در پایان توضیحاتى که به اختصار در مورد مکتب حقوق فطرى و تحوّلات آن در طول تاریخ، آورده شد مى توان نتیجه گرفت که مبناى اصلى وضع قانون از دیدگاه این مکتب عدالت است و بنابراین بر قانونگذار لازم است که هر قانونى را با این ملاک، سنجیده و وضع نماید، لکن مشکل اینجاست که در مکتب حقوق فطرى، تعریف ثابت و واحدى براى مفهوم عدالت وجود ندارد علاوه بر این که تشخیص مصادیق عدالت نیز در بسیارى از موارد کار ساده اى نیست.

نتیجه مهمّى که در این مکتب از پذیرش عدالت به عنوان مبناى اصلى حقوق، به دست مى آید، مشروع بودن مقاومت در برابر قوانینى است که از مبناى اصلى خود یعنى عدالت پیروى نکرده اند. بر همین اساس در اعلامیّه حقوق بشر 1789 فرانسه و در موارد 33 و 34 قانون اساسى 1793 فرانسه، حق مقاومت و انقلاب یکى از مقدّس ترین حقوق بشرى شناخته شده است. واضح است که حق مقاومت از آنجا که خود ناشى از اصل عدالت است نمى تواند ناقض این اصل باشد، بنابراین باید پرسید که شیوه عادلانه مقاومت در برابر قوانین غیر عادلانه کدام است؟

طرفداران مکتب حقوق فطرى در مورد این شیوه اتفاق نظر ندارند و حتّى برخى از آنان همچون کانت فیلسوف بزرگ آلمانى براى جلوگیرى از وقوع هرج و مرج، مقاومت افراد را در برابر قوانین غیر عادلانه جایز نمى شمارند.(1)

این اختلاف و مشکل ناشى از کلّى بودن مفهوم عدالت و دشوارى تشخیص مقتضاى آن خصوصاً در امورى است که جنبه هاى گوناگون دارند و از جهات مختلف باید در آنها مصلحت سنجى کرد. واضح است که بیشتر موضوعاتى که نیاز به وضع قانون دارند چنین هستند و بدین ترتیب مکتب حقوق فطرى براى تشخیص مقتضاى عدالت در مورد آنها با مشکلى جدّى روبه رو مى شود مشکلى که نشان دهنده ناتوانى عقل انسان در پى بردن به مصادیق عدالت در بسیارى از موارد است، زیرا ارزش هایى مانند عدالت، کلیّاتى هستند که در مقام عمل نمى توانند در همه موارد راهگشا باشند چرا که لزوم احقاق حق و اجراى عدالت به ما نمى گوید که حق چیست و براساس چه عواملى به وجود مى آید.(2)

توجّه به این مشکل باعث شد که اصول نظریه پیروان حقوق فطرى مورد انتقاد و نکوهش قرار گیرد به گونه اى که پاسکال ریاضى دان و فیلسوف مشهور فرانسوى در این مورد مى گوید: اشخاص درباره معناى عدالت به توافق نمى رسند لذا عاقلانه تر این است که به جاى حقوق عام و تغییرناپذیر به قواعد موجود و واقعى توجّه داشت.

البتّه اشکالات دیگرى نیز بر مکتب حقوق فطرى وارد شد که در مجموع زمینه را براى پیدایش مکتب هاى تاریخى و تحقّقى و گرایش صاحب نظران به آن مکاتب فراهم کرد.(3)

1. حقوق مدنى، اثر مارتى و رینو، ج 1، شماره 13، به نقل از کلیات حقوق، ص 59 .
2. و از همین جا سرّ نیاز انسان به وحى و تعالیم الهى معلوم مى شود.

3. براى آگاهى از اشکالات وارد شده بر مکتب حقوق فطرى ر.ک: درآمدى بر حقوق اسلامى، ج 2، ص 109-104.