در کشف احکام اسلام بن بستى براى فقیه وجود ندارد، یا دسترسى به ادلّه اجتهادى معتبر پیدا مى کند، یا کار او منتهى به شک مى شود. در صورت اوّل به مقتضاى دلیل فتوا مى دهد و در صورت دوم به یکى از اصول چهارگانه فوق بر حسب اختلاف مورد، متوسّل مى گردد:
1. در موارد شک در اصل حکم (وجوب و حرمت) اصل برائت جارى مى کند.
2. در موارد دوران امر بین وجوب و حرمت به اصل تخییر تمسّک مى جوید.
3. در مواردى که حکم حالت سابقه دارد (اعم از وجوب، یا حرمت) مطابق استصحاب بر طبق حالت سابقه حکم مى کند.
4. در مواردى که واجب در میان دو یا چند احتمال محصور است و یا اینکه حرام در میان چند احتمال دَوَران دارد، حکم به احتیاط مى کند و مى گوید در صورت اوّل تمام احتمالات را باید انجام داد و در صورت دوم از همه باید اجتناب کرد.