از نیمه دوم قرن نوزدهم میلادى و همزمان با پدیدآمدن فلسفه تحقّقى توسّط آگوست کنت که ادراکات عقلى و وجدانى را به شدت زیر سؤال برد و دوران آن را تمام شده تلقى کرد و حس و تجربه را به عنوان تنها منبع شناخت و معرفت، معرفى نمود، در مغرب زمین، علم حقوق نیز مانند سایر علوم متحوّل گردید و دیدگاههاى جدیدى در خصوص مبنا و اساس آن مطرح شد. این دیدگاهها که در یک نامگذارى کلّى و عمومى مى توان آنها را مکتب هاى تاریخى و تحقّقى نامید همگى در انکار اصول و قواعد مشترک و ثابت حقوقىِ مبتنى بر واقعیت هاى نفسانى و درونى، اتفاق نظر دارند.

در این مکاتب با هر گونه قاعده آرمانى و برتر از حقوق موضوعه مخالفت شده و توانایى عقل انسان براى یافتن بهترین راه حل ها و همچنین عام بودن و دائمى بودن حقوق فطرى زیر سؤال رفته است.(1)

مطابق دیدگاه این مکاتب، واقعیت هایى که قانون از آنها نشأت مى گیرد و بر آنها مبتنى است یعنى مبانى قانون، واقعیت هایى هستند کاملا محسوس و قابل تجربه و مشاهده که در متن زندگى اجتماعى انسان ها موجود مى باشند.(2)

این واقعیت ها نه ثابت هستند و نه در میان جوامع بشرى مشترک مى باشند بلکه پیوسته در حال تغییر بوده و در طول زمان و عرض مکان تحوّل مى پذیرند.

شرح مختصرى درباره مکاتب در ادامه مى آید:

1. ر.ک: کلیّات حقوق، ص 60.
2. النظریة العامة للقانون، ص 144.