هر چند پیوند فقه با حکومت و سیاست بسیار روشن است (رجوع کنید به: بحث «رابطه فقه و حکومت» در همین کتاب) ولى فقهاى شیعه به سبب کنار زده شدن از حکومت، بیشتر به سراغ ابوابى مى رفتند که جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حکومتى نیز مورد بحث قرار مى گرفت، احیاناً به گونه اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بیشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرفّات شخصى معطوف مى شد.

شهید سیّد محمّدباقر صدر مى نویسد:

«این گوشه نشینى سیاسى، به تدریج دامنه هدف اجتهاد را نزد شیعه تنگ تر کرده و رفته رفته، این فکر که عرصه عرض اندام آنها، تنها در حوزه شخصى است، رسوخ یافته است و بدین صورت، اجتهاد در ذهن فقیه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى.

در دو مثالى که یکى از اصول و دیگرى از فقه ذکر مى کنیم، مى توان «فردى نگرى» را در نگرش فقیهان دید. در بحثهاى دلیل انسداد در علم اصول وقتى گفته مى شود: شریعت حاوى تکالیفى است که چون شناخت آنها به صورت قطعى ممکن نیست، باید در شناخت آن، از ظنّ پیروى کرد. در پاسخ مى گویند: چرا نتوانیم «احتیاط» در هر واقعه اى را به جاى پیروى از ظن، بر مکلّف واجب بدانیم؟ البتّه هر گاه گستردگى احتیاط به «عسر و حَرَج» انجامید، هر مکلّف مى تواند به اندازه اى که به «حَرَج» نرسد، از احتیاط بکاهد.

در این پاسخ، به روشنى مى توان نگاه به «فرد» را دید; زیرا در صورت تشریع شریعت براى فرد، مى توان چنین احتیاطى را واجب کرد، نه در تشریع براى جامعه; زیرا، نمى توان اساس زندگى و روابط اجتماعى، تجارى و سیاسى یک جامعه را بر احتیاط بنا نهاد.

مثال فقهى را مى توان با توجّه به نظر فقها درباره قاعده «لاضرر» مطرح کرد. این قاعده وجود هر گونه حکم ضررى را در اسلام نفى مى کند; آنگاه این اشکال مطرح مى شود که بسیارى از احکام اسلام ضررى است، مانند: تشریع دیات، قصاص، ضمان، زکات، جهاد و مانند آن; که این احکام موجب زیان براى افراد است. آنگاه پاسخ مى دهند که قاعده «لاضرر» احکامى را که خود براساس «ضرر» بنا شده، برنمى دارد.

رمز این اشکال و آن پاسخ، در نحوه نگرش فردى به شریعت است; و در نگرش اجتماعى و مصالح جامعه، هرگز این احکام ضررى نیست، بلکه براى جامعه مفید و سودمند است».(1)

در کتاب القواعد الفقهیة(2) نوشته آیة الله مکارم شیرازى نیز در این زمینه مى خوانیم که این احکام به نظر عرف و عقلا هرگز ضررى نیست و در همه جوامع بشرى رایج است; آنها این احکام را نافع براى جامعه مى دانند جامعه اى که مصلحت افراد به مصلحت آن بستگى دارد و منافع افراد در پرتو منافع جامعه تأمین مى شود و امام امیرمؤمنان در عهدنامه معروف مالک اشتر در بحث جنود (ارتش) به آن اشاره فرموده است.

پاسخ امام خمینى(قدس سره) به سؤال دبیر وقت شوراى نگهبان قانون اساسى در ارتباط با معادن مکشوفه در املاک شخصى نیز، از نگرش «جامعه نگرى» به مسائل فقهى حکایت دارد. در بخشى از آن نامه مى خوانیم:

«اگر فرض کنیم معادن و نفت و گاز در حدود املاک شخصى است ـ که فرض بىواقعیّت است ـ این معادن چون ملى است و متعلّق به ملّتهاى حال و آینده است که در طول زمان، موجود مى گردند، از تبعیّت املاک شخصیه خارج است، دولت اسلامى مى تواند آنها را استخراج کند، ولى باید قیمت املاک اشخاص و یا اجاره زمین تصرّف شده را مانند سایر زمینها ـ بدون محاسبه معادن در قیمت و یا اجاره ـ بپردازد و مالک نمى تواند از این امر جلوگیرى نماید».(3)

نکته دیگرى که در مباحث فقها کمتر مورد توجّه قرار گرفته، اصل «عدالت اجتماعى» در فتاواست.

شهید مرتضى مطهرى(قدس سره) در این باره مى نویسد:

«اصل عدالت اجتماعى ـ با همه اهمیّت آن ـ در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالى که از آیاتى چون (وَبِالْوَالِدَیْنِ إِحْسَاناً) و (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)عموماتى در فقه به دست آمده است، ولى با این همه تأکیدى که قرآن کریم بر روى مسأله عدالت اجتماعى دارد، مع هذا یک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده، و این مطلب، سبب تضعیف تفکّر اجتماعى فقهاى ما گردیده است».(4)

هر چند با تشکیل حکومت شیعى (نه مذهب شیعه) در ایران توسّط صفویّه، عرصه ورود فقهاى شیعه به مسائل حکومتى و سیاسى اسلام بیشتر گردید; ولى در ادامه، با گسستن حاکمان از فقها، بار دیگر عرصه تلاش فقیهان بیشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گردید، اما ورود استعمار غرب با دو چهره جدید، عرصه تازه اى براى تلاش فقها فراهم کرد; این دو چهره که دو عامل مهم براى به صحنه کشاندن فقها بود عبارت است از:

1. تلاش استعمارگران براى تصرّف کشورهاى اسلامى.

