بدون شک گوهر اصلى ادیان الهى یکى است، ولى بر اساس تفاوت شرایط دوره هاى تاریخ بشر تفاوت هایى نیز با یکدیگر دارند. چنانکه بخشى از احکام فقهى شریعت اسلام مانند شرایع پیامبران قبلى است:

«(شَرَعَ لَکُمْ مِّنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً) ; خداوند آیینى را براى شما تشریع کرد که به نوح توصیه کرده بود».(1)

بدیهى است که در مسائلى که اسلام صریحاً همان قوانین ادیان گذشته را براى امّت اسلامى لازم شمرده، مانند وجوب روزه که در آیه (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیَامُ کَمَا کُتِبَ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ)(2)آمده و نیز مواردى که نفى آن در آیات قرآن ذکر شده، مانند نفى تحریم بعضى از اجزاى حیوان که بر یهود حرام شده بود، در شریعت اسلامى که در آیه (أُحِلَّتْ لَکُمْ بَهِیمَةُ الاَْنْعَامِ)(3) آمده است اختلافى در میان فقها وجود ندارد، زیرا این نفى و آن اثبات، در متن قرآن آمده است.

اما آیا مى توان در دیگر مسائل و احکام شرایع سابق که نفى و اثبات صریحى از جانب قرآن و پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) نرسیده است، احکام شرایع گذشته را استصحاب کرد و براى مسملین حجّت دانسته و به آن عمل کرد و مجتهد بر اساس آنها فتوا صادر کند؟

برخى از فقها، احکام شرایع گذشته را، به عنوان شریعت الهى براى مسلمین نیز حجّت دانسته، و برخى معتقدند ـ چنانکه محقّق نائینى احتمال داده است ـ که تمام احکام شرایع گذشته توسّط شریعت اسلام نسخ شده و اگر تشابهى در برخى احکام وجود دارد، به خاطر تشریع جدید حکمى است شبیه حکم شریعت پیشین، نه آنکه عین آن یا استمرار آن باشد(4)، امّا در بخش احکامى که در اسلام به نفى یا اثبات آنها تصریح شده است، دو نظر بین فقهاى اسلام وجود دارد:

1. جمهور حنفى ها و بعض مالکى ها و شافعى ها(5) و یک روایت از احمد، معتقدند که: هر حکمى را قرآن کریم یا احادیث نبوى از شرایع گذشته نقل کنند و نسخ آن را اعلام نکرده باشند براى ما حجّت است، زیرا:

اوّلا: خود نقل بدون ردّ، یک نوع امضا و تقریر است.(6)

ثانیاً: قرآن کریم در چندین آیه حقانیّت شرایع گذشته را (قبل از تحریف) و مشارکت مسلمین را با پیروان آن ادیان در اصول کلّى تأکید کرده و به همراهى با آنان توصیه کرده است. مانند:

«(إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِیهَا هُدىً وَنُورٌ یَحْکُمُ بِهَا النَّبِیُّونَ); ما تورات را نازل کردیم که هدایت و نور در آن است، پیامبران بر اساس آن حکم کنند».(7)

ثالثاً: استصحاب احکام شرایع سابقه براى امّت ما مى تواند آن احکام را براى ما نیز ثابت کند.

2. بسیارى از فقهاى امامیّه(8)، و نیز غزالى(9) و آمدى و (جمعى از) اشاعره و معتزله(10) معتقد به عدم ثبوت احکام شرایع گذشته براى مسلمین هستند، زیرا:

اوّلا: «معاذ بن جبل» هنگام مأموریت از طرف پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) به «یمن» به جاى «شرایع گذشته» اجتهاد خودش را آخرین منبع فتوا و استنباط نزد حضرت شمرد و نامى از شرایع گذشته نبرد.(11)

ثانیاً: اگر کتب شرایع قبلى یک منبع براى فتوا بود،باید توصیه به حفظ و تلاوت آنها مى شد.

ثالثاً: اگر حجّت بود نمى بایست پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)در پاسخ برخى به سؤالات، منتظر وحى جدیدى باشد.

رابعاً: اگر حجّت بود علماى اهل کتاب مانند کعب الاحبار و عبدالله بن سلام باید به طور گسترده از آن منابع براى مسلمین نقل مى کردند و مسلمانان مى پذیرفتند.(12)

خامساً: احکام شرایع سابقه براى پیروان آن مذاهب ثابت بوده و نمى توان به پیروان مذاهب دیگر تعمیم داد، زیرا موضوع تغییر یافته.(13)

بر اساس همین اختلاف در ثبوت احکام شرایع گذشته برخى از فقها در تعدادى از مسائل دچار اختلاف فتوا شده اند، مانند:

1. شورى، آیه 13 .
2. بقره، آیه 183 .
3. مائده، آیه 1 .

4. مصباح الاصول، (آیة الله خویى)، ج 3، ص 149.
5. الاصول العامة، ص 430 ; الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 146 ; الاصول الاسلامیة منهجها و ابعادها، ص 270 .
6. مصباح الاصول، ج 3، ص 149 .
7. مائده، آیه 44.
8. مصباح الاصول، ج 3، ص 149 .
9. المستصفى، ج 1، ص 247 .
10. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 147 .
11. سنن کبرى، ج 10، ص 114; مسند احمد، ج 5، ص 230 .

12. الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص 148 .
13. مصباح الاصول، ج 3، ص 149 .