اضافه بر آنچه گفته شد از تأثیر اعتقادات دینى و مکارم اخلاقى (که روح شریعت و هدف نهایى دین است) در شفافیّت استنباط مسائل فقهى نیز، نباید غافل شد، زیرا فقیه هنگامى که داراى ایمان قوى و مقام عدالت اخلاقى باشد اوّلا: به هنگام استنباط احکام، نهایت دقّت را به خرج مى دهد تا نزد خدا مسئول نباشد و ثانیاً: حبّ و بغض ها و منافع شخص و گروهى هرگز مانع او در جهت استنباط احکام نمى گردد و به همین دلیل غالباً آنچه را به حقّ و عدالت نزدیک تر است و مطابق نظر شارع مقدّس است استنباط مى کند و به صورت مسائل فقهى در اختیار مردم مى گذارد.
جلوه دیگر تأثیر متقابل فقه و مسائل اخلاقى و اعتقادى و دست در آغوش هم بودن این دو، در این است که ملاحظه مهم ترین مقوله اخلاق که «عدالت» نام دارد و از مقاصد عالیه دین است و نیز ملاحظه سایر اهداف و مقاصد دینى، به عنوان اصلى از اصول استنباط، باید مورد توجّه فقیهان باشد.
توضیح اینکه «فقه» در برابر تمام دین مسئول است و فقیه نمى تواند رأیى صادر کند که با یکى از اهداف و مقاصد دینى ناسازگار باشد، مثلا اگر حکمى و فتوایى با استقرار قسط و عدالت اجتماعى تعارض داشته باشد باید در آن تأمل بیشترى شود و با ملاحظه اى مجدّد و نگاهى همه سویه و کشف بعضى از قیود و خصوصیّات موضوع واقعى حکم، این تعارض مرتفع گردد. به هر حال لازم است اصل «هماهنگى با اهداف و مقاصد دین و روح شریعت» به مثابه اصلى از اصول استنباط، مورد توجّه قرار گیرد.
بر همین اساس است که بسیارى از آیاتى که متعرّض مسائل فقهى است آمیزه اى است از احکام فقهى و اشاره به رعایت عدالت و دورى از ظلم و بى عدالتى دارد، نظیر آیه اى که در لابه لاى احکام طلاق از اضرار و تعدّى و ظلم نهى مى کند (وَلاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)و از عدم استهزاى آیات الهى و یادآورى نعمت هاى الهى و آگاهى خداوند سخن مى راند (وَلاَ تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللهِ هُزُواً وَاذْکُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَیْکُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَیْکُمْ مِنَ الْکِتَابِ وَالْحِکْمَةِ یَعِظُکُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ بِکُلِّ شَىْء عَلِیمٌ).
چنانکه علاّمه طباطبایى در ذیل اینگونه از آیات متذکّر شده اند از مثل این گونه از آیات استفاده مى شود که ایجاد تفرقه بین احکام فقهیّه و اصول اخلاقى و اکتفا نمودن به خصوص احکام فقهى و جمود بر ظواهر جایز نیست چرا که چنین چیزى ابطال مصالح تشریع و از بین بردن غرض دین و نابودى سعادت حیات انسانى را در پى خواهد داشت.
«غزالى» در مقابل فقیهى از فقهاى اهل سنّت که براى فرار از زکات، هر سال همه اموالش را به همسرش مى بخشید، مى نویسد: این فقیه زیرک، قاضى «ابویوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب انصارى» نام دارد که شاگرد ابوحنیفه و نخستین قاضى القضاة و فقیه بزرگ قرن دوم است و وقتى به ابوحنیفه خبر حیله او براى فرار از زکات را منتقل ساختند او را ستود و گفت: این از فقه و فقاهت او نشأت مى گیرد (ذلک من فقهه). سپس مى گوید: ابوحنیفه راست گفته است: فقه دانى ابویوسف او را به چنین حیله اى آشنا کرده است اما چنین فقهى فقط به درد دنیا مى خورد و لکن ضرر او در آخرت از هر جنایتى عظیم تر است و مثل چنین علمى است که «علم مضرّ» به حساب مى آید».
فقیه معروف صاحب کتاب جواهرالکلام نیز در مقابل فقیهى از فقهاى شیعه که در ارتباط با شخص محبوس در دار غصبى فتوا داده است که بر چنین کسى واجب است به همان کیفیتى که ابتداى ورودش در دار غصبى داشته، نماز بجا آورد، اگر ایستاده بوده، ایستاده و اگر نشسته بوده، نشسته نماز بخواند بلکه در غیر حال نماز نیز نمى تواند حالت دیگرى به خود بگیرد زیرا سبب تصرّف در ملک غیر بدون اذنش مى شود، مى نویسد: «این فقیه به این نکته توجّه نداشت که نفس بقا بر حالت اوّلیه نیز تصرّف در مال غیر است و دلیلى بر ترجیح این تصرّف بر آن تصرّف نیست، چنانکه توجّه نداشت که برخوردى که او با این زندانى مظلوم کرده شدیدتر از برخوردى است که آن ظالم نموده، بلکه با این فتواى خود او را حبس کرده حبسى که احدى نسبت به کسى روا نداشته است... اینگونه فتوا از این نشأت مى گیرد که در آغاز امر، تأمّل کافى را براى افتا اعمال ننمود و بعد از آنکه به اشتباهاتش پى برد غرورش اجازه بازگشت و پذیرش اشتباه را نداد»، «اعاذالله الفقه من أمثال هذه الخرافات».
1 . بقره، آیه 231 .
2 . بقره، آیه 231 .
3 . المیزان، ج 2، ص 234 .
4 . المحجّة البیضاء، ج 1، ص 57، کتاب العلم .
5 . جواهرالکلام، ج 8، ص 300 .
