آنچه تاکنون گفته شد در مورد احکام و مقرّرات امضایى بود; لکن باید توجّه داشت بحث امضایى بودن درباره ادلّه احکام نیز قابل طرح است; بدین معنا که ممکن است شارع راه رسیدن به حکم شرعى را بر اساس طرق عقلایى براى کشف حکم که در میان عقلا رایج است امضا کرده باشد ; مانند امضاى حجیّت خبر واحد.

افزون بر این، بعضى عقیده دارند همه طرقى که در استنباط احکام به کار مى رود امضایى است; یعنى همه آنها در میان عقلاى اهل عرف براى اثبات مسائل حقوقى رایج بوده، شارع مقدّس اسلام آنها را با افزودن شرایطى و گاه بدون افزودن شرایط پذیرفته است; حجیّت ظواهر الفاظ و اصول اربعه (برائت، استصحاب، احتیاط و تخییر، هرچند بعضى استصحاب را تنها اصل شرعى مى دانند ; نه عقلى) و همچنین مرجّحات باب تعارض و جحیت قول مجتهد و حجیّت ید و حتّى اجماع، همه اینها ادلّه امضایى محسوب مى شوند.

چنانکه گفته شد این سخن به این معنا نیست که شارع مقدّس اسلام همه روشهاى متداول در میان عقلا را بدون هیچ گونه تغییرى به رسمیّت شناخته باشد و آنها را حجّت بداند، بلکه به این معنا است که روشهاى عقلایى را احیاناً با شرایط و قیود و اصلاحاتى، پذیرفته است و هنگامى که این ادلّه، با صغریاتى که از کتاب و سنّت گرفته مى شود ضمیمه گردد، دلیل کاملى را تشکیل مى دهد که حکمى شرعى از آن استنباط مى شود و طبعاً آن حکم امضایى نیست.

مثلا خبرى از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) یا امام معصوم(علیه السلام)مربوط به استحباب غسل جمعه مى رسد که راویان آن مورد اعتمادند و مى دانیم شرع مقدّس حجیّت اخبار افراد مورد اعتماد را پذیرفته است. در اینجا صغرى و کبرایى به این صورت تشکیل مى شود: استحباب غسل جمعه در خبرى به وسیله ثقات از پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله)نقل شده است و خبر ثقات، حجّت است، بنابراین غسل جمعه مستحب است. واضح است که این حکمى تأسیسى است، هر چند روش استنباط، امضایى باشد.

1 . کافى، ج 1، ص 58، ح 19، باب البدع و الرأى و المقائیس; بحارالانوار، ج 2، ص 260، باب 31، ح 17.