این مقام مربوط به مواردى است که عقل به تنهایى و مستقلا حکمى ندارد، بلکه ابتدا باید یک حکم شرعى وجود داشته تا از آن براى اثبات حکم شرعى دیگر کمک گرفته شود. به عنوان مثال: اگر واجب بودن عملى (ذى المقدمه) ثابت شود، عقل حکم مى کند که میان وجوب آن عمل و وجوب مقدّمه آن، ملازمه است و در نتیجه مى توان گفت: آن مقدّمه وجوب شرعى دارد.
در این مقام مباحث هفت گانه اى مطرح مى شود. یعنى در هفت مورد، از حکم عقل براى استنباط حکم شرعى کمک گرفته مى شود. که عبارتند از: وجوب مقدّمه واجب، حرمت ضد واجب، امتناع یا امکان اجتماع امر و نهى در شىء واحد، اِجزاء (یعنى کفایت اطاعت مأمور به در سقوط امر واجب)، فاسد بودن عبادت یا معامله در صورتى که مورد نهى قرار گرفته باشد، قیاس اولویت، مبحث ترتّب.(1)