با توجّه به آنچه در بحثهاى گذشته آمد به این جمع بندى دست مى یابیم:

1. بى شک آیین اسلام، خاتم ادیان و پیامبر اسلام خاتم انبیاست و به شهادت ادلّه گوناگون، حلال او تا قیامت حلال و حرام او تا قیامت حرام است.

2. با گذشت زمان و پیشرفت جامعه انسانى و تنوّع وسایل مختلف زندگى و تغییر در روابط اجتماعى، مسائل مستحدثه اى پیدا مى شود که حکم آنها به طور صریح در کتاب و سنّت نیامده است ; ولى یک سلسله قواعد کلّى و عمومات و اطلاقات در کتاب و سنّت داریم که همه این موضوعات را مى توان از آن استنباط کرد، بنابراین نه نیازى به قیاس و استحسان ظنّى و مانند آن است و نه پناه بردن به مسأله عرفى شدن احکام.

3. احکام اسلام را مى توان به سه بخش تقسیم کرد:

الف) احکامى که رسول خدا(صلى الله علیه وآله) مستقیماً بر اساس وحى براى موضوعات و روابط اجتماعى اعلان فرمود.

ب) احکامى که از انبیاى پیشین در جامعه رواج داشت و از طرف شارع اسلام به امضا رسید و در قرآن مجید یا در روایات اسلامى تلقى به قبول شده است.

ج) احکام و مقرّراتى که در میان عقلا بر اساس یک سلسله مصالح وجود داشته و شارع مقدّس اسلام آنها را غالباً با اصلاحاتى و گاه بدون اصلاحات پذیرفته است. این احکام را احکام امضایى مى گویند; ولى احکام قسم اوّل، احکام تأسیسى نام دارد. قسم دوم از یک نظر جزء احکام تأسیسى است و از نظر دیگر جزء احکام امضایى محسوب مى شود،; زیرا منتهى به وحى است، هر چند وحى در شرایع سابقه باشد، و امضایى است، زیرا قبل از اسلام وجود داشته و اسلام آن را امضا کرده است.

4. امضا ممکن است به صورت صریح باشد; مانند آیه (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) نسبت به قراردادهاى اجتماعى و معاملاتى، و ممکن است با سکوت و عدم نهى انجام گیرد و این در جایى است که در حضور پیامبر(صلى الله علیه وآله) یا امامان معصوم(علیهم السلام)صورت گرفته باشد و آنها از آن نهى و ردعى نکرده باشند، بنابراین هر گاه در عرف عقلاى امروز احکامى وضع شود که در سابق نبوده هرگز نام احکام امضایى بر آن نمى توان گذاشت و اعتبار شرعى ندارد مگر اینکه به طور قطع مشابه احکامى باشد که در زمان شارع مقدّس بوده و مورد امضا قرار گرفته باشد.

5 . احکامى که از عمومات واطلاقات ادلّه و قواعد کلّى شرع براى موضوعات مستحدثه استنباط مى شود ممکن است احکام امضایى باشد یا تأسیسى. بستگى به قواعد و عمومات واطلاقاتى دارد که آن حکم از آن استفاده شده است; هر گاه آن عمومات و اطلاقات و قواعد جنبه تأسیسى داشته، فروع مستنبط از آن نیز تأسیسى است و اگر جنبه امضایى داشته، فروع آن نیز امضایى است.

6. تقسیم احکام به تأسیسى و امضایى منحصر به احکام فقهى نیست، بلکه قواعد اصولى مانند حجیّت خبر واحد و ظواهر الفاظ و اصول عملیّه چهارگانه و مانند آن را نیز شامل مى شود، حتّى قواعد فقهى که برزخى است میان مسائل اصولى و مسائل فقهى; مانند قاعده «لا ضرر» و قاعده «تجاوز» و «فراغ» و «قرعه» و مانند آنها نیز در این تقسیم (تقسیم به تأسیسى و امضایى) داخل است.

* * *