افراط در تعیین قلمرو فقه این است که براى فقه، حتّى در جزئیات زندگى روزمره، نقش، قائل شویم و احکام پنج گانه را به تمام رفتارهاى آدمى در همه حوزه هاى زندگى جارى بدانیم نظیر آنچه از بعضى مشایخ صوفیّه نقل شده که گفته است: من هرگز فلان میوه را نخوردم زیرا تا به حال نتوانستم بفهمم که آیا رسول خدا آن را تناول مى فرموده یا نه؟! و اگر مى خورده، چگونه آن را مى خورده است و نیز نظیر آنچه از بعضى علما نقل شده که حتى در شوخى و مزاح، مقیّد بوده به شوخى هاى مأثوره اکتفا کند!!
اینگونه تلقّى، مبتنى بر این پندار است که انسان، کفایت اداره زندگى را در هیچ حوزه اى ندارد و براى هر حرکتى باید پیشتر حکم آن را از شریعت پرس و جو کند.
بعضى گفته اند: شکلى از این دریافت افراطى را مى توان در پیروان فقه حنبلى مخصوصاً شاخه سلفى ها مشاهده کرد که تحت عنوان بدعت، هر نوآورى در زندگى روزمره را منکرند و با صنایع و تکنولوژى جدید به نحو مطلق به مخالفت بر مى خیزند!
روشن است که گرچه به حسب ظاهر، این نوع تفکّر، جامعیّت و گسترش بیشترى براى فقه، درست مى کند ولى در حقیقت، آن را از تحرّک و کارایى لازم ساقط مى کند و جمود و ناتوانى فقه را در حل مشکلات جوامع انسانى سبب مى شود.
چنانکه گذشت، فقه و قوانین فقهى تنها رفتارهایى از انسان را در بر مى گیرد که در هدایت انسان تأثیر دارد، حوزه هایى از زندگى عادى انسان که هیچ دخالتى در هدایت و یا ضلالت انسان ندارد داخل در حوزه فقه و شریعت نیست.
این نکته زمانى روشن تر مى شود که معتقد باشیم مباحات، حکمى در شریعت ندارند و ترک و فعل مباحات به انسان واگذار شده است و اساساً اباحه از احکام تکلیفیّه به حساب نمى آید بلکه عدم الحکم است چون حقیقت «حکم تکلیفى» آن است که تکلیف و کلفتى را براى مخاطب بیاورد و حاکم با آن بخواهد مخاطب خود را به چیزى وادارد و یا از چیزى باز دارد (گرچه الزامى هم نباشد نظیر استحباب و کراهت) و اباحه به معناى رفع تکلیف و مقابل آن است.
تفریط در تعیین قلمرو فقه همان نظر بعضى از مسلمانان به اصطلاح نوگراست که مى گویند: دین فقط موازین و ارزش هاى کلى مربوط به هدایت را بیان کرده و اجراى آن را به خود انسان واگذار نموده است. به بیان دیگر: دین هیچ دخالتى در شیوه سامان دهى و ساخت زندگى بشر نکرده است و فقط هدایت معنوى و اخلاقى انسان را به عهده دارد.
این نظریه که متأثّر از مسیحیت کنونى است دین را تنها عهده دار رابطه خلق با خالق (عبادات) و یا رابطه انسان با خودش (مسائل اخلاق فردى) مى داند و امور دیگر نظیر حکومت و مسائل حقوقى را از دائره دین خارج مى پندارد و براى آن جنبه عرفى قائل است بدین معنا که معتقد است: این احکام و قوانین به تشخیص و تصویب اندیشمندان هر عصر و ملاحظه عرف زمان و «فهم متناسب با مسائل کلان بشرى» واگذار شده، و «آنچه در پوشش کتاب و سنّت است همان زندگى معنوى (اجتناب از گناه و تقرّب به خداوند) است اما در ایجاد تمدّن و فرهنگ و معاش و روابط انسان ها آزاد گذاشته شده و تعیین مکانیسم ها و روش هاى زندگى در این عالم به خود انسان واگذار شده است».
این در حالى است که اجماع فقها و علماى اسلام برخلاف آن است; آنها مى گویند دین علاوه بر توجّه به امور عبادى و اخلاقى، تمام مسائل حقوقى و آنچه مربوط به روابط انسان ها مى باشد را شامل مى شود و همچنین مسأله حکومت و امور سیاسى و به این ترتیب قوانین و احکام اسلامى با توجّه به جمیع نیازمندى ها و خواسته هاى بشر تقنین شده است و تشخیص و تصویب دانشمندان هر عصر و ملاحظه عرف فعلى و مسائل کلان بشرى تنها در تشخیص موضوعات احکام است که تفصیل آن در فصل «فقه در لغت و اصطلاح» از همین کتاب گذشت.
1 . ر.ک: کشف الارتیاب، ص 90-83 .
2 . مجلّه فقه، سال اوّل، شماره 1، ص 27-26 .