2. تلاش استعمار نو براى سلطه فرهنگى، اقتصادى و سیاسى بر مسلمین به شیوه اى تازه و توسّط ایّادى و وابستگان داخلى.

در عرصه نخست حضور استعمارگران در ایران و عراق، سبب برخورد فقهاى شیعه با آنان گردید و همین مسائل راه ورود فقهاى شیعه را به عرصه مسائل اجتماعى باز کرد و موجب صدور فتواهاى تاریخى و یا ورود به میدان مبارزه با استعمارگران گردید; که از این نمونه ها مى توان به فتواى آیة الله میرزا محمّدتقى شیرازى (م1338) به جهاد بر ضدّ اشغالگرى انگلستان و شرکت وى و دیگر فقها در جهاد علیه انگلیسى ها اشاره کرد.(5)

در عرصه دوم نیز، مى توان به فتواى میرزاى بزرگ شیرازى (م 1312) در ارتباط با تحریم تنباکو، براى خلع ید انگلیس از ایران و همچنین حمایت آخوند خراسانى (م 1329) و میرزاى نائینى (م1355) از مشروطه خواهان و مخالفت با استبداد قاجارى اشاره کرد. کتاب تنبیه الامة و تنزیه الملّة میرزاى نائینى را که درباره ضرورت مشروطه و دستورالعمل آن نوشته شده، باید در همین راستا ارزیابى کرد.

در آخرین حلقه این سلسله از فقها، امام خمینى(قدس سره)قرار دارد که با طرح حکومت اسلامى و نظریه ولایت فقیه، مبارزه اش را برضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز کرد و به سقوط رژیم سلطنتى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى گردید.

به هر حال، در مبارزه این سلسله از فقهاى شیعه با هر دو شیوه استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالشهاى تازه اى در عرصه هاى مختلف اجتماعى و حکومتى پیش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جدید و پرسشهاى نوپیدا و القاى شبهات از ناحیه روشنفکران وابسته فکرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نیز، نگرشى تازه به مسائل فقهى میان فقها پدید آمد که در نتیجه، در عرصه هاى اقتصاد، سیاست، احوال شخصیّه و مانند آن ـ که گاه تحوّلات جدید بدان دامن مى زد ـ تلاش تازه و عمیقى صورت گرفت.

طرح مباحث حکومت اسلامى، ولایت فقیه، دموکراسى و حق انتخاب، مردم سالارى دینى، بیمه، بانک، پیوند اعضا، تلقیح، بانک خون، ارتباطات بین الملل، حق مالکیّت کشورها بر فضا و اعماق زمین و دریاها، مالکیت معنوى نسبت به اختراعات، اکتشافات و آثار علمى و هنرى و مانند آنها مولود این تحوّلات و تعاملات است.

با تشکیل حکومت اسلامى در ایران براساس فقه اهل بیت(علیهم السلام) این سلسله از مباحث و بحث هاى جدّى و تازه، به فقه شیعه رونق و نشاطى دوباره بخشید.

فقها و دانشمندانى همچون امام خمینى، شهید سیّد محمّدباقر صدر، علاّمه طباطبایى، آیة الله مکارم شیرازى، شهید مرتضى مطهّرى را مى توان از طلایه داران این عرصه نامید.

کتابهاى کشف الاسرار و ولایت فقیه از امام خمینى، اقتصادنا و البنک اللاربوى از آثار شهید سیّد محمّدباقر صدر، تفسیر المیزان از علاّمه طباطبایى، تفسیر نمونه، مجله مکتب اسلام، طرح حکومت اسلامى و جلد دهم پیام قرآن از آثار آیة الله ناصر مکارم شیرازى، نظام حقوق زن در اسلام، مسأله حجاب، اسلام و مقتضیّات زمان و... از علاّمه شهید مرتضى مطهّرى نمونه هاى روشنى از توجّه به نیازهاى اجتماعى و پاسخ به شبهات و کشاندن فقه اسلامى و معارف دینى به عرصه جامعه است، که در این رویکرد، به مسائل جدید، و پرسشهاى تازه توجّه خاصّى شده و «جامعه نگرى» وزن و اعتبار ویژه اى به خود گرفت.

پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران و تشکیل حکومت اسلامى، نگرش فقیهان و اندیشمندان مکتب اهل بیت(علیهم السلام) به عرصه فقه اسلامى در زمینه سیاست و حکومت و مباحث تازه در ابواب اجتماعى، سیاسى و اقتصادى، عمیق تر گردید و سبب تدوین ده ها کتاب در این زمینه شد.

1 . ر.ک: دائرة المعارف الاسلامیة الشیعیة، ج 2، ص 151-150; مجله فقه اهل بیت، سال اوّل، شماره اوّل، ص 35.
2 . القواعد الفقهیّه، ج 1، ص 76.
3 . صحیفه امام، ج 20، ص 403-402.
4 . بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى، ص 27.

 

5 . ر.ک: اعیان الشیعه، ج 9، ص 192.