21. اسکناس ها در عصر و زمان ما چه حکمى دارند؟ مالیّت آنها از کجاست؟ آیا احکام طلا و نقره مسکوک در بحث زکات و ربا و مضاربه و مانند آن، بر آن جارى است؟
22. معاملات بانک هاى آلوده به ربا چه حکمى دارد؟ بانک هاى اسلامى بدون ربا چطور؟ آیا مى توان گفت سود سپرده هاى بانکى همچون جوایز بانک ها که طبق قرعه کشى به صاحبان حساب هاى قرض الحسنه مى پردازند حلال و مشروع است؟
23. چک و حواله و سفته از جهت خرید و فروش و دیگر احکام چه حکمى دارند؟
24. آیا بیمه عمر، بیمه وسایل نقلیه، بیمه منازل و سایر اقسام بیمه، مشروع است؟ بر فرض مشروعیّت شرایط آن چیست؟ آیا نوعى معامله محسوب مى شود؟
25. انواع شرکت هاى تازه تأسیس که در گذشته وجود نداشته، چه حکمى دارند؟
26. سرقفلى چه حکمى دارد؟ گاه مشترى در مقابل سرقفلى چیزى به مالک آن مى پردازد و گاه نمى پردازد. حکم سرقفلى در هر یک از دو صورت فوق چیست؟
27. استخدام هاى دولت، با توجّه به ابهام هاى فراوان از ناحیه مدّت قرارداد، مبلغ دقیق قرارداد، میزان حقوق، که در زمان هاى مختلف متفاوت است، و مانند آن، چه حکمى دارد؟
28. حقّ بازنشستگى به چه معناست؟ آیا معامله مستقل و جداگانه اى محسوب مى شود؟ یا شرط ضمن عقد به شمار مى رود؟ مخصوصاً با توجّه به ابهام هاى مختلفى که در آن وجود دارد; مثلا مقدارى که براى حقّ بازنشستگى کسر مى گردد گاه کمتر از مقدارى است که به هنگام بازنشستگى مى پردازند و گاه بیش از آن است و یکسان بودن آن دو بسیار نادر است.
29. خرید و فروش برگه هاى بخت آزمایى و مانند آن، که مشمول هیچ یک از عقود نیست، بلکه گاه از قبیل «أزلام» مذموم در قرآن مجید محسوب مى شود، چه حکمى دارد؟ آیا مى توان راهى براى توجیه آن یافت؟
30. معروف و مشهور آن است که مضاربه باید با طلا و نقره مسکوک به سکه رایج صورت گیرد. با توجّه به این مطلب، عقود مضاربه زمان ما چه حکمى دارد؟
31. با توجّه به این که در عصر و زمان ما هزینه جنگجویان و ارتش را دولت مى پردازد (برخلاف گذشته که این هزینه ها معمولا بر دوش خود رزمندگان بود) و حتّى جنگجویان حقوق دریافت مى کنند، غنایم جنگى متعلّق به چه کسى است؟ علاوه بر این که بسیارى از سلاح هاى غنیمتى مثل تانک، توپ، سلاح هاى سنگین و مانند آن، براى اشخاص نفعى ندارد و قابل استفاده شخصى نمى باشد.
آیا لازم است این گونه سلاح ها فروخته شود و پول آن بین رزمندگان تقسیم گردد؟ یا ادلّه غنایم جنگى از چنین غنیمت هایى انصراف دارد؟
32. آیا اجراى صیغه عقد از طریق تلفن، یا اینترنت جایز است؟ در صورت جواز، خیار مجلس چه وضعیّتى پیدا مى کند؟ اجراى طلاق و اخذ اقرار با تحصیل شرایطش از این طریق چه حکمى دارد؟
33. آیا حقّ التألیف و حقّ اختراع و اکتشاف، مورد تأیید شارع مقدّس مى باشد؟ و به تعبیر دیگر، آیا براى امور معنویّه ملکیّت تصوّر مى شود، یا در ملکیّت، عینیّت خارجى شرط است؟
34. آیا شخصیّت حقوقى همانند شخصیّت حقیقى مالک مى شود؟
35. آیا اجاره به شرط رهن، که در این عصر و زمان متعارف شده، جایز است؟ بدین شکل که موجر به هنگام عقد اجاره شرط کند که مستأجر مبلغى به وى بدهد تا در پایان قرارداد آن را بازگرداند و در نتیجه مال الاجاره را تقلیل مى دهند. آیا این کار جایز است؟
* * *
