در اینجا نخست به سراغ کهن ترین دسته بندى ها در فقه امامیّه مى رویم:
مرحوم کلینى در کتاب معروف کافى در دو جلد اوّل به مسایل اعتقادى و اخلاقى پرداخته که به اصول کافى معروف است ولى در پنج جلد بعد به جمع آورى اخبار فقهى و دسته بندى آنها پرداخته و هر گروه را در بابى ذکر کرده است، به این ترتیب:
1. ابواب عبادات که مشتمل بر کتاب طهارت، صلاة،زکات،صدقه،خمس، صیام، حج و جهاد است.
2. ابواب معیشت که شامل کتاب هاى دَیْن، کفالت، حواله، مکاسب، تجارت و بیع، لقطه، رهن، عاریه، ودیعه، مضاربه، اجاره، صلح، مزارعه، احیاى موات و شفعه است.
3. ابواب نکاح که شامل احکام مربوط به ازدواج، طلاق و لعان است و در ذیل این ابواب، احکام عتق، تدبیر، کتابت، صید و ذبائح، اطعمه و اشربه و زیّ و تجمّل را بیان مى کند.
4. ابواب وصایا و مواریث و احکام آنهاست.
5. ابواب حدود و دیات و قضا و شهادات.
و در ذیل آن احکام اَیمان و نذر و کفّارات را نیز بیان مى کند.
دسته بندى مرحوم کلینى در کتاب کافى با توجّه به مقام والاى او، تأثیر عمیقى در جمعى از فقهاى بعد از ایشان گذارده و همان شیوه را در کتب فقهى خود اعمال کرده اند:
گروه اوّل، از جمله قاضى ابن براج نویسنده کتاب مهذّب و جواهرالفقه و سیّد ابوالمکارم ابن زهره در کتاب غنیه و شیخ طوسى در مبسوط و تهذیب و استبصار نیزتقریباًهمین راه رابامختصرتفاوتى پیموده اند.
گروه دوم از فقها مانند صدوق در کتاب من لایحضره الفقیه بعد از عبادات به طرح بحث هاى قضا و شهادات پرداخته اند. سپس به سراغ بخشى از مسائل اقتصادى و احکام معاملات رفته اند، آنگاه به احکام صید و ذباحه و احکام اَیمان و نذور و کفّارات و به دنبال آن احکام نکاح و طلاق و بحث هاى وابسته به آن مانند ایلاء و ظهار و لعان و سپس احکام حدود و دیات و سرانجام احکام وصیّت ومواریث پرداخته اند.
گروه سوم، کسانى هستند که مانند شیخ طوسى در کتاب نهایه، رفتار کرده اند. او نخست به سراغ ابواب عبادات مى رود و در مرحله بعد به سراغ ابواب دیون و کفارات و شهادات و قضا. در مرحله سوم به سراغ ابواب معیشت مانند مکاسب، متاجر، شرکت، مضاربه و امثال آن و به دنبال آن، مباحث مربوط به نکاح، طلاق، اَیمان، نذور، وصایا و مواریث رفته و در پایان کتاب را با احکام حدود، دیات و قصاص ختم کرده است.
گروه چهارم فقهایى هستند که تنظیم ابواب فقه را به سبک محقّق حلّى در کتاب شرایع الاسلام پذیرفته اند. محقّق در کتاب خود، نخست ابواب عبادات را بیان مى کند و بعد ابواب معیشت و به تعبیرى دیگر، مسایل اقتصادى و مالى، سپس به سراغ احوال شخصیه مانند طلاق، نکاح وابواب مربوط به آن مى رود و آنگاه به احکام اَیْمان، نذور، اطعمه و اشربه و مواریث مى پردازد و در بخش آخر، قضا، شهادت، حدود، تعزیرات، قصاص و دیات را بیان مى کند.
و در واقع او تمام فقه را به چهار بخش تقسیم مى کند. بخش اوّل عبادات است که شامل ده کتاب مى شود:
طهارت که شامل وضو و غسل و تیمم نیز مى شود، صلاة، زکات، خمس، صوم، اعتکاف، حج، عمره، جهاد و امر به معروف و نهى از منکر.
بخش دوم، عقود را تشکیل مى دهد که قراردادى در میان دو یا چند نفر است و در 19 کتاب تنظیم شده است; تجارت، رهن، مفلّس، حجر، ضمان (حواله و کفالت در ضمن ضمان ذکر شده است) صلح، شرکت، مضاربه، مزارعه و مساقات، ودیعه، عاریه، اجاره، وکالت، وقف و صدقات، سکنى و حبس، هبات، سبق و رمایه، وصیت و نکاح.
