آنچه گذشت منابع مورد اتفاق در استنباط بود. موارد دیگرى نیز وجود دارد که در حجیّت آنان اتّفاق نظر نیست. سابقاً گذشت که منابع و مصادر احکام باید منتهى به قطع و یقین گردد و یا اگر ظن و گمان از آنها حاصل مى شود، باید دلیل قطعى بر اعتبار و حجیّت آن اقامه شود.

بخشى از منابعى که در این قسمت مورد بحث قرار مى گیرد، همان گونه که سابقاً اشاره شد مواردى هستند که بر آنها واژه «اجتهاد رأى» اطلاق مى شود، زیرا اجتهاد دو اصطلاح دارد:

1. اجتهاد به معناى اعم که عبارت است از بکارگیرى تمام سعى و تلاش براى به دست آوردن حکم از ادّله. این گونه اجتهاد مورد اتفاق تمام علماى اسلام است.

2. اجتهاد به معناى خاص که عبارت است از اجتهاد الرأى و بکارگیرى قیاس، استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرایع در موارد ما لا نصّ فیه و لذا گاه کلمه اجتهاد را مرادف با قیاس قرار مى دهند.(1)

نوع دوم اجتهاد، مخصوص جمهور اهل سنّت است و دغدغه اخبارى ها و اشکال آنان بر اصولیین شیعه و محکوم کردن اجتهاد از سوى اخبارى ها، ناشى از فرق نگذاشتن بین این دو گونه اجتهاد است.

طرفداران اجتهاد الرأى هر چند براى اعتبار آن در تک تک موارد، ادّله اى از کتاب و سنّت آورده اند، ولى به نظر مى رسد که منشأ این گونه اجتهادات دو امر بوده است:

1. به کارگیرى اجتهاد الرأى از سوى برخى از صحابه در حالى که کسانى دیگر از صحابه شدیداً در مقابل آن ایستادگى نموده اند. از «ابن عبّاس» و «عبدالله بن مسعود» نقل شده که مدّعیان اجتهاد به رأى را دعوت به مباهله مى نمودند. حدیثى از على بن ابى طالب(علیه السلام) رسیده: «لو کان الدّین بالرأى لکان المسح على باطن الخفّ أولى من ظاهره».(2)

از کسانى که در بکارگیرى این گونه اجتهاد شهرت دارند، عمر بن خطاب است و در عصر پس از صحابه، ابوحنیفه را امام اهل رأى شمرده اند و بدین جهت بسیارى او را مذمت کرده اند.(3) مکتب رأى در مقابل مکتب حدیث به فقهاى کوفه در مقابل فقهاى مدینه نسبت داده شده است.(4) که از جمله اصحاب رأى مى توان ابویوسف، ابن سماعه، ابومطیع بلخى و بشیر مریسى را نام برد.(5)

2. منشأ دیگر، بسته شدن راه وصول به احکام پس از رسول الله(صلى الله علیه وآله) مى باشد; با وفات رسول گرامى اسلام(صلى الله علیه وآله)و انقطاع وحى و انقطاع مردم از خاندان وحى، راه رسیدن به احکام واقعى مورد نظر شارع بسته شد و این جهت انگیزه اى شد براى قوّت یافتن اجتهادات مبتنى بر رأى. به عبارت دیگر منشأ فرو رفتن در اجتهاد رأى، تصوّر انسداد در احکام بوده است. زیرا وقایع و حوادث روزمرّه و مسائل مستحدث، فراوان بود و تصوّر مى شد متون دینى که بتواند جوابگوى همه این نیازها باشد کافى نیست. از سوى دیگر، دین اسلام نیز آخرین دین الهى است که باید تا دامنه قیامت جوابگوى وظایف بندگان باشد. پس باید با حجّت قرار دادن این گونه اجتهادات راهى براى استنباط احکام در این گونه مسائل باز شود.

همه اینها در حالى است که در مکتب پیروان اهل بیت، سنّت امامان معصوم(علیهم السلام)همانند سنّت رسول الله(صلى الله علیه وآله)حجّت است و این مکتب از نظر دسترسى به احادیث، غنى است و سنّت دربردارنده قواعد عام و کلى است که بر وقایع جزئى قابل تطبیق است و وظایف مکلّفین در موارد شک و فقدان نص یا تعارض نصوص در این قواعد کلى تبیین شده است.(6) بنابراین دیگر نیازى به اجتهادالرأى نیست، زیرا اصولى که در بالا اشاره شد در رفع انسداد کافى است.

به هر حال در اینجا مصادیق اجتهاد الرأى را مطرح مى کنیم:

1 . روضة الناظر، ج 2، ص 141.

2 . الإحکام فى اصول الأحکام، ج 4، ص47; سنن بیهقى، ج1، ص292 .
3 . تاریخ بغداد، ج 13، ص 413.
4 . مناهج الاجتهاد فى الاسلام، ص 115.
5 . همان مدرک، ص 117.
6 . به بحث مسائل مستحدثه در همین کتاب مراجعه فرمایید.