این مکتب را تحقّقى دولتى نیز نامیده اند.(1) البتّه باید توجّه داشت که این عنوان و نظایر آن، ناظر به مکتب واحدى نمى باشد بلکه اشاره به مکتب هاى متعدّدى دارد که گروه بزرگى از دانشمندان حقوق را با افکار و سلیقه هاى گوناگون در بر مى گیرد.

مهمترین وجه مشترک این حقوقدانان آن است که از دیدگاه آنان حقوق، مجموع قواعدى است که از طرف دولت، وضع شده و اجراى آن تضمین گردد. به اعتقاد این دانشمندان نظریه هایى که در باب مبناى حقوق ابراز شده، تنها از جهت تعیین قواعدى که قانونگذار را رهبرى مى کند، مفید است و گرنه از نظر حقوقدان، آنچه اهمیّت دارد قواعد حقوق موضوعه است. قواعد حقوق همین که از طرف دولت وضع شود، معتبر است و هیچ قاعده عالى و طبیعى برتر از آن وجود ندارد. یعنى قانون بد نیز به همان اندازه اجبارى است که کاملترین و بهترین قانون الزام آور است.(2)

از دیدگاه مکتب تحقّقى حقوقى، قواعد مطلوب و آرمانى خواه ناشى از طبیعت اشیا باشد یا ناشى از عادات و رسوم اجتماعى، در هر حال نمى تواند با حقوق موضوعه معارضه کند. البتّه باید دید که چه عواملى در وضع قانون مؤثّر است و چه نیروهایى آن را بر دولت تحمیل مى کند. به عبارت دیگر پیروان مکتب تحققى حقوقى قبول دارند که امور مختلفى همچون قواعد مطلوب و آرمانى ناشى از طبیعت اشیا و یا وجدان عمومى و عادات و رسوم اجتماعى در اراده حکومت براى وضع قانون اثر مى گذارد ولى این امور به خودى خود در زمره قواعد اخلاقى و غیر الزام آور قرار مى گیرند و آنچه باعث پیدایش قواعد حقوقى و الزام آور شدن آنها مى گردد، چیزى به جز اراده دولت نیست. به نظر ریپر حقوقدان معروف فرانسوى که از طرفداران مکتب تحقّقى است حقوق موضوعه، ناشى از قدرت دولت است، ولى قانونگذار در وضع این قواعد، آزاد و مختار نیست زیرا او نیز خود، مطیع ضرورت هاى اجتماعى و اخلاقى و مذهب و تمدن مردم است. در حکومت هاى لیبرال وضع قانون با نمایندگان منتخب مردم است و مردم به طور غیر مستقیم در ایجاد حقوق سهم مؤثّر دارند.

به گفته ریپر، حقوق هر قوم نماینده مدنیّت و اخلاق خاص مردم آن است و هیچ قانونگذارى نمى تواند بدون توجّه به این عناصر، قانون وضع کند. به نظر وى قواعد اخلاقى از هر طرف، حقوق را احاطه کرده است.(3)

لکن باید توجّه داشت که تمام پیروان مکتب تحققى حقوقى با ریپر هم عقیده نیستند و درباره نفوذ عوامل اجتماعى و اخلاقى در حقوق، مانند او نمى اندیشند. همین امر، ضرورت تقسیم طرفداران این مکتب را به گروههاى چندگانه اى که توضیح دیدگاههاى آنان در ادامه خواهد آمد، آشکار مى کند.

1. ر.ک: فلسفه حقوق، ج 1، ص 380 .

2. نیروهاى سازنده حقوق، شماره 26، اثر ریپر، به نقل از کلیّات حقوق، ص 108 .
3. کلیّات حقوق، ص 109 .