بخش سوم ایقاعات است که مبتنى بر انشاى یک نفر مى باشد و آن 10 کتاب است: طلاق، خلع و مبارات، ظهار، ایلا، لعان، عتق، تدبیر و مکاتبه و استیلاد، اقرار، جعاله، أَیمان و نذر.
البتّه بعضى از کتاب هایى که در بالا آمده در واقع جزء عقود است مانند مکاتبه که چون در کنار تدبیر قرار گرفته جزء ایقاعات است و به عنوان ایقاعات شمرده شده همان گونه که استیلاد که نه عقد است و نه ایقاع به عنوان ملحقات تدبیر شمرده شده است، در حالى که جزء احکام (مربوط به بخش چهارم) است.
و امّا جعاله چون در عقد بودن آن گفتگوست و محقق حلّى آن را جزء عقود نمى داند در این بخش آورده است.
و امّا بخش چهارم که احکام است از دوازده کتاب تشکیل مى شود:
صید و ذباحه، اطعمه و اشربه، غصب، شفعه، احیاى موات، لقطه، فرائض، قضا، شهادات، حدود و تعزیرات، قصاص و دیات.
با توجّه به اینکه تقسیمات مرحوم محقّق حلّى تقسیم مطلوب و قابل ملاحظه اى است بسیارى از فقهایى که بعد از ایشان روى کار آمده اند تقسیم مزبور را پذیرفته و در کتاب هاى خود از آن پیروى کرده اند اعم از کتاب هایى که به عنوان شرح بر شرایع نوشته شده مانند مسالک الافهام و جواهرالکلام و کتاب هاى دیگرى که شرح شرایع نیست ولى در سایه همان تقسیمات حرکت مى کنند تا آنجا که مرحوم محمّد بن مکّى عاملى معروف به شهید اوّل متوفّاى قرن هشتم در کتاب قواعد خود به توجیه این اقسام چهارگانه پرداخته و مى گوید:
«وجه انحصار کتب فقهى در «عبادات» و «عقود» و «ایقاعات» و «احکام» این است که هدف حکم شرعى یا آخرت است و یا امور دنیوى، اوّلى عبادات را تشکیل مى دهد و دومى بر دو قسم است یا نیاز به انشا دارد یا نه، آنچه نیاز به انشا ندارد احکام نامیده مى شود و آنچه نیاز به انشا دارد یا در میان دو شخص حقیقى یا حقوقى است که عقود نامیده مى شود و یا تنها به یک شخص قائم است که ایقاعات نامیده مى شود».
مرحوم سیّد جواد عاملى در کتاب مفتاح الکرامه در آغاز کتاب المتاجر بعد از آنکه اقسام چهارگانه محقّق حلّى را ذکر مى کند، مى افزاید: «مى توان این اقسام چهارگانه را به صورت دیگرى مطرح کرد: اوّل عبادات دوم عادات سوم معاملات و چهارم سیاسات، زیرا مقصود از احکام فقهى یا نظم نشأه اوّلى (دنیا) است و یا نشأه اخرى و یا هر دو است.
اگر تنها مقصود نشأه آخرت باشد عبادات را تشکیل مى دهد و اگر مقصود نشأه اولى باشد اگر هدف آن بقاى شخص یا نوع است عادات را تشکیل مى دهد و اگر مصالح مالى باشد معاملات است و اگر هر دو باشد سیاسات است.
و هدف نهایى (نه هدف هاى نخستین که در بالا آمد) در هر صورت (خواه تقسیم به سبک مرحوم محقّق باشد و یا صاحب مفتاح الکرامه) حفظ مقاصد پنجگانه اى است که شرایع و ادیان الهى به خاطر آن آمده است و آن عبارت است از دین، جان، عقل، نسب و مال. عبادات حافظ دین است و قصاص و دیات حافظ نفس و تحریم مسکرات (و مانند آن) حافظ عقل و مباحث نکاح و آنچه مربوط به آن است حافظ نسب و معاملات حافظ مال. حدود و تعزیرات و قضا و شهادات حافظ کل است.
پنجم: مرحوم شهید صدر در کتاب الفتاوى الواضحه مباحث فقه را در چهارگروه تقسیم کرده که باید گفت متأثّر از تقسیم محقّق در شرایع است و آب و رنگ حقوق معاصر را به خود گفته است:
1. عبادات
2. اموال خصوصى و عمومى (اسباب شرعیّه تملّک و احکام تصرف در اموال).
3. روابط خانوادگى و روابط اجتماعى که اوّلى مانند نکاح و طلاق و دومى مانند امر به معروف و نهى از منکر است.
4. آداب عمومى است که شامل قضا و شهادات و حدود و جهاد و حکومت و روابط بین الملل و مانند آن مى شود.
1 . قواعد، ج 1، ص 30 .
2. الفتاوى الواضحة، ج 1، ص 132 .
