منظور از آن این است که بر اساس روایت معروف نبوى «على الید ما أخذت حتّى تؤدّیه»، هر کس مال دیگرى را بگیرد هر خسارتى به آن برسد، متوجّه اوست تا زمانى که مال را به صاحبش برگرداند. این قاعده مورد قبول فقهاى امامیّه و جمعى از فقهاى اهل سنّت مانند پیروان شافعى است(1) ولى ابوحنیفه غاصب را به هیچ عنوان ضامن منافع عین مغصوبه نمى داند و مى گوید: با توجّه به اینکه غاصب ضامن عین است. ضامن منافع نیست و منظور از قاعده الخراج بالضمان همین است.(2) البتّه قاعده الخراج بالضمان مورد قبول بیشتر فقها نیست و سیره عقلا مخالف آن است زیرا غاصب را هم ضامن عین مى دانند و هم ضامن منافع.
1 . براى اطلاع از نظر امام شافعى به کتاب هاى ذیل مراجعه شود: الام، ج 3، ص 249; المجموع، ج 14، ص 227.
2 . براى اطلاع از نظر حنفى ها به: بدائع الصنایع، ج 7، ص 211 و المبسوط سرخسى، ج 11، ص 78 مراجعه شود.