از آنچه گذشت به دست مى آید که استعمال واژه «فقه» در یکى از آیات قرآن در مصداق بصیرت در مسائل دین: (لیتفقّهوا فى الدین) سبب شد تا در لسان روایات این واژه مترادف با بصیرت و ادراک دقیق در امور دینى به حساب آید، یعنى در لسان روایات و متشرّعین نیز همان معناى لغوى اراده شود. تنها تغییر حاصل آمده، این بود که صرفاً بر مسائل دینى تطبیق گردد; این محدودیّت تطبیقى تا عصر تفکیک علوم دینى از یکدیگر ادامه داشت، در این عصر که همان عصر امام صادق(علیه السلام) است چون دانش هایى نظیر دانش توحید یا کلام، دانش اخلاق (معرفة النّفس)، دانش تفسیر و... از بدنه فقه جدا شده بود فقه، تنها در احکام فرعى به کار مى رفت و درست از همین تاریخ اصطلاح جدیدى از حیث محدوده تطبیق (نه در اصل معنا که ادراک دقیق باشد) در نزد فقها و متشرّعه به وجود آمد.
در این عصر بود که در کلمات کسانى چون شافعى فقه به «علم به احکام شرعیّه عملیّه اى که از طریق ادلّه تفصیلیّه به دست مى آید» تعریف شد و تقریباً عین همین تعبیر در کلمات فقها و اصولیون فریقین به چشم مى خورد تنها تفاوت در تعبیر به «فرعیّه» است که در کلمات فقهاى شیعه چون شیخ طوسى و صاحب معالم به جاى «عملیّه» نشسته است.
روشن است که با قید «فرعیّه» اصول دین و اصول فقه خارج مى شود، در حالى که با قید «عملیّه» مسائل مرتبط به اعمال قلب که در علم اخلاق از آن بحث مى شود، نظیر حرمت ریا، حسد، کبر و... نیز خارج مى گردد چنانکه با قید «ادلّه تفصیلیّه» آشنایى مقلّد به احکام فرعى جدا مى شود و در نتیجه علم مقلّد به فتاواى مرجع تقلیدش «فقه اصطلاحى» به حساب نمى آید و کلمه فقه اصطلاحى تنها شامل «آگاهى هاى اجتهادى» مى شود; چنانکه «فقیه اصطلاحى» نیز تنها بر مجتهد اطلاق مى گردد و شامل مقلّد نمى شود.
به هر حال، در اصطلاح اصولیون و فقها، فقه مجموعه اى از قوانین، دستورات و امر و نهى هایى است که فقیه، از منابع و ادلّه تفصیلى آن استنباط مى کند و موضع عملى بندگان را در برابر خالق رقم مى زند و به او مى آموزد که چه عکس العملى در مقابل مولاى حقیقى اش داشته باشد.
به بیان دیگر: اگر غرض از خلقت انسان، عبودیت است: (وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالاِْنسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ)فقه، طریق عبودیت و بندگى را تعیین مى کند و راه عملى آن را به بنده مى آموزد و بر همین اساس به آن «شریعت» ـ و «منهاج» ـ به معناى راه ـ نیز گفته مى شود.
1 . شرح جمع الجامع للمحلى، ج 1، ص 32.
2 . ر.ک: عدة الاصول، ج 1، ص 21 ; معالم الدین، ص 33 ; الاصول العامة للفقه المقارن، ص 15.
3 . ر.ک: الموسوعة الفقهیّة الکویتیّة، ج 1، ص 13.
4 . ذاریات، آیه 56.
