ملاحظه مجموعه مسائل فقهى از آغاز تا پایان و از کتاب طهارت تا کتاب دیات، ما را به این حقیقت رهنمون مى شود که مسأله حکومت در این مجموعه تنیده شده به گونه اى که جداسازى فقه اسلامى از حکومت غیر ممکن است.
بخش مهمّى از آن، از وظایف اصلى حکومت شمرده مى شود و بخش هاى دیگرى از آن، بدون حضور حکومت کم رنگ، ناقص یا بى رنگ است.
تقسیم مسائل فقهى به عبادات و معاملات و سیاسات یا تقسیم هاى مشابه که از قدیم در میان فقها معمول بوده است گواه بر این معناست.
هر چند فقهاى اهل بیت(علیهم السلام) و اهل سنّت، مجموعه کتاب هاى فقهى را به شیوه هاى مختلف تقسیم کرده اند(1); و از همه این تقسیمات مى توان پیوند فقه را با حکومت بدست آورد ولى در تقسیماتى که دانشمندان و فقهاى معاصر ارائه داده اند، پیوند فقه با حکومت و مسائل اجتماعى برجسته تر است که به چند نمونه از آن اشاره مى کنیم: