفاده را به مورد نص (اکل و شرب) منحصر کرده است، چون قیاس را باطل مى شمرد. علاّمه شوکانى نیز رأى داوود را برگزیده و قیاس را در اینجا مع الفارق مى داند.(5)

فقهاى اهل بیت جمعى با نفى قیاس، حرمت را منحصر به اکل و شرب دانسته اند در حالى که بعضى به جهت اطلاق روایات اهل بیت (نهى عن آنیة الذهب و الفضة) حرمت را تعمیم داده اند.(6)

2. آیا روزه دارى که عمداً روزه ماه مبارک رمضان را با خوردن و آشامیدن باطل کرده، علاوه بر قضا، کفّاره هم بر او واجب است؟

فقهاى اهل بیت به سبب روایاتى از اهل بیت که همه مفطرات عمدى را موجب کفّاره مى شمرد، در مورد وجوب کفّاره اتّفاق نظر دارند.(7)

ولى از فقهاى اهل سنّت، ظاهریه، احمد، شافعى و غزالى فقط قضا را واجب مى دانند، در حالى که حنفى ها، ثورى و عده اى دیگر معتقدند علاوه بر قضا کفّاره هم دارد، ریشه این اختلاف به قیاس بر مى گردد، زیرا در روایات آنها کفّاره تنها در مورد جماع در حال روزه وارد شده است(8); قائلین به قیاس اکل و شرب عمدى را نیز بر آن قیاس کرده اند در حالى که دیگران این قیاس را باطل مى شمرند.(9)

1 . قاموس اللغة، مادّه «قیاس».
2. اصول الفقه الاسلامى، ص 190 .
3. اتحاف ذوى البصائر فى شرح روضة النواظر، ج 4، ص 2144 (ر.ک: مقاله منابع استنباط از دیدگاه فقهاى اسلامى در همین کتاب).

4. المغنى، ج 1، ص 92 .
5. اثرالاختلاف فى القواعدالاصولیة فى اختلاف الفقهاء،ص490.
6. مستمسک العروة الوثقى، ج 2، ص 164، مسأله 3 از حکم الأوانى .
7. جواهرالکلام، ج 16، ص 264 .
8. صحیح بخارى، ج 4، ص 163، کتاب الصوم.
9. ر.ک: بدایة المجتهد، ج 3، ص 195 .