یکى از مهم ترین امورى که بر فقیه بحث و تحقیق آن لازم است، قواعد فقهى است که در بسیارى از مباحث و استنباط احکام از آنها استفاده مى شود و گاه براى حلّ مشکلات در موضوعات خارجیّه مورد استفاده قرار مى گیرد.

قواعد مهم فقهى متجاوز از سى قاعده است که از آن جمله: قاعده لا ضرر و لا حرج، قاعده صحت، قاعده میسور، قاعده ید، قاعده تجاوز و فراغ، قاعده ضمان، اتلاف، غرور، اقرار و مانند آن است.

مدرک این قواعد آیات و روایاتى است که از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) و امامان اهل بیت(علیهم السلام) وارد شده و قسمتى از آنها قواعدى است که در میان همه عقلاى جهان رایج است و اسلام بر آن صحه نهاده است.

مثلا قاعده لا حرج (تکالیفى که منجرّ به عسر و حرج مى شود و تا زمانى که عسر و حرج باقى است از مکلّف برداشته شده است)، از آیه شریفه (وَمَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ فِى الدِّینِ مِنْ حَرَج)(1) استفاده مى شود و قاعده لا ضرر از حدیث معروف نبوى «لا ضرر و لا ضرار» که در اکثر منابع اسلامى آمده، استفاده شده و مفاد آن این است که احکامى که سبب ضرر و زیان بر مسلمین گردد از آنها برداشته مى شود و قاعده حجیّت قول ذى الید، قاعده اى است که در میان همه عقلا جارى است که شارع مقدّس بر آن صحه گذاشته است.

این قواعد بسیار مهم و راه گشاست و فقیه مى تواند بسیارى از مشکلات و تنگناهاى زندگى فردى و اجتماعى و مسائل مستحدثه را ـ که نقل خاصى در آن وارد نشده ـ به کمک آن حل کند و اگر فقیه سلطه کامل بر قواعد فقهى نداشته باشد، در حلّ بسیارى از مسائل در تمام ابواب فقه ـ مخصوصاً در مسائل مستحدثه ـ وا مى ماند.(2)

1 . حج، آیه 78.
2 . براى آگاهى بیشتر از قواعد فقهیّه و مدارک و ادلّه و فروع و نتایج آن مى توانید به کتاب القواعد الفقهیّه نوشته آیة الله مکارم شیرازى مراجعه نمایید.